استمع للمقال
حسام عيد: المؤسسات الدولية لها دور كبير في دعم الدول للتوجه للاقتصاد المتوافق مع المعايير البيئية
رأفت عامر: صناديق الاستثمار أدركت مبكرا أهمية الاستثمار الأخضر
تقرير: فريدة صلاح الدين
أجمع الخبراء على أهمية دعم وتمويل الاقتصاد الأخضر والصناعات الصديقة للبيئة باعتباره إستراتيجية جديدة لتقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالاقتصاد، مؤكدين على الدور الهام للمؤسسات التمويلية في تبني السياسات الرامية للتخلص من الانبعاثات الكربونية.
وفي هذا الصدد أوضح حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، أن هناك دور كبير للمؤسسات المالية الدولية في دعم وتمويل الاقتصاد الأخضر والصناعات الصديقة للبيئة وتنمية الموارد لهذه المشروعات في ظل توجه العالم إلى الاقتصاد الأخضر، وفرصة قوية لمؤسسات التمويل الدولية في تحقيق معدلات نمو مرتفعة بدعم مشروعات الاقتصاد الأخضر بعد أن حظى باهتمام دولي كبير وفي ظل وجود محفزات قوية لزيادة وتنمية المشروعات صديقة البيئة والتي سوف يكون لها انتشار دولي كبير في الفترة المقبلة.
وأكد على أن التمويل يعد من أهم الركائز الأساسية لتنمية ودعم المشروعات صديقة البيئة ويساهم بشكل مباشر في استمرار ونجاح وانتشار الاقتصاد الأخضر الأمر الذي يؤكد أن هناك اهتمام كبير من المؤسسات التمويلية مثل شركات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر وشركات التأجير التمويلي وأيضا شركات توريق الديون لدعم المشروعات صديقة البيئة والاقتصاد الاخضر بصفة عامة.
دعم انتشار الاقتصاد الأخضر والصناعات الصديقة للبيئة عالمياً
وأشار إلى أن التوجه العالمي الان هو دعم انتشار الاقتصاد الأخضر والصناعات الصديقة للبيئة عالمياً وذلك عن طريق توجيه استثمارات الصناديق الاستثمارية العالمية لدعم هذه المشروعات ومع ضمان استمرايتها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية مما يساهم في انتشار الأقتصاد الأخضر والصناعات الصديقة للبيئة عالمياً.
ولفت إلى أهمية تقديم الدعم الكامل للشركات صديقة البيئة ومنح هذه الشركات محفزات استثمارية قوية جدا لدعم المشروعات لهذه الشركات وذلك عن طريق توفير التمويل اللازم لها وتبسيط الإجراءات اللازمة للشركات الجديدة، وأيضاً توجيه استثمارات الصناديق السيادية إلى ضخ مزيداً من استثماراتها في المشروعات صديقة البيئة وذلك لدعم انتشار الاقتصاد الأخضر دولياً في ظل الاهتمام الدولي الكبير له.
وأكد رأفت عامر، خبير أسواق المال، على أن دول العالم تدرك أهمية الاقتصاد الأخضر كاستراتيجية جديدة لتقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالاقتصاد لذلك تحرص جميعها على دعم الشركات الصديقة للبيئة ولدينا هنا فى مصر على سبيل المثال اهتمام بهذا النوع من الاقتصاد كأحد السبل الهامة والرئيسية في خطط التنمية الشاملة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التي تتناسب مع الأولويات الاقتصادية والبيئية للدولة.
وأوضح أن الحكومة قررت أن تكون 50% من معايير الخطة للدولة تتوافق مع المعايير البيئية، لدمج البعد البيئي في مشروعات الوزارات الأخرى، حتى تصل 50% من مشروعات الوزارات المختلفة لمشروعات خضراء خلال الفترة المقبلة، ويصل عدد المشروعات الخضراء، المدرجة بخطة العام المالي 20/2021 ، نحو 691 مشروع بتكلفة كلية حوالى 447.3 مليار جنيه، كما اصدرت مصر أول سندات خضراء فى المنطقة بقيمة 750 مليون دولار فى سبتمبر 2020، واحدا من بين 3 إصدارات للسندات الخضراء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تخصيص تريليونات الدولارات للاستثمار في هذا القطاع
وأشار إلى أن صناديق الاستثمار ومديري الأصول أدركوا مبكرا أهمية الاقتصاد الأخضر وبدأوا فى تخصيص تريليونات الدولارات للاستثمار في هذا القطاع، وعلى سبيل المثال، خصصت “بلاك روك”، أكبر شركة إدارة أصول في العالم، ما يزيد عن 1.2 تريليون دولار للاستثمار المستدام في قطاع البيئة والمسؤولية الإجتماعية والحوكمة على مدى السنوات العشر المقبلة، ويتبع كثير من صناديق الاستثمار ومديري الأصول حول العالم ذلك النهج لأن تلك الصناديق تدرك الآفاق المستقبلية للنمو والتوسع في هذا المجال.
تبني السياسات الرامية إلى تسريع التخلص من الانبعاثات الكربونية
وكشف عن أن المؤسسات المالية مثل البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية دورا هام في تبني السياسات الرامية إلى تسريع التخلص من الانبعاثات الكربونية ودعم التنمية المستدامة، بالتوازي مع توفير الفرص الشاملة والتركيز على التحول الرقمي على مستوى العالم، كما تقوم هذه المؤسسات بدور رئيسي فى تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الحكومات ومع الشركات الكبرى ويعمل البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية بشكل وثيق مع الشركاء والمانحين الدوليين مثل: صناديق استثمار المناخ، والاتحاد الأوروبي، ومرفق البيئة العالمية، وصندوق المناخ الأخضر.
ويرى أن المؤسسات التمويلية مثل البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية تهتم بمساعدة الشركاء وتوفير الحوافز التي تمكنهم من اتخاذ القرارات طويلة الأجل والتي تؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد والبيئة.
وذكر أن البنك يعتزم زيادة تمويله الأخضر إلى أكثر من 50% من أعماله السنوية بحلول عام 2025، فهو يشارك في مشاريع الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح في الأردن، ومصر، والاستثمار في البنية التحتية اللازمة مثل الخلايا الضوئية، البطاريات، والمكثفات، وأنظمة التخزين الحرارية والكيميائية وغيرها، وبالفعل قام بتمويل أكثر من 2000 مشروع أخضر ويخطط البنك لزيادة هذه المشاريع بشكل كبير خلال الفترة القادمة.