استمع للمقالالقرش: استخراج 5 أصناف جديدة من القمح تتحمل الظروف المناخية
رئيس الإدارة المركزية: التجهيز لصومعة جديدة بسعة تخزينية 90 ألف طن
نقيب الفلاحين: 3 ملايين و 600 ألف فدان المساحة المنزرعة من القمح
تسببت الحرب الروسية الأوكرانية إلى قفزة فى أسعار الغذاء على المستوى العالمى، فتسببت فى كارثة نادرة، أدت إلى أسوء هبوط اقتصادى كامل وارتفاع التضخم، فى الوقت الذى لم يتعافى فيه الاقتصاد كليًا جراء أزمة كورونا، مما أجبر الدول المصدرة للحبوب على أغلاق التصدير واكتفاء كل دولة بنفسها، والتى لا تتخذ إلا فى أشد أوقات الحروب والكوارث.
قامت الهند بحظر تصدير الحبوب الأساسية، بعد تضرر المحاصيل أثر موجه حارة أدت إلى تقليص الإنتاج، وكان من ضمن هذه المحاصيل محصول «القمح» وبعد إعلان قرار الحظر قفزت مؤشرات الأقماح، وتعتبر أعلى مستوى له فى شهرين، ولكن أعلنت الحكومة الهندية، بأنها ستسمح بتصدير القمح بخطابات ائتمان صدرت بالفعل وإلى تلك البلدان التي تطلب الإمدادات لتلبية احتياجات أمنها الغذائي، وكانت الهند تهدف إلى شحن 10 ملايين طن من القمح هذا العام قبل عمليات الحظر.
وتواصلت بوابة عالم المال، مع مسؤولون بوزارة الزراعة، لمعرفة خطة الحكومة لزيادة الاكتفاء الذاتى من القمح للوصول لـ65%، والتطورات التى حدثت فى القمح خلال الـ 4 سنوات الماضية.
كشف الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة، إن الدولة تعمل على محورين أساسين «الرأسى والأفقى» حيث الخطة الأساسية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى هي زيادة انتاجية وحدة المساحة، والرقعة الزراعية.
وأضاف يوسف خلال تصريحاته لموقع «عالم المال» أن الدولة تعمل على زيادة مساحة الرقعة الزراعية، من خلال الدلتا الجديدة وسيناء واستصلاح الأراضى فى الظهير الصحراوى، مشيرًا إلى أن القمح يزرع على مساحة من 30 إلى 40% حسب كمية المساحة المزروعة من المحاصيل، نظرًا لوجود محاصيل أخرى منافسة للقمح فى نفس الموسم.
تحسين ظروف التخزين وزيادة عدد الصوامع
وأشار يوسف، إلى النهضة التى قامت بها الدولة المصرية ووزارة الزراعة، للنهوض بمحصول القمح باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية، والمصدر الرئيسي لصناعة الخبز، حيث يعد الغذاء الأساسي للأغلبية العظمى من المصريين، ومن هنا أتت فكرة التوسع في إنشاء الصوامع في عام 2015، حيث كانت الشون آنذاك ترابية وغير قادمية، حيث تراوحت نسبة الهدر آنذاك بين 10% إلى 15%، وعلى مدار السنوات الماضية، كانت الأقماح تتعرض لهدر في كميات كبيرة، لذلك كان لابد من تحسين ظروف التخزين وزيادة عدد الصوامع.
وتابع: لذا قامت الدولة بالتوسع في إنشاء صوامع حديثة، بجانب تطوير الشون الترابية وتحويلها إلى شون حديثة متطورة، وفى إطار المشروع القومى للصوامع والعمل على زيادة السعات التخزينية للقمح وضعت وزارة التموين، خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين، إنشاء 35 صومعة جديدة خلال الفترة من 2014 حتى عام 2021 تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، حيث بلغ عدد الصوامع التابعة للشركة 44 صومعة حتى عام 2021، بدلا من 9 صوامع قبل عام 2014، كما تم تطوير الصوامع المملوكة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بعدد 21 صومعة لتواكب التقنيات الحديثة للتخزين والحفاظ على سلامة وجودة المخزون
التجهيز لصومعه بسعة تخزينية 90 ألف طن
وأكد الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزيه لشئون المديريات بوزارة الزراعة، أن الدولة مازالت تقوم ببناء الصوامع، حيث تم تطوير كل المطاحن القديمة إلى سندرات، وتطوير المخابز، مؤكدًا أنه يتم الأن التجهيز لصومعة بسعة تخزينية 90 ألف طن، وتم تخصيص الأرض لها، حيث الصومعة تحتاج من عامين إلى ثلاث أعوام حتى يتم بنائها وتشغيلها.
واوضح الدكتور محمد يوسف، أن معهد بحوث القمح، يتسنبط جميع الأصناف بإنتاجية وجوده عالية من «القمح، والذرة، والأرز، ومن محاصيل الأعلاف، والفول، والبقوليات».
النهوض بمحصول القمح
وللنهوض بمحصول القمح أيضًا، تقوم وزارة الزراعة ممثلة فى معهد البحوث الزراعية، تقوم بالعديد من الندوات إرشادية ومحاضرات للمزارعيين، للاستفادة من حزمة الحوافز التى تقدمها الدولة، لتشجيع المزارعيين على زراعة القمح وزيادة الانتاجية، فضلًا عن اتخاذ كافة الإجراءات التى تسهل عملية التوريد وتقاضى الثمن فورًا.
القرش: استخراج 5 أصناف جديدة من القمح تتحمل الظروف المناخية
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، إن الدولة ضخت مئات المليارات لدعم القطاع الزراعى، لافتًا إلى أن الدولة المصرية أنفقت مئات المليارات لتطوير الزراعة والري بشكل كامل.
وأضاف متحدث وزارة الزراعة، أن القمح له أولوية بالنسبة للزراعة والدولة، مضيفًا أن هذا العام، هو استثنائي بالنسبة للقمح، من حيث المساحة المنزرعة والتوريد، مشيرًا إلى أنه جرى استخراج 5 أصناف جديدة من القمح، والتى تتحمل الظروف المناخية المختلفة.
وأوضح متحدث وزارة الزراعة، خلال تصريحاته لموقع “عالم المال”، أنه لأول مرة استطاعت الدولة زراعة ما يتجاوز 3.6 مليون فدان، مضيفًا أن وزارة الزراعة تشجع الفلاحين على شراء التقاوى المعتمدة من الإدارة المركزية للتقاوى بأسعار مخفضة، مما يساهم فى زيادة انتاج الأراضى الزراعية وتحقيق هامش ربح أكثر.
وتابع: أن هذا العام شهد زيادة في إنتاجية فدان القمح، حيث من المتوقع تجاوز إنتاجه من 18 إلى 20 أردبا للفدان، مؤكدًا أن المناخ هذا العام ساعد فى أن يكون هناك حجم أكبر من الإنتاج ليصل متوسطه من 18 لـ20 أردب قمح لكل فدان، بالإضافة إلى مساعدته فى رفع معدلات النضج.
نستهدف تجاوز إنتاجية 500 ألف فدان
وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، أن منطقة توشكي من المناطق الواعدة في الزراعة، مضيفًا أن الوزارة تستهدف تجاوز إنتاجية 500 ألف فدان من المساحات المنزرعة في منطقة توشكي، أحد المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها، وهو انعكاس للخطة الطموحة التي تتبناها الدولة لإنشاء الدلتا الجديدة في الوجه البحري.
وأشار الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، إلى أن الدولة حرصت على تسعير توريد القمح قبل موسم الزراعة تشجيعا للفلاح المصرى وإضافة حافز إضافى للمزارعين لتوريد أكبر كمية من القمح للحكومة.
الفلاحين تكشف التطورات التى حدثت للقمح خلال 4 سنوات
وعن التطورات التى حدثت للنهوض بمحصول القمح خلال الـ 4 سنوات الماضية، قال الحاج حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن القطاع الزراعي شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وذلك فى إطار اهتمام الرئيس السيسي ووزارة الزراعة، لتحقيق الأكتفاء الذاتى من جميع المحاصيل.
وأضاف نقيب الفلاحين، أن خلال الأونة الأخيرة زادت المساحة الزراعية المنزرعة من القمح فى مصر من 50 الف فدان إلى 250 الف فدان خلال الموسم الحالى، ووصل مساحة القمح إلى 3 مليون و 600 ألف فدان، مضيفًا أن التوسع الأفقى ناتج عن خطوات كبيرة فى استصلاح أراضى جديدة من الرقعة الزراعية وتحفيز الفلاحين على زيادة المساحة المنزرعة من القمح بشكل خاص، فضلًا عن إعلان سعر الأقماح قبل موسم الزراعة وتوفير التقاوى اللازمة والمعدات للزراعة والحصاد، وتم وضع سعر مرضى للأقماح فى مصر.
وأشار نقيب الفلاحين، إلى توعية الفلاحين وارشادهم نحو التوسع فى زراعة الأقماح بتحميل على الزراعة الأخرى مثل قصب الخريف والطماطم، وبدأنا نتوسع رأسيًا فى تغيير نظم القمح، من الزراعة داخل الأحواض إلى مساطب وتغير نظم الرى، من الغمر إلى الرى الحديث فى كثير من المزروعات، مع زراعة أصناف من التقاوى عالية الجودة والانتاجية ومقاومة للأمراض، نتيجة الجهود الكبيرة التى قامت بها وزارة الزراعة، ممثلة فى مركز البحوث الزراعية واستنباط أصناف جديدة مع تغير التركيبة المحصولية من القمح وتنوع الأصناف، حتى لاتصاب الأصناف المزروعة مرة واحده بضرر.
ونوه أبوصدام، إلى زراعة 22 صنف كل عام ، حيث تهتم وزارة الزراعة بمكافحة الحشائش والآفات والأمراض، والتوعية بضرورة زراعة الصنف المناسب حسب المناخ فى كل محافظة، بالاضافة إلى المتابعة المستمرة من قبل وزارة الزراعة والجهات المعنية على مستوى الجمهورية ودعم مزارعى الأقماح من خلال الأسمدة المدعمة والآلآت الزراعية الحديثة والمعدات الزراعية.