منحت جامعة بنها الرائد أمير الكومي بمباحث القليوبية درجة الدكتوراة بتقدير عام ممتاز في القانون.
وحملت رسالة الدكتوراة”بنوك تجميد البويضات .. دراسة في الفقه الإسلامي “، والتي تعد أول رسالة دكتوراة بهذا العنوان في مجال البحث العلمي المصري.
تكونت لجنة المناقشة من كلا من الدكتور الشحات إبراهيم منصور استاذ الشريعة الإسلامية عميد كلية الحقوق الاسبق رئيسا ومناقشاً، الدكتور محمد منصور حسن حمزة، استاذ الشريعة الإسلامية ووكيل الكلية للتعليم والطلاب، مشرفاً،
الدكتور عبدالمنعم أحمد عبدالمنعم استاذ الشريعة الاسلامية والقانون ووكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية السابق مشرفا، الدكتور محمد كمال مبروك استاذ الشريعة الاسلامية المساعد كلية الحقوق جامعة المنوفية مناقشاً.
قال الرائد أمير الكومي ، إن الرسالة تحت شعار الجمهورية الجديدة، إهداء إلي رئيس الجمهورية ووزير الداخلية موضحاً إن بنوك تجميد البويضات فكره جديده اتت بلبنه جديدة في صرح الجمهورية الجديدة.
ومن أبرز توصيات الرسالة، “ضرورة تمتع السيدة التي ترغب في عملية تجميد البويضات بالأهلية الكاملة وعدم وجود أي عارض من عوارض الأهلية أو موانعها الطبيعية في شخصها في مرحلتي التجميد والإستخدام قبل وبعد الزواج.
كما شملت التوصيات، أن تتم عملية تجميد البويضات داخل مستشفيات حكومية أو مراكز طبية متخصصة مرخص لها من الدولة بذلك تحوي بداخلها بنوك لتجميد البويضات على غرار بنوك النطف والأجنة والتي تنشأ بقرار من وزير الصحة والتي يتم التجميد فيها باستخدام النيتروجين السائل أو ثلاجات خاصه.
وتضمنت التوصيات، المعاقبة بمواد العقوبات المنصوص عليها في نصوص المواد (17 – 18 -19 -20 – 21 -22- 23- 24) من القانون رقم 142 لسنة 2017 والمعدل لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 في شأن عقوبة الإتجار في الأعضاء البشرية والأنسجة الآدمية وتكون الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم الأصلية التي يعاقـب عـلـى غسل الأموال المتحصلة منهـا وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة ٢٠٠2، بالإضافة إلى ضرورة معاقبة من قام بإرتكاب تلك المخالفات بعقوبات قانون الكسب غير المشروع وتتبع الثراوات وبعقوبات تبعية كالعزل من الوظيفة العمومية والحرمان من مباشرة أعماله المهنية داخل المنشئات الطبية الحكومية والغير حكومية المرخص لها بمزاولة الأنشطة بتصريح من وزارة الصحة المصرية.