استمع للمقالقال عصام غنائم، خبير السيارات، إن سوق السيارات فى مصر يخضع لقانون العرض والطلب، وليس له تسعيره جبرية، لافتًا إلي أن الحكومة المصرية لم تتدخل فى أسعار السيارات كونها سلعة غير أساسية.
وأضاف غنائم خلال تصريحات له، أنه يوجد كمية كبيرة من السيارات لن يتم عرضها فى السوق المصرى، نظرًا لقرار وقف 8 شركات سيارات أجنبية توريد إنتاجها لوكلائها فى مصر، في وقت يعاني فيه المنتجون عالميًا من ندرة الإنتاج بسبب اضطراب سلاسل الإمداد، حيث أن نسبة الإنتاج لمصانع الماركات المختلفة تعتبر أقل من حجم طلبات الأسواق.
انكماش سوق السيارات
وأكد خبير السيارات، أن «تويوتا» أرسلت رسائل SMS أمس لعملائها الحاجزين منذ نوفمبر 2021 أخطرت فيها عملائها بنقص إجمالى الكميات المنتجة، والتوجه لاسترداد أموالهم المدفوعة وتعويض العملاء بفائدة تقدر بـ 18%، قائلًا : « اللى جاى أكثر سوادًا، احنا داخلين على مشكلة كبيرة، حيث أن المعروض قليل والجاى أقل»، متوقعًا أن يتضاءل حجم سوق السيارات فى مصر لتنكمش المبيعات خلال الفترة المقبلة، على أن تتزايد حدة الانخفاضات تدريجيًا بسبب نقص المخزون من الموديلات المختلفة.
قانون حماية المستهلك
وأشار عصام غنائم، خبير السيارات، إلى أن قانون حماية المستهلك بتوحيد سعر السيارة للمستهلك النهائي في جميع حلقات البيع على أن يكون سعرها موحدًا عند شرائها من الوكيل أو من موزع معتمد أو حتى تاجر في معرض صغير، وكذلك إلزام المعارض والشركات بتسليم جميع الحاجزين للسيارات بنفس السعر المتعاقد عليه قبل 21 مارس سواء كان العميل قد دفع ثمن السيارة بالكامل أو جزء منه، جعل مسألة تسعير السيارة في يد الوكيل وحده، مضيفًا أن الوكلاء والمعارض تحايلوا على القانون من جانب «الخدمة»، وبالتالى تم البيع بسعر أعلى من المحدد.
وعن السبب فى وقف توريد الشركات، أوضح أن جميع وكلاء ومستورى السيارات يعانون صعوبات كبيرة فى أعمال الاستيراد من خلال عدم القدرة على التعاقد على أى شحنات جديدة مع الشركات العالمية بسبب الإجراءات والقيود المفروضة على عمليات الاستيراد وقرار تحجيم الدولار.