استمع للمقالأصدر البنك المركزي المصري أمس الخميس، قرارًا بشأن رفع الفائدة 200 نقطة أساس، بما يعادل 2%، وكانت لجنة السياسة النقدية قد رفعت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وجاء ذلك أثناء الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية بالبنك.
وكشف عمرو الألفي، خبير أسواق المال، إن رفع سعر الفائدة كان متوقعا إلا أن الاختلاف كان في توقع حجم الرفع، حيث كان من المتوقع من 100 إلى 150 نقطة أساس، مشيرا إلى أن رفع نسبة الفائدة 2% لا تختلف كتيرا عن توقعات الأغلبية من 1.5% إلى 2%.
وتوقع الألفى أن تتخذ لجنة السياسة النقدية قرار برفع نسبته 1% في أغسطس 1% ورفع بنسبة 1% آخرى في نوفمبر.
وتابع: البنك المركزي اتخذ هذا القرار أكثر تحفظا وتخوفا من ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى 13.15% في أبريل، كما أنه من المتوقع زيادة معدلات التضخم السنوية خلال الشهور القادمة والتي من المتوقع ارتفاعها ووصولها إلى ذروتها حوالي 18% في شهر أكتوبر القادم.
وأضاف أن من المحتمل أن يكون البنك المركزي قد فضل ان يتخذ قرارا أكثر تحفظا برفع أسعار الفائدة في وقت مبكر.
وأشار الألفي الى أن رفع سعر الفائدة لن يؤثر بصورة كبيرة على المدى القصير على سوق المال، بل بالعكس ستكون مفيدة لأسهم قطاع البنوك مثل أسهم البنك التجاري الدولي CIB ، ما سينعكس إيجابيا على المؤشر الرئيسي EGX 30 الذى قد يرتفع بالرغم من تباين أداء الأسهم الموجودة في المؤشر ذاته .
وأوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة سيكون مؤثرة بشكل إيجابي لقطاعات بعينها مثل قطاع البنوك و من الممكن أن يقود مؤشر EGX 30 للارتفاع خصوصا ان القوة البيعية له قد اختفت نسبيا حيث أن كل الاعتماد سيكون على أداء CIB الأسبوع القادم موقعا أن تشهد أسهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 عودة للنشاط من جديد ، ما سيساهم في احداث استقرار مالي في المؤشرات.
وفيما يتعلق بتوقعات الأسبوع القادم ، أكد أنها قد تشهد تباين يتراوح بين الاستقرار والارتفاع بالرغم من رفع أسعار الفائدة .
يذكر أن مؤشرات البورصة المصرية قد تباينت بختام تعاملات جلسة أمس الخميس، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي EGX 30 مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية، فيما تراجعت المؤشرات الأوسع نطاقا و الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 ، وربح رأس المال السوقي 422 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 691.246 مليار جنيه.