استمع للمقالكتب/ على رضوان :
أكد المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قانون التأمين الجديد الذى سوف يعرض على الجلسة العامة خلال الاسبوع الجارى حدد العديد من اللجان الذى سوف يكون لها القرار النهائى فيما يخص صناعة التأمين ، مشيرا إلى أن هذا القانون حدد لجنة خاصة بعمليات فض المنازعات داخل الهيئة العامة للرقابة المالية للبت فيما يخص تعويضات العملاء ، لافتا إلى ان هذه اللجنة بكافة قرارتها أصبحت ملزمة لشركات التامين خلال الفترة المقبلة حال الموافقة النهائية على مشروع القانون من جانب مجلس النواب .
وأوضح عبد المعطى، أن القانون الحالى كان يؤكد على ان تكرار امتناع الشركة عن عمليات صرف التعويض الخاصة بحقوق حملة الوثائق يكون سبب الغاء التراخيص لهذه الشركة، ولكن بعد إدخال العديد من التعديلات على هذا القانون، رات الهيئة أنه لا يجوز غلق شركة التامين بسبب امتناعها عن عمليات صرف التعويض ، مشيرا إلى ان القانون الجديد منح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة الحق فى توسيع نطاق الاستثمارات ليكون هناك مرونة فى عمليات الاستثمار، حيث أن القانون الحالى وضع العديد من الضوابط لا يمكن تجاهلها .
فض المنازعات داخل الهيئة العامة للرقابة المالية للبت فيها
مشيرا إلى أن هذا القانون حدد لجنة خاصة بعمليات فض المنازعات داخل الهيئة العامة للرقابة المالية للبت فيما يخص تعويضات العملاء ، لافتا إلى ان هذه اللجنة بكافة قرارتها أصبحت ملزمة لشركات التامين خلال الفترة المقبلة حال الموافقة النهائية على مشروع القانون من جانب مجلس النواب .
وأوضح عبد المعطى، أن القانون الحالى كان يؤكد على ان تكرار امتناع الشركة عن عمليات صرف التعويض الخاصة بحقوق حملة الوثائق يكون سبب الغاء التراخيص لهذه الشركة، ولكن بعد إدخال العديد من التعديلات على هذا القانون، رات الهيئة أنه لا يجوز غلق شركة التامين بسبب امتناعها عن عمليات صرف التعويض ، مشيرا إلى ان القانون الجديد منح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة الحق فى توسيع نطاق الاستثمارات ليكون هناك مرونة فى عمليات الاستثمار، حيث أن القانون الحالى وضع العديد من الضوابط لا يمكن تجاهلها .