استمع للمقالأعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، خلال الايام الماضية عن “وثيقة سياسة ملكية الدولة” مؤكدا أنها تعدُ خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
من ناحيتها قالت الدكتورة وفاء علي، استاذ الاقتصاد بجامعة السويس وخبير الطاقة إن الدولة تكثف جهودها للنهوض بالاقتصاد والتنمية الاقتصادية في القطاع الخاص والعام، من خلال سياسة ملكية الدولة، وذلك في تعقيبها على وثيقة ملكية الدولة التي أطلقها رئيس الوزراء تحت إشراف الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار اهتمام الدولة بتحسين الظروف الاقتصادية وتفعيل دخول القطاع الخاص كأحد مكونات الاقتصاد القومي، وكونه عنصر وشريك أساسىي وفاعل في عمليات تمويل حركات التنمية الاقتصادية، فضلاً عن كونه حليف رئيسي في العديد من مشروعات الدولة ومصدرمعتبر لمكافحة البطالة وخلق فرص عمل مناسبة، مما يساهم في علاج الكثير من المشكلات الاقتصادية والعمل على زيادة معدلات النمو والإنتاجية وتقليل عجز الموازنة واستغلال رأس المال البشري.
وأضافت “على” فى تصريحات لـ”عالم المال” أنه تم دراسة وثيقة ملكية الدولة بأسلوب علمي ومنهجية اقتصادية قائمة على الاستفادة من التجارب العالمية في هذا النطاق، لتكون الوثيقة نقطة تحول في المسار الاقتصادي، خاصة أنها لا تعني بأي حال من الأحوال بيع أصول الدولة أو الخصخصة بالمفهوم المطلق، وإنما هي وضع آليات محددة للتخارج للدولة بالنسبة للنشاط الاقتصادي، سواء على المستوى الكلي أو الجزئي.
طرح الشركات فى البورصة المصرية
وأشارت “على” إلى أن هناك بيع جزئي من خلال دخول المستثمرين أو طرح نسب من هذه الشركات في البورصة المصرية من أجل توسيع قاعدة الملكية، مع وجود أصول تحتفظ بها الدولة ولكن تعطي إدارتها للقطاع الخاص، أو السماح بزيادة رأس بالشراكة مع القطاع الخاص، وهنا يمكن للقطاع الخاص المشاركة بجزء من التمويل في حالة الرغبة في التوسع.
وأكدت خبير الطاقة، أن مصر تمتلك المقومات الجغرافية التي تجعلها قادرة في المستقبل القريب على أن تكون مركزًا لوجستيًا للتجارة العالمية، مشددة على ضرورة تهيئة بيئة الأعمال وانتهاج سياسات اقتصادية تعمل على زيادة الشراكة والقطاع الخاص لتوطين الصناعات وفق الخطة القومية للاعتماد على المنتج المحلي، وهذا لا ياتى إلا من خلال مشاركة القطاع الخاص، موضحة أن وثيقة سياسة الدولة الجديدة هيأت كل الظروف وأزالت كافةالمعوقات لحل المشكلات الاقتصادية.