توقيع 13 اتفاقية بين الجهات المصرية والبنك الإسلامي للتنمية

alx adv
استمع للمقال

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ورئيس مجلس محافظي البنك ،عن توقيع ما يقرب من 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجهات المصرية الشريكة والبنك الإسلامي والمؤسسات الأعضاء في مختلف المجالات الحيوية، وعلى رأسها التعاون في مجال التمويل التجاري من خلال دعم صادرات المشروعات المصرية الصغيرة والمتوسطة إلى أفريقيا، وتنمية التجارة من خلال برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، والتعاون لإقامة المشروعات التي تراعي معايير الحفاظ على البيئة والمناخ والموارد المائية في مصر والدول الأعضاء، وكذلك أيضا التعاون في مجال تمويل وتعزيز دور القطاع الخاص، واصدار الصكوك، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية. بالإضافة إلى عدد كبير من الاتفاقيات التي سيتم توقيعها بين المؤسسات أعضاء البنك والدول الأخرى.

 

وأضافت “السعيد”:  إن استضافة مصر لاجتماعات هذا العام تأتي في ضوء كونها واحدة من الدول المؤسسة لمجموعة البنك (منذ عام 1974)، ومن أكبر المساهمين في رأس مال البنك، ولديها محفظة تعاون متنامية مع مجموعة البنك تبلغ حوالي 17 مليار دولار أمريكي (حتى نهاية مارس 2022) تمثلت في 367 مشروع، منها 303 مشروع تم بالفعل الانتهاء منها بتكلفة إجمالية يزيد على 10،5 مليار دولار أمريكي، و64 جاري العمل بها.

 

ومن جانبها دشنت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية  مكتبها الإقليمي بالقاهرة ليصبح أول مركز إقليمي لها في مصر، وذلك على هامش انعقاد الاجتماعات السنوية للمجموعة 2022 وذلك برعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وفى هذا الصدد، يشارك فى الاجتماعات السنوية وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك، إلى جانب العديد من مسؤولي  الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، من أجل مناقشة العديد من القضايا الاقتصادية والمالية والتنموية ذات الاهتمام المشترك.

 

فروع المجموعة المنتشرة في عدد من الدول

 

حيث ينضم المقر الجديد لسلسلة من فروع المجموعة المنتشرة في عدد من الدول على مستوى العالم، والتي تستهدف دعم أهداف التنمية المستدامة لما لها من خبرة تزيد عن خمس وأربعين سنة لتلمس بذلك حياة 1 من كل 5 من سكان العالم.

 

ومن جانبها تسعى المجموعة إلى بناء شراكات بين كل من الحكومات والقطاع الخاص وذلك من أجل إضافة قيمة ملموسة إلى اقتصادات ومجتمعات الدول النامية .ويتحقق هذا من خلال ثلاث محاور رئيسية وهي محاربة الفقر، وذلك لتحقيق النمو الشامل والمستدام، والاهتمام بالاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء البالغ عددها 57 دولة، بهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لكافة أفراد المجتمع.

 

حلول لأهم تحديات التنمية في العالم

 

على أن يرتكز نمط التنمية فى المجموعة على إيجاد حلول لأهم تحديات التنمية في العالم، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولتعزيز التنمية القائمة على هياكل تمويل أخلاقية مستدامة مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية على المدى الطويل.

 

وفي هنفس السياق قالت الدكتورة  هالة السعيد، وزيرة التخطيط ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، أن مصر تشيد بالتعاون المُثمر والشراكة التنموية مع مجموعة البنك والتي تَمتدّ لما يَقرُب من 5 عقود، أثمرت خلالها هذه الشراكة الاستراتيجية .

 

موضحة أن محفظة التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية تَتجاوز قيمتها حتي الآن  17 مليار دولار (حتى نهاية مارس 2022)، ساهمت في تمويل نحو 367 مشروعاً في قطاعات تنموية مُتعدِّدة شَملت منها  الصناعة والتعدين، والطاقة، والتمويل، والزراعة، والتعليم، والصحة، والمياه والصرف الصحي، والعقارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل، وغيرها من المجالات التنموية المتنوّعة.

 

وأضافت السعيد: “تَعزَّز التعاون بين مصر ومجموعة البنك باختيار البنك تدشين مقر إقليمي له في القاهرة، والذي بدأ نشاطه بالفعل مع مَطلع عام 2020 لدعم الدور التنموي المُتَميّز الذي تقوم به مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ويَفتح آفاقاً جديدةً للتعاون بين الجانبين، إلى جانب دوره في إدارة ومتابعة المشروعات والتعاون مع كافة الأطراف المعنيّة في مصر ودول الجوار التي يَخدمها المكتب، وهو ينعكس إيجابياً على تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات المالية التابعة لمجموعة البنك ومجتمع الأعمال المصري والعربي والأفريقي.”

 

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا