الدكتور عبد السلام الجبلى لـ«أنا الوطن»:
توجيهات القيادة السياسية لها الفضل فى سد فجوة المحاصيل الغذائية
“زراعة الشيوخ” تدرس آليات تعظيم الإنتاج الحيوانى
ندرس تعديل قانون التعاونيات لخدمة منظومة الزراعة
البنك الزراعى لعب دورًا قياديًا فى دعم نهوض القطاع
مستقبل مصر واعد فى مجال صناعة الأسمدة بفضل توافر المدخلات
بتكلفة 300مليار جنيه.. تأسيس أكبر محطة فى العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعى
أعده للنشر/ مى رفاعى
قال الدكتور عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى فى مجلس الشيوخ،إن مشروع “مستقبل مصر” يعد مشروع القرن القومى، نظرا لحجم المشروع الكبير وإضافته لـ 25% من مساحة الأراضى الحالية، مشيرًا إلى أن هذا رقم غير مسبوق، وفى فترة زمنية قصيرة من 3 إلى 4 سنوات ما سيعود على الاقتصاد المصرى بنتائج مبهرة،
وأوضح أن المشروع يستهدف تحقيق التوسع الأفقى والرأسى، فالتوسع الأفقى يقصد به زيادة المساحات الزراعية وهو مرتبط بتحقيق المعادلة بين الأمن الغذائى والاكتفاء الذاتى وهما مرتبطان معا، فالأمن الغذائى هو توفير السلع بكميات محددة وبسعر محدد يتناسب مع جموع الشعب ويتطلب قدرًا كافيًا من الكميات التى تتاح وتتوفر للمواطنين على مدار العام، خاصة وأن هناك اهتمامًا كبيرًا بزراعة المحاصيل الموسمية وفى مقدمتها محاصيل الحبوب والقمح والذرة والفول و الأرز، فضلا عن محصول القطن الذى يقوم عليه العديد من الصناعات فضلا عن محصول البنجر الذى أصبح من أهم المحاصيل فى مصر، وتقوم عليه صناعة السكر كما تطمح الدولة فى تغطية فجوة المحاصيل الذيتية خاصة عباد الشمس وفول الصويا.
وأضاف “الجبلي”، فى حواره لبرنامج “أنا الوطن” مع الإعلامى أيسر الحامدى على قناة “الحدث اليوم”، أن وعى القيادة السياسية كان له دور كبير فى تحقيق الاكتفاء الذاتى فى العديد من المحاصيل كما فى محصول السكر الذى شهد فجوة العام الماضى قدرت بنحو مليون طن، فيما تم سد تلك الفجوة خلال العام الجارى بعد أن تم تشغيل شركة القناة للسكر، الأمر الذى سعت الدولة لتحقيقه فى محصول القمح أيضا خاصة مع النمو السكانى المطرد حيث يزداد عدد السكان 2 مليون سنويا.
وتابع: “بالرغم من تداعيات جائحة كورونا إلا أن مصر نجت من أزمة الغذاء التى اجتاحت العالم ولم يشعر المواطن بأى نقص فى السلع وتم توفير السلع بالكامل”.
وقال رئيس لجنة الزراعة والرى فى مجلس الشيوخ إن الدولة تواجه اليوم مشكلة جديدة وهى ارتفاع الأسعار وتضاعفها فى ظل شح المعروض فالقمح على سبيل المثال سجل 200 دولار خلال العام الماضى، أما اليوم فبلغ سعره 500 دولار، ما يعنى أن فاتورة الاستيراد زادت بأكثر من الضعف فى الوقت الذى تستورد فيه مصر بمعدل يتراوح بين 10 إلى 12 مليون طن سنويا
فيما يتم استيراد ما يعادل 8 مليون طن من محصول الذرة الصفراء، وكذلك فول الصويا.
وأوضح أن هناك علاقة وثيقة بين الإنتاج الحيوانى والداجنى والزراعة، حيث عرف رئيس لجنة الزراعة والرى فى مجلس الشيوخ الأمن الغذائى بقدرة الدولة على توفير السلع لأطول فترة ممكنه وهو ما يعلنه وزير التموين كل فترة بشأن الاحتياطى الاستراتيجى، معربا عن تقديره لجهود الحكومة فى توفير السلع للمدة الزمنية الحالية وزيادة منافذ البيع.
وأشار إلى أن هناك العديد من التحديات التى تواجهها الدولة للحد من نقص الإنتاج وزيادة أسعاره والزيادة السكانية من خلال خطة عاجلة كانت بدايتها من استصلاح الأراضى والتوسع الأفقى ففى منطقة الدلتا الجديدة يتم استصلاح 2.2 مليون فدان ضمن مشروع مستقبل مصر وبدأ العمل فيه قبل أقل من عامين، حيث تم استصلاح 200 ألف فدان وحاليا يتم استصلاح 250 ألف فدان، ومن المستهدف هذا العام استصلاح 500 ألف فدان، على أن يتم الانتهاء من استصلاح مليون ونصف فدان خلال العام وفى سبيل تحقيق هذا المستهدف تقوم الدولة اليوم بتوفير المرافق اللازمة للزراعة بتأسيس أكبر محطة فى العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعى حيث يتكلف المشروع 300 مليار جنيه لتقوم الدولة بدور المطور الزراعى.
وتتولى حاليا تقسيم المساحات كالمساحات استثمارية وتوفر لها كافة الخدمات من شبكة الطرق الكاملة والكهرباء ، فضلا عن توفير المياه عبر محطات المعالجة ويتم استكمال محطات الانشاء والمقرر الانتهاء منها خلال العام القادم
وبالحديث عن العائد الاقتصادى لهذه المشروعات كمشروع زراعة المليون فدان أكد رئيس لجنة الزراعة والرى فى مجلس الشيوخ أن المشروع يساهم فى تحقيق اكتفاء ذاتى بنسبة 65% تقريبا، حيث تنتج مصر 10 مليون طن فيما تستورد 10 مليون طن أخرى ، ومع الزيادة السكانية فى الفترة القادمة قد يرتفع الاستهلاك خلال الـ5 سنوات القادمة فى حدود 10% ، وهو ما يجعل الدولة تضع هذا الأمر فى عين الاعتبار كونه أحد أبرز التحديات التى تواجهها لتغطية العجز ، وفى هذا الصدد تتولى الدولة دراسة الأسعار المناسبة للمزارع لمواجهة زيادة التكاليف فى الإنتاج الزراعى
مشروع توشكى
وحول المستجدات فى مشروع توشكى، أكد الدكتور عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى فى مجلس الشيوخ أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أشار فى حديث سابق أن مشكلة المشروع تكمن فى التنفيذ فمشروع توشكى اليوم هدفه استصلاح 600 ألف فدان الأمر الذى قد يساهم بقوة فى تحقيق المعادلة الصعبة بين الأمن الغذائى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.
“منظومة الرى الحديث ”
أما فيما يتعلق بتطوير منظومة الرى الحديث أكد الدكتور عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى فى مجلس الشيوخ أنه فيما يتعلق بالأراضى الجديد فيتم اعتماد المنظومة فى 3.5 مليون فدان أما الأراضى القديمة فتنقسم الى شقين الأول بشمال الجمهورية من بداية خط البحر الى عمق 50 كم الى الداخل وهو جزء لا يمكن تحويله الى نظم رى تقليدية بحته بسبب مياه البحر وهناك حتمية لتحولها الى نظم الرى الحديث
والشق الثانى فيحص ما دون ذلك من الأراضى التى بحاجة الى منظومة أشبه بالصرف المغطى خاصة وأن المساحات الزراعية بها متفتته ، وبالتالى أنسب طريقة لمعالجتها هو عمل تجميعات زراعية وبالتالى لابد للحكومة هنا من عمل شبكات للرى ، ومنح قرض على الفدان من 15 الى 20 الف جنيه على مدار 10 سنوات بدون فائدة ، ويقوم حاليا البنك الزراعى وبعض البنوك الأخرى بمنح قروض لتحويل نظم الرى بالمساحات فالمنظومة تسعى لدعم زيادة المساحات فضلا عن اختيار نوعية المحاصيل الزراعية الأقل استهلاكا للمياه كالأرز الحجازى تحديدا و الموز وقصب السكر والذى يشهد تعديلا فى زراعته ونظم الرى الخاصة بزراعته كما أن هناك العديد من الدراسات بشأن الأرز الفليبنى قصير المدة والذى يمكن زراعته مرتين ويطرح ضعف الإنتاج.
“الدورة الزراعية ”
وأشار الى أنه فيما يخص الدورة الزراعية فقد بدأ القطاع الإقتصادى فى وزارة الزراعة التعامل مع المزارع باعتباره منتج له عائد وتكلفة والفرق بينهما هو ما يمنح القرار المناسب بشأن سريان الدورة الزراعية عقب ضمان تحقيق نفس العائد من المزروعات وهنا يمكن أحكام الدورة الزراعية بشكل صحيح مع مراعاة النظر بعين الاعتبار الى معدل استهلاك المياه لضمان صحة التسعير ، ما يساهم بالتبعية فى احداث التوازن المنشود بين العرض والطلب فسياسة الدولة حتى التى يجب أن توجه المزارع لهذا الأمر خاصة فى ظل تراجع دور المشرف الزراعى التقليدى الذى لم يعد موجود اليوم ، فأصبح المزارع يعتمد على القنوات الزراعية المتخصصة فى اثقال معلوماته مشددا على ضرورة تعظيم دور الإعلام التوعوى الزراعى ببرامج وأعمال تلفزيونية كـ”سر الأرض” الذى لاقى ترحيب كبير بين المزارعين .
“الزراعات التعاقدية ”
وعرف رئيس لجنة الزراعة والرى فى مجلس الشيوخ الزراعات التعاقدية بعلاقة عادلة بين 3 أطراف هم المزارع ، المشترى ووزارة الزراعة ، ولتحقيق الزراعات التعاقدية الناجحة لابد من البدء بالتسويق وتحديد السعر والتكلفة ومراعاة العائد المناسب للمزارع وحسابه وفقا لمتوسط الانتاج وبناء عليه يتم الأساس الخاص بالتعاقد ، ما يضمن انضباط المنظومة والعرض والطلب
فبالنظر الى محصول الذرة الصفراء فقد تعاقد اتحاد منتجى الدواجن مع المزارعين على 6000 جنيه للطن بحضور وزير الزراعة فاذا ارتفعت الأسعار العالمية يمكن للمزارع أن يستفيد من السعر واذا تراجع السعر يلتزم مربو الدواجن باستلام الكمية كاملة الأمر الذى يأتى فى صالح الطرفين
“دور البنك الزراعى ”
وأشاد رئيس لجنة الزراعة والرى فى مجلس الشيوخ بدور البنك الزراعى ووزارة الزراعة فى دعم نهوض القطاع الزراعى ، حيث يشهد البنك الزراعى حاليا نقلة نوعية غير مسبوقة فضلا عن حرص البنك على تنظيم المدخلات والمخرجات وهو ما كانت تحتاج اليه منظومة الزراعة فى مصر
“صناعة الأسمدة ”
وأوضح أن مصر لديها مستقبل واعد فى مجال صناعة الأسمدة خاصة وأن لدينا مدخلاتها الرئيسية بما فى ذلك الغاز الطبيعى حيث يتم استهلاك 55% من الانتاج المحلى و 45% للتصدير، وعليه لابد من تعظيم صناعة الأسمدة للحفاظ على معدلات التصدير مستقبلا ، مطالبا بضرورة الاهتمام بمنظومة التسميد الحديث وهو غذاء النبات الذى يختلف وفقا لعمر النبات ونوع الأرض ونظام الرى المتبع وهو ما يجب أن تقوم به مراكز البحوث الزراعية وبشراكة رئيسية لاستمرار عملية تطوير الأسمدة واستخداماتها
ويتطلب هذا الأمرالتوسع فى انتاج الأسمدة المتخصصة
دور”زراعة الشيوخ”
و أكد أن دور لجنة الزراعة فى مجلس الشيوخ هو دراسة القضايا الشائكة التى تعرقل مسيرة نهوض القطاع الزراعى ودراسة كافة الأطراف المرتبطة بالمشكلة وارسالها للمسؤولين فى صورة اقتراحات حيث درست “زراعة الشيوخ ” موقف الإنتاج الحيوانى الذى يشهد عجز بمعدل 50% لذلك كان لابد من دراسة أليات تعظيم الانتاج الحيوانى ، كما درست اللجنة إجراء تعديل قانون التعاونيات الذى تسعى لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ الى تطويره لخدمة منظومة الزراعة ، مشيرا الى أن مصر كغيرها من بلدان العالم تعانى أزمات متتالية بداية من 2017 حين تم تحرير سعر الصرف تلاها تداعيات جائحة كورونا وما تبعها من الحرب الروسية الأوكرانية الا الرؤية السياسة الثاقبة والبنك المركزى ساهما فى دعم قطاعى الصناعة والزراعة بشكل غير مسبوق
حيث صعد الناتج القومى رغم الأزمات من 200 مليار الى 700 مليار خلال الـ5 سنوات الماضية ، اليوم تسعى الدولة بكافة أجهزتها لزيادة مساهمة القطاع الزراعى فى الناتج القومى حيث يتم منح قروض للصناعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% و الصناعات الأخرى بفائدة 8% ضمن مبادرات البنك المركزى المصرى ، وهو ما وفر التمويل اللازم لكافة مشروعات القطاعين الزراعى والصناعى لدعم الاحتياجات الأساسية للمواطن