استمع للمقالكشف أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أسباب رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2%، خلال اجتماعها اليوم، لتصل إلى 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض، وذلك بهدف مواجهة التضخم القادم من الخارج، خاصة بعد قرار الفيدرالى الأمريكى.
وأضاف أشرف غراب، أن هذا القرار كان متوقعا خاصة بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بنسبة 0.5 % لتصل لـ 1 % وهي أكبر زيادة منذ أكثر من 20 عاما، وذلك لكبح التضخم الأمريكي الذي بلغ 8.5 %، موضحاً أن رفع الفائدة هدفه الحد من خروج الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين والحفاظ على جاذبية الأصول المحلية، إضافة إلى تخفيف الضغط على العملة الأجنبية واستقرار سعر الصرف ومواجهة معدل التضخم.
أشرف غراب: رفع الفائدة تهدف للحفاظ على استمرار تدفق الأموال الساخنة
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه بعض الدول العربية قد سبقت مصر، ورفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة فى كل من البحرين والإمارات والسعودية وقطر، عقب قرار الفيدرالى الأمريكى، موضحا أن رفع الفائدة هدفه الرئيسي الحفاظ على استمرار تدفق الأموال الساخنة وهي الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية والتي شهدت تراجعا خلال الفترة الماضية متجهة إلى أمريكا بعد رفع سعر الفائدة في بنوكها.
وأكد غراب، أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة ضرورية جدا للاقتصاد المصري في الحفاظ على توافر العملة الصعبة ودعم الجنيه، لافتا إلى أن لجوء المركزي لرفع أسعار الفائدة لاستباق الارتفاع المتوقع في معدلات التضخم، إضافة لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن تحول الاقتصاد المصري من الاقتصاد النقدي لاقتصاد حقيقي مرتبط بمشروعات كبيرة تدر عائد قوي وفعلي فهذا سيجنبه الصدمة التي تضرب عدد من الاقتصادات في المنطقة التي اعتمدت على نظام الاقتصاد الريعي فقط.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن رفع الفائدة رغم أنه اجراء ضروري لجأ اليه المركزي إلا أنه يرفع نسبة الفائدة على القروض القائمة والجديدة إلا أن هناك عددا من المبادرات التي طرحتها الحكومة لتيسير تمويلات المشروعات التنموية سيحميها من تأثير ارتفاع تكلفة الاقتراض، مضيفا أن رفع الفائدة خطوة ضرورية للحفاظ على قيمة سعر الجنيه وامتصاص وسحب السيولة من السوق المحلي ما يقلل من القدرة الشرائية ما يؤدي لكبح ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن هذا يشجع الافراد على الادخار في الشهادات البنكية.