مصرفي: تثبيت أسعار الفائدة يساهم في الحفاظ على أداء الجنيه
قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت اسعار الفائدة كان له دور في الحفاظ على أداء الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي وعدم انخفاض أداء الجنية بنسبة كبيرة مع تحسن أداؤه في ظل حوكمة الاستيراد وجذب الاستثمارات المباشرة للاقتصاد المصري وأيضا مع تلاشي تداعيات الأزمة الحالية والتي ارتفعت حدتها خلال الفترة الماضية والتي نأمل أن تنتهي في اقرب وقت ممكن.
وأضاف شوقي، أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تسعى للحفاظ على استقرار الأسعار في السوق في المدى المتوسط باستخدام أدوات السياسة النقدية واحتواء معدلات التضخم ضمن الحدود المستهدفة، مشيرا إلى أنه في ظل التوترات الجيوسياسية التي يمر بها العالم أجمع نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية والتي أصابت العالم بصدمة كبيرة في الأمن الغذائي وارتفاع أسعار الطاقة والتي كان لها دور في إضراب حجم المعروض من السلع والمنتجات الأساسية.
وأوضح الخبير المصرفي، أن لجنة السياسات النقدية قامت بإرجاء زيادة أسعار الفائدة في اجتماع يونيو بعد زيادة بنسبة 3% منذ بداية العام الحالي وذلك للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي فضلا عن الحفاظ على عدم زيادة الأعباء التمويلية على المصانع والمقترضين وكذا لعدم زيادة أعباء تكلفة الدين بالموازنة العامة المصرية
أشار إلى أن القرار سيساهم في الحفاظ على أداء الجنيه المصري خلال الفترة الحالية مقابل الدولار الأمريكي وذلك لاستمرارية تحقيق الجنية المصري لمعدل عائد ملائم 14%- 15% مقارنة بالتضخم البالغ 13.5% في ظل الظروف الراهنة مقارنة بمعدلات عائد سلبية للدولار الامريكي 1.75% في ظل ارتفاع معدل التضخم في امريكا لأعلى من 6.8% .
وأكد أحمد شوقي، أنه مع ارتفاع معدل التضخم في مصر بنسبة بسيطة 0.4% في ظل الاجراءات الاستباقية المطبقة من السياسات النقدية والسياسات المالية والمصحوب بانخفاض بنسبة قليلة لأداء الجنية بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بنسبة 0.75% وليس بانخفاض كبير في ظل الظروف الراهنة والتوقعات بانخفاض أداء الجنيه بنسب أكبر .
وكانت قد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الخميس 23 يونيو 2022 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75٪.
