هدية من الدولة لتجار ومصنعي الملابس

رحبت سماح هيكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، بقرار وزارة المالية الخاص بتعديل  التعريفة الجمركية الجديدة مؤكدة انها فرصة ذهبية لكل تجار ومصنعي الملابس الجاهزة لزيادة الإنتاج وفتح أسواق جديدة.

 

تعديل التعريفة الجمركية يساعد في زيادة الإنتاج

 

وقالت “هيكل” في تصريحات لـ”عالم المال” أن هذا القرار بمثابة هدية من الدولة لتجار ومصنعي الملابس الجاهزة ، من أجل وفع كفاءة وزيادة الإنتاج وفتح أسواق عالمية جديدة، من شأنها المساهمة في زيادة الصادرات وتشجيع كبير للمستثمرين، مشيرة إلى ان هناك توقعات لانخفاض الأسعار بنسبة وتناسب مع التعريفة الجديدة على المنتجات التي يتم استخدامها في التصنيع من الخامات.

 

وتابعت “هيكل” أن هذا القرار أيضا يصب في مصلحة مصنعي  ومستوردي الملابس الجاهزة خاصة مع التجهيز لموسم شتاء 2023 خلال الفترة المقبلة، موضحة أن القرار جاء في الوقت المناسب، وبمثابة طوق نجاة لمصنعي ومستوردي الملابس الجاهزة من خلال المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، والتى نؤدى فى النهاية إذ لم يتخذ مثل هذا القرار إلى صعوبات على المصنعين وارتفاع الأسعار بعد ارتفاع الدولار الجمركي خلال اليومين الماضيين، على حد قولها.

 

وأعلن محمد معيط وزير المالية، خلال الساعات الماضية، أنه تم تعديل التعريفة الجمركية، لمواكبة المستجدات الدولية لنظام المنسق ٢٠٢٢ الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، الذى يضم تبويب ووصف وتصنيف السلع والمنتجات فى التجارة الدولية، ولتحفيز الصناعة الوطنية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، على النحو الذى يساعد في تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة التي تتسق مع التزاماتنا بمكافحة التغيرات المناخية.

 

مجلس النواب يوافق على التعريفة الجمركية الجديدة

 

وقال “معيط” عقب موافقة مجلس النواب على القرار الجمهوري رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل التعريفة الجمركية وفقًا للنظام المنسق ٢٠٢٢ الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، إنه تم خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها.

 

أضاف أنه تم استحداث فقرات فرعية محلية مخفضة من البنود الدولية لحماية الصناعة المصرية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، مثل التي تم إفرادها لأجهزة المعامل التخصصية في مجال زراعة الأنسجة والأورام السرطانية وبحوث اللقاحات والأمصال وحفظ الدم، حيث كانت في بنود تصل ضريبة الوارد عليها إلى ٦٠٪ وأصبحت ٥٪ فقط، موضحًا أنه تم إعفاء أجهزة ومستلزمات الغسيل الكلوي، وخفض ضريبة الوارد على «عصا المشي» الخاصة بالمكفوفين، حيث كانت في بنود تصل ضريبة الوارد عليها إلى ٤٠٪ وأصبحت ١٠٪ فقط، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير الرعاية الصحية وتخفيض العبء عن المرضى.

 

أشار الوزير، إلى أنه تم تخفيض ضريبة الوارد عن آلات ومعدات جنى وحصاد المحاصيل الزراعية مكابس القش والعلف وآلات تصنيف وفرز البيض والفواكه من ٥٪ إلى ٢٪؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين.

 

السلع والمنتجات التي شملتها التعريفة الجمركية الجديدة

 

أوضح الوزير، أن التعديلات الجديدة في بعض بنود التعريفة الجمركية تعكس حرص الدولة على توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، حيث تتضمن تحصيل ضريبة جمركية بواقع ٢٪ فقط من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعي، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة «طاقة الرياح، والطاقة الشمسية» وقطع الغيار الخاصة بها، وكذلك ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج الأتوبيسات الكهربائية من بطاريات ومواتير كهربائية ووحدات تحكم ووحدات الأنظمة المساعدة ووحدات التوجيه ووحدات تبريد البطاريات وأجهزة التكييف، حيث كانت في بنود تصل لأكثر من ٣٠٪