سعر الصرف يضبط بوصلة سوق المال.. وفي انتظار قرارات الدولة

جون لوكا: انخفاض سعر الجنيه يؤدي إلى إعادة تقييم الشركات.. وعلى المستثمرين اتخاذ التدابير 

رشا محسب: لا يمكن التنبؤ بالتطورات المستقبلية للبورصة بسبب تذبذب سعر الصرف 

سامح هلال: البورصة ما زالت أفضل استثمار 

فريدة صلاح الدين

أكد خبراء أسواق المال على مجموعة من المعايير الأساسية المؤثرة على أداء البورصة، إذ تتعامل البورصة المصرية طردياً مع أسعار الصرف، وعلى الرغم من الارتفاع الذي شهده سعر صرف العملة الأجنبية إلا أن البورصة تأثرت بشكل إيجابي، لكن كان تأثير ذلك الارتفاع سلبياً على المستوى الاقتصادي، كما ظهر في نسب التضخم.

وأوضح الخبراء أن البورصة المصرية تأثرت بتذبذب سعر صرف الدولار بالسوق الموازية، حيث يمكن أن يؤثر هذا التقلب على حركة أداء الشركات المعتمدة على الاستيراد والتصدير.

وأكد جون لوكا، رئيس مجلس الإدارة لشركة “جولد إيرا” للسبائك الذهبية، أن انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار سيؤدي إلى إعادة تقييم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وبالتالي سترتفع قيمتها، وسينعكس ذلك بالإيجاب على القيمة السوقية للسهم، مشيراً إلى أن الارتفاع أو الانخفاض الحاد في سعر صرف الدولار يمكن أن يؤثر أيضاً على قيمة الأصول في البورصة ويؤثر على أداء الشركات المقيدة في السوق.

وأضاف لوكا أنه على سبيل المثال، إذا زاد سعر الدولار بشكل كبير، فإن هذا قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد للشركات، وبالتالي يؤثر على ربحيتها وأدائها في البورصة، وبالمقابل يمكن أن يؤدي انخفاض سعر الدولار إلى زيادة تنافسية المنتجات المصرية وزيادة صادراتها، لذلك فإن تذبذب سعر صرف الدولار يمكن أن يؤثر على ثقة المستثمرين وعلى أداء البورصة.

وشدد على أنه من المهم بالنسبة للمستثمرين والشركات متابعة تطورات سعر الصرف واتخاذ التدابير اللازمة لتقليل التأثير السلبي على أدائها واستثماراتها، متوقعاً انتعاش البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن توقعات أداء البورصة في ظل عدم استقرار سعر صرف الدولار قد تكون متغيرة ومتقلبة، فعدم استقرار سعر صرف الدولار يمكن أن يؤدي إلى تقلبات بالأسواق المالية، ويزيد من عدم اليقين بين المستثمرين، وقد تحدث تقلبات في أسعار الأسهم والعملات والسلع في ظل هذه الظروف، وبعض المستثمرين قد يتوقعون ارتفاعاً في أسعار الأسهم نتيجة للتقلبات في سعر صرف الدولار، في حين قد يتوقع آخرون هبوطاً، فالأمر يعتمد على عدة عوامل مثل: التطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وكذلك على سياسات البنوك المركزية والحكومات، وبشكل عام يمكن أن يكون الأداء العام للبورصة في ظل عدم استقرار سعر صرف الدولار غير مستقر ومتقلباً، لذلك من المهم على المستثمرين مراقبة التطورات الاقتصادية والسياسية بعناية واتخاذ القرارات المالية بناءً على تحليل دقيق للوضعية الحالية والتوقعات للمستقبل.

وتابع أن تحرير سعر صرف بشكل كامل أو مرن يتم طبقاً لاشتراطات صندوق النقد الدولي، موضحاً أن هناك بعض المعايير الأساسية لحدوث زيادة في سعر الصرف، أول المعايير هو إلغاء الاعتمادات المستندية والعمل بمستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والمتمثلة فى أن التعامل بين المستورد والمصدر يكون بشكل مباشر وبناءً على ثقة قديمة بينهما في التعامل، ودور البنك يقتصر على كونه وسيطاً لتحويل الأموال فقط، وهي أحد الأوجه الأساسية والداعمة لتحرير سعر الصرف.

وقالت رشا محسب، خبيرة أسواق المال، إن البورصة المصرية تأثرت بتذبذب سعر صرف الدولار بالسوق الموازية، حيث يمكن أن يؤثر هذا التقلب على حركة أداء الشركات المعتمدة على الاستيراد والتصدير.

وأوضحت أن قرار تحرير سعر الصرف، يعتمد على سياسات التفاوض مع صندوق النقد الدولي والظروف الاقتصادية، مؤكدة أنه لا يمكن التنبؤ بدقة حول توجهات الحكومة، ولكن التحرير قد يكون واحداً من أحد الخيارات المطروحة في ظل الأوضاع الاقتصادية.

وتوقعت أن تتأثر البورصة بشكلٍ كبير مع عدم استقرار سعر صرف الدولار، مع ضرورة متابعة التطورات الاقتصادية لفهم السياق بشكل أفضل، مشيرة إلى أنه لا يمكن التنبؤ بالتطورات المستقبلية للبورصة أو صرف العملات بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار.

ولفتت إلى أن تأثير تذبذب العملات على البورصة يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك الأوضاع الاقتصادية والتطورات العالمية المتلاحقة.

ووجهت خبيرة أسواق المال، نصيحة للمستثمرين في السوق المحلية بضرورة التوجه إلى محترفين لديهم خبرات من سوق المال للحصول على الاستشارات المالية قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية في التوقيت الحالي.

وأوضح سامح هلال، العضو المنتدب لشركة الهلال لتداول الأوراق المالية، أن سعر الدولار يعد من العوامل المؤثرة على أداء بورصة الأوراق المالية، إذ أن انخفاض قيمة سعر الصرف يُؤثر تأثيراً إيجابياً على أسعار الأوراق المالية، وهذا ما حدث في البورصة المصرية.

ورأى هلال أن الحكومة المصرية ليس لديها أي توجه لخفض سعر الصرف في الفترة الحالية والمستقبلية، كما أنها سوف تعتمد على توفير العملة الأجنبية من أكثر من مصدر لسداد احتياجاتها من ديون أو اعتمادات للمستوردين.

وأكد على أن البورصة المصرية ما زالت هي أفضل استثمار في الفترة الحالية وأنها ستحقق مزيداً من الأرباح في الربع الأول من 2024 وسوف يتجاوز حجم تعاملاتها اليومية 8 مليارات جنيه في الآجل القريب.