قرارات هامة لتقنين وضع اليد على أراضي الدولة
أكد وزير الزراعة السيد القصير، عن وجود أهداف تسعى إليها الحكومة خلال الفترة الحالية، تتمثل في رفع كفاءة الأصول بالشكل الإقتصادى، لذا تم حصر كافة الأصول فى وحدات وهيئات وزارة الزراعة.
وأضاف السيد القصير، أن من أجل ذلك قمنا بحصر كافة الأصول فى كل وحدات وهيئات وزارة الزراعة، لتحقيق مبدأ رئيسى، وهو “إستغلال كل أصل بالأسلوب الإقتصادى المناسب”، فضلًا عن عرض جميع الأصول غير المستغلة كفرص إستثمارية على المستثمرين ومؤسسات المجتمع المدنى لرفع كفاءتها
وزير الزراعة: تعظيم العائد الاقتصادى وتوفير فرص عمل
وتابع: حيث ظهر ذلك جلياً في مسألة رفع كفاءة استغلال الكثير من المزارع، والتى لم تكن تعمل منذ فترة طويلة، ووضع خطط للبعض الآخر، ويتم حالياً المتابعة المستمرة لذلك، مما أدى لتعظيم العائد الاقتصادى منها وتوفير فرص عمل، وكشف وزير الزراعة عن التدخل لحل الكثير من المشاكل المزمنة مما أسفر عنه تحصيل مديونيات كبيرة لدى بعض الجهات كانت قائمة منذ وقت طويل.
121 موقعا إجمالى ماتم حصره من أراضى الفضاء
لفت وزير الزراعة، أن إجمالى ماتم حصره من كل الأراضى الفضاء داخل الأحوزة العمرانية التابعة لهيئة الإصلاح الزراعى، 121 موقعا بمساحة حوالى 2.2 مليون متر، بهدف تعظيم الاستفادة القصوى منها بالتنسيق مع مركز استخدامات أراضى الدولة وهيئة المساحة.
وأوضح وزير الزراعة، أن الحكومة عرضت قانون يقضي بإمكانية التصرف في أراضي الإصلاح الزراعي بالمجان أو بأجر المثل للمشروعات القومية أو الجهات الحكومية ومشروعات النفع العام، وقد صدر القانون رقم 15 لسنة 2022 في هذا الشأن،
تطوير عواصم المحافظات
وأشار وزير الزراعة، السيد القصير، إلى مساهمة وزارة الزراعة بمساحات من الأراضي غير المستغلة فى مبادرة حياة كريمة، سكن لكل المصريين، لتطوير عواصم المحافظات وفي إقامة مشروعات تنموية.
وأكد وزير الزراعة، أن الأزمة الروسية الأوكرانية وألقت بظلالها على العالم كله، والجميع يعلم ذلك، مما كان له تأصير كبير على ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية بالأسواق العالمية وعلى سلاسل الإمداد، موضحًا أنه لتخفيف أثر هذه الأزمة بادرت الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر حزمًا لتأمين المخزون من السلع الاستراتيجية والاحتياجات من السلع الغذائية.
