توقعات باستمرار تدفق «الاستثمارات الأجنبية» لمصر خلال العام الحالى

ـ معيط: الإصلاحات الاقتصادية أكسبتنا قدرا من المرونة فى امتصاص الصدمات والتعامل الإيجابى مع التحديات الداخلية والخارجية

ـ بدرة: مصر تمتلك محفزات اقتصادية ومناخ استثمارى جاذب لأنظار الاستثمارات الأجنبية

ـ 9 مليارات دولار التدفقات الاستثمارية الأجنبية لمصر المسجلة خلال العام الماضى

ـ 5.5 مليار دولار استثمارات أجنبية يتوقع صندوق النقد الدولى تدفقها لمصر خلال العام الجارى

ـ 118.8 مليار دولار إجمالى الاستثمارات الأجنبية التى تلقتها مصر آخر 10 سنوات

مع استقبال الموجه الثانية لوباء وفيروس كورونا “كوفيد19″، وعودة الأعداد للتزايد بمنطقة أوروبا وأمريكا، وفى ظل الترقب لنتائج الانتخابات الأمريكية وما ستفرزه تلك الأحداث من تداعيات على الاقتصاد العالمي، يرى خبراء الاقتصاد أهمية هذه الأحداث العالمية وتأثيراتها على معدلات النمو المحلى والعالمي من ناحيه وتدفق الاستثمارات الأجنبيه من ناحية آخرى.

ويرى خبراء الاقتصاد أن مصر نجحت فى كسر الموجة الأولى لوباء كورونا وتداعياتها على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، متوقعين استمرار مصر فى الحفاظ على مركزها كأكبر متلقى للاستثمارات الأجنبيه فى أفريقيا بل ووسط كثير من الدول الأوروبية الناشئة وهو ما عكسته مؤسسات التقييم فى تقييماتها للاقتصاد المصرى ورصدها لحجم الاستثمارات التى جذبتها خلال العام الماضى، حيث احتفظت مصر بمركزها كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا لعام 2019، لتصل إلى 9 مليارات دولار بنسبة زيادة قدرها 11%، وذلك على الرغم من انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى شمال أفريقيا لتصل إلى 14 مليار دولار .

وأكدوا أن مصر تمتلك مناخ استثمارات جاذبا، حيث فى ظل بحث المستثمرين الأجانب عن مشروعات بقطاعات البترول والغاز الأدوية والمحاصيل الزراعية، نجد أن مصر تتخذ خطوات كبيرة نحو هذه القطاعات وتوفير بيئة استثمارية مناسبة لتجتذب بها أنظار الاستثمارات الأجنبية إليها، مع استمرار حفاظها على الاستقرار الداخلى لأوضاعها الاقتصادية والصحية فى ظل الظروف العالمية التى تضرب فيها أقوى الاقتصاديات العالمية.

وبالرغم من نجاح مصر بجذب الاستثمارات الأجنبية فى العام الماضى، إلا أن صندوق النقد الدولي، توقع تراجع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسوق المحلية بعد تفشي وباء “كورونا” في العام المالي الجاري 2020/2021، لتسجل نحو 5.5 مليار دولار، حيث كان من المتوقع تسجيل صافي تدفقات الاستثمارات الاجنبية بالسوق المحلية نحو 10.8 مليار دولار في العام المالي الجاري مقابل 9.6 مليار في العام المالي الماضي.

الإصلاحات الاقتصادية ودورها في دعم التنمية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الإصلاحات المثمرة والجريئة والمتكاملة أسهمت فى منح الاقتصاد المصرى قدرًا أكبر من المرونة فى امتصاص الصدمات والتعامل الإيجابى مع التحديات الداخلية والخارجية، والقدرة على تجاوزها، مشددًا على استمرار أولويات الحكومة فى تنفيذحزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لجذب المزيد من الاستثمارات، بحيث يكون للقطاع الخاص دورًا أكبر فى عملية التنمية خلال المرحلة المقبلة؛ باعتباره قاطرة النموالاقتصادى التى يمكن من خلالها توفير فرص عمل جديدة، وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، على النحو الذى يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى،وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادى.

وأضاف أن هناك حرصًا متزايدًا من الحكومة على تهيئة البيئة المواتية للاستثمار، خاصة فى القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والبترول والبتروكيماويات والنقل بمفهومه المتكامل إضافة إلى الأنشطة الصناعية، لافتًا إلى أن تقديرات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصرى، تُجَّسد التجربة المصرية الناجحة فى الإصلاح الاقتصادى، وتعكس صلابة الاقتصادالمصرى، حيث وصف تقرير البنك الدولى، المحدث والمنشور على هامش الاجتماعاتا لسنوية، مصر بأنها «النقطة المضيئة» فى أفريقيا، بعد أن ارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر بها بنسبة ١١٪ خلال العام المالى الماضى و، مقارنة بالعام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩، بما يُجَّسد ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، رغم التحديات والتداعياتالسلبية لجائحة «كورونا».

تحقيق مصر معدلات نمو ايجابية

و أشار معيط إلى أن مصر، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، الدولة الوحيدة التى ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال العام المالى الحالى ، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة ، موضحًا أن صندوق النقد الدولى يتوقع التعافى السريع للاقتصاد المصرى على المدى المتوسط ، وارتفاع معدلات النمو لأكثر من ٥٪ ، وتراجع نسبة العجز الكلى للناتج المحلى إلى ٥,١٪ خلال العامالمالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ و٤,٤٪ بحلول العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، بما يعكس قدرة السياسات المالية المصرية على التعامل الإيجابى والفعَّال مع المتغيرات المحلية والدولية.

بدوره، توقع الدكتور مصطفى بدرة أستاذ الاقتصاد، زيادة نمو الاستثمارات الأجنبية فى مصر ، مرتكزا على المعطيات الإيجابية التى يحققها الاقتصاد المصرى فى ظل تداعيات كورونا والتى نجحت مصر فى كسر حدتها، إضافة إلى نجاحها فى تحقيق معدلات نمو إيجابية وسط تراجع ونمو سلبى لكافة الدول الناشئة بل والمتقدمة.

القطاعات الجاذبة للاستثمار

وأضاف بدرة أن مصر تمتلك محفزات ومناخًل استثماريًا جاذبًا لتلك الاستثمارات الاجنبية، لافتا إلى أن المستثمرين الأجانب يبحثون فى تلك الفترة عن الاستثمار فى قطاعات مثل البترول والغاز الطبيعى والأدوية والمحاصيل الزراعية وكلها قطاعات تنمو فيها مصر بخطوات سريعة.

ويرى بدرة أن العالم كله ينظر الى ما ستأتى به الانتخابات الأمريكية والتى تؤثر تأثيرا مباشرا على توجهات الاقتصاديات العالمية، مؤكدا أن هناك ترقبًا كبيرًا من جانب المستثمرين بمنطقة أوروبا وأمريكا لما ستفرزه تلك الانتخابات التى ستكون لها تأثير على قرارات المستثمرين فى المرحلة المقبلة.

 

ولفت إلى إن معدل سعر الفائدة الحقيقية في مصر والعائد من أدوات الدين البالغ حوالي 6.5% و6.7% من بين المعدلات الأكثر جاذبية على مستوى العالم، مقارنةً بمعدلات بين 1% و0.5% التي تقدمها الدول المناظرة، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وسط توقعات بشأن زيادة التدفقات الأجنبية.

 

الفائض الأولى للموازنة

 

فيما قال “معيط” إنه وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولى أيضًا فإن الموازنة العامة للدولة ستحقق، رغم جائحة «كورونا»، فائضًا أوليًا ٥,٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى، يرتفع إلى ٢٪ خلال العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢، وتستمر على هذا النهج بمعدل مستدام يبلغ ٢٪ فى المتوسط حتى عام ٢٠٢٥.

و قال إنه وفقًا لتقديرات صندوق النقدالدولى أيضًا فإن الموازنة العامة للدولة ستحقق، رغم جائحة «كورونا»، فائضًا أوليًا ٥,٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى، يرتفع إلى ٢٪خلال العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢، وتستمر على هذا النهج بمعدل مستدام يبلغ ٢٪ فىالمتوسط حتى عام ٢٠٢٥.

حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر 

وأظهرت بيانات المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة الاستثمارت الأجنبية المباشرة في مصر سجلت 118.8 مليار دولار خلال 10 سنوات ، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) 2020 احتفظت مصر بمركزها كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا لعام 2019 ، لتصل إلى 9 مليار دولار بنسبة زيادة قدرها 11%، وذلك على الرغم من انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى شمال أفريقيا لتصل إلى 14 مليار دولار ، واحتلت المركز الأول إفريقيا في إعادة استثمار أرباح الشركات الأجنبية بنسبة 41%، حيث تمثل الأرباح المعاد استثمارها لشركات متعددة الجنسيات‪.

الدول العشرة الأعلى استثمارًا في مصر

وأشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى تواجد المملكة المتحدة على رأس قائمة الدول العشر الأعلى استثماراً في مصر خلال العام المالي 2018/2019؛ حيث بلغت استثماراتها 6.3 مليار دولار، تلتها بلجيكا 2.3 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية 1.6 مليار دولار، ثم الإمارات 675.5 مليون دولار، ثم السعودية 369.4 مليون دولار، ثم هولندا 241 مليون دولار، ثم ألمانيا 229.3 مليون دولار، ثم قطر 223.1 مليون دولار، ثم الكويت 185.2 مليون دولار، وأخيراً فرنسا 140 مليون دولار.

وبشأن أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ، سجلت 126.6 مليار دولار عام 2019 ، مقارنة بـ 73.1 مليار دولار عام 2010 ، و20 مليار دولار عام 2000 .

التدفقات الاستثمارية للأجانب

ووصلت نسبة الأرباح المعاد استثمارها للشركات متعددة الجنسيات من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 41%، كما انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى شمال أفريقيا بنسبة 11%، لتصل إلى 14 مليار دولار مع بقاء مصر الدولة الوحيدة التي ارتفعت التدفقات إليها، خاصة بعد تأكيد “الأونكتاد” على أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين في البلاد.

استثمارات الأجانب في مصر خلال 10 سنوات

فيما شهدت استثمارات الاجانب فى مصر تباينا واضحا خلال الـ 10 سنوات الماضية نتيجة للتغيرات الاقتصادية المستمرة محليا وعالميا ، حيث بلغت 11 مليار دولار خلال العام المالي 2009/2010 مقابل 9.6 مليار دولار خلال عام 2010 / 2011 بنسبة انخفاض قدرها 13% نتيجة للأحداث التي شهدتها مصر عقب قيام ثورة 25 يناير 2011، ثم ارتفعت في العام المالي التالي لتسجل 11.8 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 22.9 % عن العام المالي 2010 / 2011، ثم عادت للانخفاض مرة ثانية خلال العام المالي 2012/2013 مسجلة 10.3 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 12.7 % عن العام المالي السابق عليه.

 

وأشار “الإحصاء”، إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية خلال العام المالي 2013/2014 لتسجل 10.9 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 6 % عن العام المالي 2012/2013، وسجلت 12.6 مليار دولار خلال العام المالي 2014/2015 بنسبة ارتفاع قدرها 15.2 % عن العام المالي السابق عليه، وبلغت 12.5مليار دولار عام 2015/2016 بنسبة انخفاض قدرها – 0.1  % عن عام 2014/ 2015، وسجلت 13.4 مليار دولار عام 2016/2017 بنسبة ارتفاع قدرها 6.7 % عن عام 2015/2016، وبلغت 13.2 مليار دولار عام 2017/2018 بنسبة انخفاض قدرها 1.5 % عن عام 2016/2017، وارتفعت عام 2018/2019 لتسجل 13.7 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 3.7 % عن عام 2017 /2018.