استمع للمقالأعلن البنك الأوروبي في بيان له اليوم الثلاثاء، عن موافقة الاتحاد الأوروبي على تقديم منحة مالية بمبلغ ضخم لكل من البنك المركزي المصري، وبنوك الأهلي، ومصر، والقاهرة، بقيمة 13.25 مليون يورو.
ومن خلال تصريحل مصدر مسؤول من الوكالة الفرنسية للتنمية، عن إدارة الوكالة هذه المنحة بمصر، أضاف أن من المستهدف توقيعها بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2022.
تمويل أهداف التنمية المستدامة
وأوضح المصدر كذلك خلال حديثه أن المنحة تستهدف تأهيل البنوك بشكل عام وإنشاء وحدات أو إستراتيجيات خاصة لتمويل أهداف التنمية المستدامة.
وعلي الجانب الآخر منذ بدء عمليات الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، بلغت محفظة التمويل الإنمائي قيمة تبلغ حوالي 3.1 مليار يورو، بهدف دعم جهود الدولة التنموية.
قدرة الإقراض السيادي السنوية للوكالة الفرنسية للتنمية في مصر حوالي 250 مليون يورو
وفي هذا السياق، أصدرت وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، الإستراتيجية القطرية المشتركة حتى عام 2025، تحت عنوان «من أجل الازدهار المشترك»، وعلي أن يصل المستهدف قدرة الإقراض السيادي السنوية للوكالة الفرنسية للتنمية في مصر إلى حوالي 250 مليون يورو، وهو ما يمثل التزامات تراكمية تصل قيمتها إلى حوالي 1.25 مليار يورو خلال فترة تنفيذ الإستراتيجية بالكامل.
تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية
وجاءت الاستراتيجية ضمن إطار التعاون الثنائي الوثيق بين جمهوريتي كل مصر وفرنسا، والعلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030.
توفير التمويلات التنموية والدعم الفني للمشروعات المختلفة
وتعد هذه الإستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تتويجًا لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة، والحوار الموسع الذي تم إجراؤه بين الوكالة ووزارة التعاون الدولي منذ بداية عام 2019، وذلك هدف دعم الأولويات التنموية للحكومة، وتوفير التمويلات التنموية والدعم الفني للمشروعات المختلفة.
وتعد الإستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تتويجًا لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة