«العربي الأفريقي» تحدد القيمة العادلة لسهم «CIB»
حددت وحدة البحوث العربي الأفريقي ، لتداول الأوراق المالية القيمة الإسمية لسهم البنك التجاري الدولي «CIB» ، عند سعر 46.18 جنيه ، مقابل 38.50 جنيه سعر سوق حالي ، بارتفاع قدره 19.9% مع التوصية بالشراء.
وأضافت “العربي” ، أن الدراسة جاءت نتيجة لتحقيق «CIB» نتائج أعمال قوية خلال الربع الأول من العام الجاري ، بتسجيل صافي ربح قدره 4.26 مليار جنيه ، ما يدل على زيادة ملحوظة ، بنسبة 48.2% على أساس سنوي مع انعكاس خسارة القروض ، بمقدار 38.69 مليون جنيه.
كما توقعت أن تنمو محفظة قروض البنك التجاري الدولي ، الإجمالية بمعدل نمو سنوي مركب لمدة 5 سنوات بنسبة 17.32% ، ونمو قروض السوق بمعدل نمو سنوي مركب لمدة 5 سنوات ، بنسبة 17.29% من 2021 إلى 2026 ، مقابل معدل نمو سنوي مركب لمدة 5 سنوات ، يبلغ 11.0% و18.97% ، على التوالي من من 2016 إلى 2021.
نمو إجمالي قروض البنك التجاري الدولي
كما توقع نمو إجمالي قروض البنك التجاري الدولي ، بنسبة 20.0% على أساس سنوي ، مع حجز 197.02 مليار جنيه في 2022 ، ووصوله إلى 365.12 مليار جنيه في عام 2026.
وفي الوقت نفسه ، توقعت العربي الأفريقي أن تنمو ودائع عملاء البنك التجاري الدولي ، بمعدل سنوي مركب لمدة 5 سنوات ، يقل بنسبة 13.18% عن معدل نمو سنوي ، مركب لودائع السوق يبلغ 15.29% من 2021 إلى 2026.
وفي سياق منفصل ، أرجعت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزي المصـري الإبقاء على أسعار الفائدة للعديد من الأسباب، حيث ترى أن أن التطورات العالمية والناتجة عن الأزمة الروسية والأوكرانية هي صدمات عرض أولية خارجة عن نطاق عمل السياسة النقدية على الرغم من أن تلك الصدمات قد تؤدي إلى تخطي معدلات التضخم المستهدفة والمعلن عنها مسبقاً.
أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم
وأكدت اللجنة في بيانها، أن أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض والتي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم نسبياً عن معدلات التضخم المستهدفة.
أشارت إلى أنه بالنظر إلى صدمات العرض الأولية حالياً، فقد تحيد معدلات التضخم نسبياً عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك على أن تعاود الانخفاض بعد ذلك تدريجياً.
وقالت اللجنة، إنها ستواصل اللجنة تقييم تأثير قراراتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط آخذة في الحسبان قرارتها خلال الاجتماعين السابقين برفع اسعار العائد الأساسية.
وكانت قد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 23 يونيو 2022 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75٪.
وذكرت أنه على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ نتيجة استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية. وقد أدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وكذا أسعار البترول والقمح. وفي ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم. وبالإضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التي تم إعادة فرضها مؤخرًا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
