قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن المصارف العربية مفخرة لبلادنا وشعوبنا والقدرات التي نمت بقيادات على مستوى عالي من الجدارة على مدى عقود، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي المصري والعربي هو السند وصمام الأمان الاستقرار النقدي لمحتمعاتنا وهو دور متداخل في جميع نواحي المجتمع والدافع الأكبر والمحرك الأول للتنمية .
وأضاف أن التمويلات التي توفرها المصارف هي السبب الرئيسي في التنمية وهي التي تحافظ على الاستقرار النقدي والمالي والحفاظ على مقدرات المواطنين .
عمليات القطاع المصرفي أصبحت متنامية الأطراف
وأشار إلى أن عمليات القطاع المصرفي أصبحت متنامية الأطراف وتمس حياة الأفراد لجميع نواحي التمويل والخدمات المصرفية والمعاملات الدولية وقطاعات العمليات المصرفية وإدارة التجارة الدولية والخارجي وتنفيذ عمليات التجارة دون أعطال وقطاعات الأسواق الدولية التي تدير أسواق الدين وغرف العمليات الدولية والتطوير الكبير في أساليب الدفع للمواطنين ومواكبة التطور العصري في عمليات التحول الرقمي وهي تعد مفخرة للاقتصاد العربي.
وقال طارق عامر: تعودنا على مواجهة الصعوبات العالمية وسنواجهها بمقدراتنا المالية وبالخبرة الموجودة في القطاع المصرفي المصري و البنوك المركزية وسنتجاوز هذه الأزمة المستوردة من الخارج التي تم بناؤها على مدى العقود الماضية، ونتعامل معها بقوة وشجاعة وجرأة ونحن نستبق الأمور ولا نتعامل بردود الأفعال ونقرأ المستقبل للأسواق ونوفر لأسواقنا الاحتياطات التي تؤمن الصعب وحققنا ذلك عبر برنامج الاصلاح الاقتصادي ونبني في قدراتنا الاحتياطية وبنوكنا المركزية وكنا حذرين من الأحوال الدولية منذ عام 2008 وبالتالي نتعاون مع الأمور باستباقية.
وأكد طارق عامر أننا نعمل من أجل صالح واستقرار المجتمعات لافتا إلى أن الإجراءات التي تمت في الماضي حمت الاقتصاد المصري من تداعيات وتقلبات لم نشعر بها في مصر حيث قام القطاع المصرفي بعمل مذهل من التحول إلى المجتمع الرقمي أثناء الجائحة وكنا نتأهب ونبني القدرات ونستعين بالخبراء من سنوات وتم تحويل جزء ضخم من للعمليات المصرفية إلى العمليات الرقمية.
وذكر ان عدد عملاء القطاع المصرفي تخطى 38 مليون مواطن يتعاملون مع البنوك المصرية، وقمنا رفع سعر العائد بنسبة 10% في 2016 ولاقي استغرابا في ذلك التوقيت وكان لا بد أن يأخذ البنك المركزي قرارات حاسمة لانحسار التضخم لأن المهمة الرئيسية للبنوك المركزية الحفاظ على مستويات التضخم الآمنة بجانب الإستمرار في تنفيذ السياسة النقدية برؤية البنك المركزي ونجاحها كان بسبب دعم القيادة المصرية، قائلا: إن الدعم السياسي أدى إلى انخفاض التضخم الذي خلفته الحرب الروسية الأوكرانية، كما قمنا في أزمة الكورنا ضخ استثمارات بمليارات وتأجيل الاستحقاقات على العملاء وتوفير السيولة لعوامل لإنتاج وتوفير تمويل ضخم بسعر فائدة مدعم وحافظنا على العمالة ومستويات الاسعار والحفاظ على الإنتاج وتضاعف إنتاج الشركات المصرية والعالمية مقارنة بعام 2019 وكان الناتج القومي في 2021 نمى بنسبة 9.6% وانخفضت معدلات البطالة لنسبة 7.5% .
جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر اتحاد المصارف العربية لعام 2022 تحت رعاية البنك المركزي المصري واتحاد المصارف العربية اليوم تحت عنوان ” تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية ”