أيمن فودة: يجب البدء بطرح شركات قوية وضخمة
كتب: فريدة صلاح الدين
كشف أيمن فودة، الخبير بأسواق المال ورئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، أنه بعد إعلان الحكومة عن البدء فى تنفيذ برنامج الطروحات من قبل الحكومة خلال سبتمبر القادم والذي سيستبقه الإعلان عن طرح نادى غزل المحلة خلال هذا الشهر، أن هناك عدة عوامل تساعد على نجاح هذه الطروحات من خلال، ضخ سيولة مؤسسية كبيرة أو إنشاء صندوق استثمار ضخم يعمل كصانع سوق ومحرك ولاعب رئيسي لرفع السيولة و قيم التداول اليومية لتتجاوز المليارين على أقل تقدير.
وأضاف “فودة”، أن استقرار البنية التشريعية التى تحكم السوق تعد من أهم عوامل النجاح لعودة ثقة المستثمر الأجنبى فى السوق المصرى وأهمها عدم التدخل فى آليات السوق ولا عقوبات إلا بنص قانوني تقره المحكمة الاقتصادية و عدم ترك العنان لعقوبات جماعية بقرار فردي ينعكس دائما بالسلب على السوق بأكمله.
وأشار إلى ضرورة إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية الغير مجدية و التي تمثل حاجز نفسى للمتعاملين فى ظل التراجعات المتتالية للأسهم تبخرت معها النسبة الأكبر من أموال صغار المستثمرين.
وأكد على ضرورة البدء بطروحات قوية و ضخمة كشركة العاصمة الإدارية الجديدة التي تضاعف رأسمال السوق و تجذب شرائح جديدة من المتعاملين و ترفع قيم التداول لأضعاف ما هى عليه الآن و العمل على قيدها بمؤشر الأسواق الناشئة العالمي مورجان ستانلي الذى تراجع فيه وزن السوق المصرى إلى 0.06 % وتراجعت معه استثمارات الأجانب فى السوق المصرى وخروج 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من البورصة المصرية منذ بداية العام.
وأضاف أنه من الضروري تشجيع القطاع الخاص من كافة القطاعات على طرح شركاته فى البورصة من خلال محفزات ضريبية تبدأ بالقيد فى البورصة و تصدير منتجاته للخارج بعد تحقيق اكتفاء السوق المحلى والبدء فى التصدير لتقليص عجز الميزان التجاري وتوفير العملة الصعبة لدعم الاحتياطي النقدي و العودة لدور سوق المال فى تنامى التدفقات الأجنبية من خلال الاستثمار الغير مباشر كمرآة للاقتصاد و بوابة رئيسية و مهمة للاستثمار المباشر فى الاقتصاد الكلي.
ولفت إلى أنه قبل البدء فى تلك الطروحات يجب عودة هيئة سوق المال والتي تقوم بتسويق البورصة فى الخارج و تدافع عن مصالح وأموال صغار المستثمرين، حيث تراجع دور البورصة و تهمشت وضلت طريقها للنهوض مع إلغاء هيئة سوق المال وانتقال تبعية البورصة لهيئة الرقابة المالية التى تضم 8 قطاعات مختلفة من بينها سوق المال، ولا تعنى إلا بالرقابة فقط و ليس تنشيط سوق المال و العمل على نهضته.
