استمع للمقالحصدت مصر اليوم الإثنين، المركز الأول فى مقياس البيانات «الباروميتر العالمي»، حيث حصلت مصر على المركز الأول بالشرق الأوسط في «الموازنة المفتوحة لبيانات المالية العامة»، وتضم عددًا من المؤسسات الإقليمية والشركاء الموضوعيين، يسعون من خلالها لتقييم مدى توفر البيانات والحوكمة والقدرة، من خلال المشروع التعاوني بتوحيد قواعد البيانات الخاصة بهذه الموضوعات من جانب كل من صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالإضافة للشفافية المالية للمبادرة العالمية، وشراكة الموازنة الدولية، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
مصر حصدت المركز الأول بالشرق الأوسط بمؤشر «الباروميتر»
وفى هذا السياق، أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن مصر حصدت المركز الأول بالشرق الأوسط بمؤشر «الباروميتر»، من خلال استبيان متخصص تم تصميمه وتجميعه بشكل تعاوني من جانب كل من صندوق الأمم المتحدة للسكان، والشفافية المالية للمبادرة العالمية، وشراكة الموازنة الدولية، عبر التعاون مع البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من قاعدة بيانات موحدة لتوفير البيانات اللازمة للقضايا الملحة وتقييم البلدان في جميع أنحاء العالم على مجموعة من المقاييس المقارنة القوية التي تركز على البيانات من أجل الصالح العام، على أن يكون ذلك في شكل قاعدة بيانات بسلاسل زمنية تتكرر كل عامين.
وكشف الوزير، عن مؤشر «الباروميتر العالمي لإتاحة بيانات المالية العامة» يساعد متخذى القرار فى الحد من المخاطر الناتجة عن التحديات العالمية، وخلال حديثه متابعًا أن كل من مؤشر «الباروميتر» العالمي ومؤشر «شفافية الموازنة» بحسب شراكة الموازنة الدولية – IBP، إلى جانب جميع المنصات المتعاونة الأخرى كصندوق الأمم المتحدة للسكان، والشفافية المالية للمبادرة العالمية، يتميزون بالاستقلالية والتخصص في شفافية الموازنة، لافتًا إلى أن كل من مؤشر «الباروميتر العالمي» ومؤشر شفافية الموازنة يستفيد منه كبرى المراكز البحثية ووكالات التصنيف الائتماني؛ باعتباره مؤشرًا قويًا يعكس درجة الاستثمار الآمن للبلاد، فضلًا على دور كل منهما في الإفصاح عن السياسات المالية والضريبية للدولة؛ كما يساعد المستثمرين على وضع خططهم المستقبلية وهو يُسهل لهم الاطلاع على السياسات المالية للاقتصاد المصرى، وتحفيز مناخ الاستثمار، حيث ترتبط الشفافية بمعدلات فساد منخفضة، ولها علاقة طردية مع تحسن مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسن التنافسية الاقتصادية، ضمن أدوات تعزيز كفاءة تنفيذ السياسات المالية أيضًا.
