استمع للمقالكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن الحصص السوقية لشركات التأجير التمويلي خلال إبريل 2022، لتتصدر المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية قائمة الشركات العاملة في القطاع بحصة سوقية 25.18%، لتضخ عقود بقيمة 1.1 مليار جنيه.
وتستحوذ شركة جي بي للتأجير التمويلي على المركز الثاني بوزن نسبي قدره 14.05% من إجمالي قيم العقود، بمبلغ قدره 652 مليون جنيه، يليها كوربليس للتأجير التمويلي- مصر “كورب ليس” بحصة سوقية قدرها 13.45%، لتسجل عقود بقيمة 624 مليون جنيه.
تسجيل عقود الشركة 386 مليون جنيه
وتأتي إم إل إف للتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم في المركز الرابع بوزن نسبي 8.33%، لتسجل عقود الشركة 386 مليون جنيه، يليها كيو أن بي الأهلي للتأجير التمويلي بحصة سوقية قدرها 6.47%، بمبلغ 300 مليون جنيه.
وتحتل شركة أور للتأجير التمويلي المركز السادس بحصة سوقية قدرها 4.48% من إجمالي قيم العقود، بقيمة 208 مليون جنيه، يليها التوفيق للتأجير التمويلي بوزن نسبي 4.15%، بمبلغ 192 مليون جنيه.
وفي المركز الثامن، تأتي شركة التعمير، بوزن نسبي 3.97%، لتسجل عقود بقيمة 184 مليون جنيه، يليها إيزيليس للتأجير التمويلي “easylease” بحصة سوقية قدرها 3.22% من إجمالي قيم العقود، بمبلغ 149 مليون جنيه.
حصة سوقية قدرها 16.71% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي
وتستحوذ الشركات التي يتمثل وزنها النسبي أقل من 3% على حصة سوقية قدرها 16.71% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 775 مليون جنيه خلال إبريل 2022.
كما ضخت الشركات العاملة في التأجير التمويلي تمويلات بقيمة 4.6 مليار جنيه بنهاية إبريل 2022، مقابل 4.04 مليار جنيه بنهاية إبريل 2021، بمعدل نمو 14.8%، وذلك وفقاً لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
بينما سجل إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي 225 عقد خلال إبريل 2022، مقابل 257 عقد بنهاية إبريل 2021، بتراجع 12.5%.
وعلى صعيد الحصص السوقية لشركات التأجير التمويلي الأكثر نشاطاً خلال أول 4 أشهر من عام 2022، تستحوذ شركة كوربليس للتأجير التمويلي على المركز الأول من حيث قيم عقود التأجير التمويلي، بوزن نسبي 18.55%، بمبلغ 4.8 مليار جنيه.
جلوبال كورب للخدمات المالية بحصة سوقية قدرها 9.53%
وتأتي المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية في المركز الثاني بوزن نسبي 14.35%، بمبلغ قدره 3.7 مليار جنيه، يليها جلوبال كورب للخدمات المالية بحصة سوقية قدرها 9.53%، لتبلغ قيم عقودها 2.5 مليار جنيه.
وعلى صعيد مؤشرات التأجير التمويلي خلال أول 4 أشهر من عام 2022، سجل إجمالي عقود التأجير التمويلي 26.4 مليار جنيه، مقابل 20.4 مليار جنيه بنهاية إبريل 2021، بمعدل نمو 28.9%.
وبلغ إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي 1220 عقد بنهاية إبريل 2022، مقابل 1147 عقد بهاية إبريل 2021، بزيادة 6.4%.
ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة.
كما يساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منها، ويساعد في تنشيط العديد من القطاعات الأخرى مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.