تعد تحويلات المصريين بالخارج مكونا رئيسياً وجوهريا من مكونات احتياطي النقد الأجنبي المصري التي نجحت ولا تزال شاهدا على قدرة المصريين بالخارج من دعم الدولة عبر التحويلات المرسلة من الدول العربية والأجنبية، حيث تشهد تلك التحويلات تطورا ملحوظا منذ تعويم الجنيه المصري في 2016.
وكانت تحويلات المصريين بالخارج ركنا أساسيا في دعم الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي المصري خلال أزمة فيروس كورونا وتأثير تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على كافة الاقتصادات العالمية والمحلية.
وبالنسبة لآخر بيانات حديثة بالنسبة لتحويلات المصريين بالخارج فقد ارتفعت خلال شهر مارس 2022 لتسجل نحو 3.3 مليار دولار بمعدل زيادة بلغ 12.8% (على أساس سنوي) مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر مارس 2021.
كما ارتفعت بمعدل 44.4% مقارنة بالشهر السابق مباشرةً فبراير 2022 والتي سجلت خلاله نحو 2.3 مليار دولار.
وسجلت الفترة التراكمية يوليو/مارس 2021/2022 ارتفاعاً بمعدل 1.1% (على أساس سنوي) لتصل الى نحو 23.6 مليار دولار.
وتوقع تقرير سابق للبنك الدولي أن تنمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج بوتيرة أسرع هذا العام إلى 8%، مقارنة بنمو قدره 6.4% العام الماضي.
ووفق التقرير الصادر عن البنك الدولي، فإن تدفقات تحويلات المصريين بالخارج سترتفع من جانب المهاجرين تجاه الصعوبات التي يشهدها الاقتصاد المحلي والنمو الاقتصادي بالخارج، والذي على الرغم من التوقعات بأن يتباطأ، لكنه سيظل داعما للتحويلات.
و رجح البنك الدولي انخفاضا في التحويلات إلى البلدان النامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 6%، هذا العام من 7.6% العام الماضي، وسط الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
وتعد مصر واحدة من أكبر وجهات للتحويلات من الخارج العام الماضي.
وترصد عالم المال من خلال الانفوجراف التالي رحلة تطور تحويلات المصريين بالخارج منذ تحرير سعر الصرف في 2016 وحتى نهاية 2021.
