توقع محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية ورئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس بنك مصر، قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة، ر لمستويات 11.25% و 12.25% مقابل 9.25% و 10.25% للإيداع والإقراض حالياً، وبما لا يتجاوز فائدة شهادات 18% المطروحة حالياً.
وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها اليوم 19 مايو لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض لليلة واحدة وسط انقسامات لآراء المصرفيين بين مرجح للتثبيت ومتوقع لرفع أسعار الفائدة.
وأضاف الإتربي في تصريحات له، أن البنك المركزي حريص على كبح جماح التضخم من خلال اتخاذ خطوات استباقية حتى لا يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أعلى، حيث يستهدف البنك المركزي معدل تضخم في خانة الآحاد خلال العام القادم.
لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري
وجدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماع طارئ عقد في 21 مارس، رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس بعد إبقائها دون تغيير لعشرة اجتماعات متتالية وبعد قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس لزيادة سعر الفائدة 50 نقطة أساس. تسارع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.1٪ مقارنة بـ 10.5٪ في الشهر السابق، مع ارتفاع التضخم الشهري 3.3٪ على أساس شهري، مقارنة بزيادة بنسبة 2.2٪ على أساس شهري في مارس، وفقًا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وكان قد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بقيمة 50 نقطة في اجتماع ده الأخير، متوقعا رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 3 مرات خلال عام 2023، وفق ما جاء في التقرير الشهري للأسواق العالمية لشهر مارس -الصادر عن البنك المركزي المصري،
وقال البنك المركزي، إن الأسواق المالية وجهت تركيزها على تشديد المصارف المركزية للسياسة النقدية، مشيرا إلى رفع الاحتياطي الفيدرالي، والبنوك المركزية بالأسواق المتقدمة والناشئة، أسعار الفائدة الرئيسية،وسط ارتفاع معدلات التضخم على مستوى العالم.
وأوضح التقرير أن المخطط النقطي أشار إلى حدوث دورة حادة من تشديد السياسة النقدية بصورة أسرع مما كان متوقعًا، مع رفع أسعار الفائدة 6 مرات هذا العام، ما يشير إلى قيام اللجنة برفع أسعار الفائدة في كل من الاجتماعات الستة المتبقية في 2022، إضافة إلى رفعها 3 مرات في 2023، الأمر الذي يدفع أسعار الفائدة الرئيسية إلى منطقة معدلات تقييدية، لتصبح فوق المستوى المحايد.