استمع للمقال
كشفت الدكتورة مروة الشافعي الخبيرة المصرفية، أن هناك عدة أسباب لانهيار العملات المشفرة لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أسابيع حتى قاربت 20 ألف دولار بعد أن تجاوزت 64 ألف دولار خلال الفترات الماضية، موضحة أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بـ 75 نقطة أساس إثر استمرار موجة التشديد النقدي التي تتبعها عدد كبير من البنوك المركزية عالميا لتعزيز مواجهة التضخم وامتصاص السيولة من الأسواق العالمية أدى إلى انخفاض القيمة السوقية للعملات المشفرة لأقل من تريليون دولار للمرة الأولى منذ يناير 2021.
واشارت الخبيرة المصرفية إلى أنه مع تزايد التوقعات باحتمال رفع آخر للفائدة في يوليو المقبل وإغراق الاقتصاد في ركود، حدثت تقلبات شديدة في أسواق العملات المشفرة، وأعلن عدد كبير من المستثمرين في مجال التشفير عن تسريح الموظفين وتجميد التوظيف مما أدى إلى المزيد من التشاؤم تجاه الأصول مرتفعة المخاطر. وصاحب ذلك إعلان مقرضة العملات المشفرة “لزيوس نتوورك” (Celsius Network) و”بابل فاينانس” (Babel Finance) ،تجميد عمليات السحب اثر تعرضها لازمات سيولة، كما تكبد صندوق تحوط العملات المشفرة “ثري أروز كابيتال” (Three Arrows Capital) خسائر كبيرة، مما زاد من القلق من أن المخاطر النظامية في صناعة العملات المشفرة ستؤدي إلى رفع وتيرة انهيار سوق الأصول مرتفعة المخاطر.
قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
وأوضحت أن من لا يدرك مخاطر العملات المشفرة قد يفقد كل ما يمتلكه وذلك لأنها ليست ملاذا امنا ولا يوجد أساس تستند اليه، لذا اقر المُشرع المصري بالقانون رقم 194 لسنة 2020 (مادة رقم 206) – قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي بحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي المصري طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها.
وكان قد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بـ75 نقطة أساس أمس الأربعاء، معززاً مواجهة التضخم. وأشار باول إلى احتمال زيادة كبيرة أخرى في يوليو لكنه أضاف “زيادة اليوم البالغة 75 نقطة أساس هي كبيرة بشكلٍ غير عاديّ ولا أتوقّع تحركات بهذا الحجم أن تكون شائعة”.
ضغوط الأسعار المرتفعة وتباطؤ النمو الاقتصادي
وساهم الميل ضد التحركات الضخمة في البداية وما ينتج عنها من مخاطر إلى تهدئة الأسواق العالمية، قبل أن يهيمن التشاؤم بسبب ضغوط الأسعار المرتفعة وتباطؤ النمو الاقتصادي مرة أخرى.
وتأثّر عدد كبير من المستثمرين في مجال التشفير من هذه التطورات السلبية. حيث أعلن عدد من شركات العملات المشفرة عن تسريح الموظفين وتجميد التوظيف، ويتوقع عدد كبيرٌ من مراقبي السوق المزيد من تراجع الأسعار في المستقبل.