ملف – أسماء عبد البارى
أكد مصرفيون على أن القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي حقق العديد من الإنجازات منذ اندلاع ثورة 30 يونيو وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم مصر ،حيث كانت توجيهات الرئيس للبنك المركزى كان لها دور كبير في تعزيز دور الجهاز المصرفي وتصحيح مسار الإقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية.
حيث ساهم دعم الرئيس السيسى للقطاع المصرفى فى أحداث طفرة تنموية على مستوى أداء البنوك ونرصد “بالارقام أهم ما تحقق فى عهد الرئيس السيسى بالجهاز المصرفى المصرى .
حيث حرص الرئيس منذ توليه المسئولية على الإصلاح الهيكلى للقطاع المصرفى وتحسين جودة الأصول والرقابةوتطوير المؤسسات و تحسين سياسات الإدارة والمخاطرالبداية قرار تحرير سعر الصرف 3 نوفمبر 2016 أجرأ قرار اقتصادى فى تاريخ مصر كان له أكبر الأثر على القطاع المصرفى والاقتصاد المصرى.
بداية يؤكد طارق فايد الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة أنه أن من أهم الإنجازات التي حدثت في عهد الرئيس السيسي هو ملف الإصلاح الاقتصادي الناجح، الذي قضى على السوق السوداء، وتحرير سعر الصرف، والذي أسفر عنه زيادة معدلات النقد الأجنبي، وعلاج عجز الموازنة، وانخفاض معدلات التضخم، وتراجع معدلات البطال
وأكد طارق فايد، أن المؤسسات الدولية العالمية أشادت بنجاح الإصلاحات الاقتصادية، وقوة وصلابة الاقتصاد المصري، الذي استطاع الوقوف ضد الصدمات من تداعيات جائحة كورونا،مؤكد على أن مدار السنوات الماضية واجه القطاع المصرفي كافة التحديات السياسية والاقتصادية المحلية والدولية بمنتهى الصلابة والقوة وتصدى لها بكفاءة وفاعلية من خلال إجراءات استباقية مكنت له الريادة والصمود وحققت له الامتياز بأن يصبح من أفضل القطاعات المصرفية التي تصدت لهذه الأزمات، وكان أولها ما شهدته البلاد من أحداث سياسية واقتصادية ومالية عديدة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، بما فيها الأزمة المالية العالمية فى2007، وأحداث الربيع العربي وثورتي 25 يناير في 2011 وثورة 30 يونيو عام 2013، بالإضافة إلى أزمة الدول الناشئة عام 2018، وأزمة جائحة الكورونا عام 2019.
وأضاف فايد أن القطاع المصرفي لعب دوراً بارزاً في إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بعد إصدار البنك المركزي المصري قرار تحرير سعر الصرف في نهاية عام 2016، إذ قام القطاع المصرفي المصري بتلبية الطلب المتزايد من العملاء على العملة الأجنبية بالأسعار الرسمية، مما ساهم في ضبط سوق الصرف والقضاء على سوق العملة الموازي بشكل نهائي، مع تحسن ملحوظ فى المراكز المالية بالعملات الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزي، وتحول صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي إلى رصيد فائض وصل الى 114 مليار جنيه في أكتوبر 2021.
وأشار الى قيام البنوك بتنفيذ مبادرات البنك المركزي لتحفيز قطاعات الاقتصاد المصري بمبادرة تمويلية قيمتها 100 مليار جنيه للقطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي بسعر إقراض سنوي 8٪ متناقص، فضلاً عن عدد من المبادرات التي تم إطلاقها منذ عام 2016 لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنحو 200 مليار جنيه بسعر اقراض 5% سنوياً والتي تم تعديل نسبة تمويلاتها بمحافظ البنوك من 20% إلى 25% بناءً على تعليمات البنك المركزي المصري لإتاحة التمويل لأكبر عدد من هذه المشروعات وحفز البنوك على زيادة محافظ تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقد بلغت تمويلات البنوك المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 400 مليار جنيه بنهاية 2021
مضيفا أن كل هذه المبادرات هي دلالة قوية على تمتع الجهاز المصرفي المصري بقدر كبير من السيولة تعزز قدرته على توظيف الإقراض، وظهرت نتيجتها الإيجابية في المؤشرات المالية للقطاع المصرفى فى ارتفاع السيولة المحلية بنحو90% من الناتج المحلي الإجمالي ،إضافة ارتفاع معدلات التوظيف ليصل حجم القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء لنحو 48.5% من حجم ودائع العملاء و ارتفع حجم أصول القطاع المصرفي المصري لنحو 8,758 تريليون جنيه في أكتوبر 2021كما عكست مؤشرات السلامة المالية للبنوك المصرية تصاعد نسبة القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر لنحو 19.3% في سبتمبر 2021.و قفز صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي من حوالي 16.7 مليار دولار أمريكي في يونيو 2014 إلى حوالي 41 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2021. وأظهر مؤشر القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض تحسن في الأداء، حيث انخفض المؤشر من 8.5% في يونيو 2014 إلى 3.6 % في سبتمبر 2021.
ومن جانبة قال سعد الشرقاوى مدير القطاع القانونى بميد بنك أنه فى عهد الرئيس السيسى حدت تعديلات تشريعية حيث تم إصدار القانون رقم 194 لعام 2020 والذى ينظم عمل القطاع المصرفي المصري، وقد تضمن القانون مزيداً من تعزيز استقلالية البنك المركزى فى ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزى أو البنوك، وضمان عدم تضارب المصالح، وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالى، كما يضمن أيضاً تدخل البنك المركزى المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية، ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية.
وأشار الشرقاوى الى أن القانون الجديد تضمن وضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى، اعتماداً على أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين فى قوانين البنوك، بجانب القواعد الدولية للحوكمة، وأهمها القواعد الصادرة عن لجنة بازل، ومنظمة التعاون الإقتصادى والتنمية، والمقترحات التي وردت للبنك المركزى، وغيرها من الجهات ذات الصلة خلال السنوات العشر الماضية.
وأضاف الشرقاوى أن القطاع المصرفى منذ ثورة يوينو توسع فى المشاركة في التنمية الاقتصادية عبر تمويل المشروعات الاستراتيجية للدولة، وإنفاذ خدمات تمويلية حديثة للأفراد بما يحقق الوصول بها لجميع فئات المجتمع الأمر الذى يحقق أهداف الشمول المالى، فضلاً عن زيادة مشاركة القطاع المصرفى المصرى في مجال المسئولية المجتمعية لمساندة جميع الفئات وتنمية الخدمات الصحية والترفيهية والاجتماعية والتعليمية المرتبطة بهم، وإذ نؤكد على سلامة الجهاز المصرفي المصري وسلامة مراكزه المالية ومتانتها وقدرته على حماية أموال عملائه، نهيب بالشعب المصري الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي تحققت، وعدم الالتفات للشائعات المغرضة التي لن تنال من مقدرات بلادنا.
و أوضح محمد بدره الخبير المصرفى أن الرئيس السيسى يحسب له أن الإصلاح الإقتصادى الحقيقى قد بدأ بتوجهالته وفى عهده بتحرير سعر الصرف ذلك الإجراء الجرىء ذوالابعاد الإجتماعيه والسياسيه وبدايه الإنطلاق الحقيقى .
واشار”بدره ” أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع تحسين الإقتصاد وزيادة الوعى المصرفى نصب عينيه فضلا عن توجيهه بنشر فكر الشمول المالى ما ساهم فى تعظيم التدفقات النقديه للقطاع الرسمى ما يصب فى صالح الاقتصاد القومى .
وتابع ان “حريه الايداع بالدولار ” ساهم فى تنشيط كافة القطاعات الاقتصاديه ، كما ساهمت قرارات البنك المركزى فى اختفاء قوائم الانتظار للاعتمادات المستنديه .
لافتا الى أن سياسه الاقتصاد الحر كان خطوه موفقه وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى دعمت العديد من المشروعات الاقتصاديه الكبرى وساهمت فى جذب المزيد من الإستثمارات التى كان لها بالغ الإثر فى توظيف اموال البنوك فى مشروعات جاده .
ومن جانبة يؤكد عاكف المغربى نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر على أن القرارات التى اتخذها البنك المركزى المصرى خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها قرار تحرير سعر الصرف، والذى اعتمد فى الأساس على دعم الرئيس السيسى له، مما ساهم فى النهوض بالاقتصاد المصرى من جديد.
وأوضح أن قرار تحرير سعر الصرف ساهم فى القيام بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى والحفاظ على قيمة العملة المحلية أمام الدولار، والارتفاع بالاحتياطى النقدى الأجنبى إلى ما يتجاوز 45 مليار دولار.
وأضاف أن قرار تحرير سعر الصرف ساهم فى جذب مزيد من التدفقات النقدية للبنوك المصرية، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مشيداً بدور البنك المركزى فى إطلاق العديد من المبادرات لدعم القطاعات المختلفة وعلى رأسها قطاع السياحة، مما ساهم فى عودة السياحة إلى مصر مرة أخرى، فضلاً عن مبادرات دعم قطاع الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل.
وأشاد بالإنجازات التى تمت فى القطاع المصرفى المصرى خلال فترة تولى الرئيس السيسى، والتى يأتى على رأسها قانون البنوك الجديد الذى أصدره البنك المركزى، والذى يُعتبر طفرة ونقلة للقطاع المصرفى، خاصة أنه يعالج الحوكمة والشفافية والتحول الرقمى.
ولفت إلى نجاح البنك المركزى، مدعوماً بتوجيهات القيادة السياسية، فى الانتهاء من المرحلة الرئيسية من برنامج الإصلاح الاقتصادى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى والخاصة باقتراض 12 مليار دولار، وشهادة الثقة فى الاقتصاد المصرى من قبَل المؤسسات الدولية الكبرى.
وأكد طارق حلمى الخبير المصرفى على أن عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد نقلة نوعية كبيرة في القطاع الاقتصادي ،حيث كانت للرئيس بصيرة لمستقبل مصر السياسي والاقتصادي نابعة من تقديره الدقيق وتمثل حجر زاوية لتنمية الاقتصاد الوطني، وعمل الجهاز المصرفي في عهدة برؤية كاملة من الناحية التشريعية والفنية، وانتهج سياسة ثابتة لتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضع مصر على المسار الصحيح، وتوجيهات الرئيس حققت إنجازات عدة في كافة قطاعات الدولة بشكل عام، وعلى المستوى الخارجي والأفريقي خلال 6 سنوات، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري أتاح قدرًا من الصلابة والمرونة للاقتصاد المصري للتفاعل مع التحديات والتداعيات التي حدثتها جائحة فيروس كورونا.
وأضاف الإنجازات الملموسة التي قام بها الرئيس السيسي واضحة في مجال البنية التحتية والطرق، وإنشاء المدن الجديدة.
وأوضح أن هناك طفرة كبيرة في القضاء على العشوائيات، وإنشاء المدن الجديدة، ومشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، والذي نجح في إحياء المدن الجديدة، وذلك بالتزامن مع تطورات ملموسة في إنتاج الطاقة وملف الكهرباء، لنتحول من دولة تعاني من أزمة في الطاقة والكهرباء، إلى دولة تقوم بتصدير الطاقة.
وأشار إلى الإنجازات التي تحققت في مجال استصلاح الأراضي الزراعية، والمزارع السمكية، وذلك بجانب الاهتمام بالصحة، وهو الأمر الذي عزز قدرة الدولة في مواجهة أزمة كورونا، وتجربة مصر في التعامل مع الأزمة كان محل إشادة من كافة دول العالم، وذلك بالإضافة إلى التعامل بحرفية كبيرة مع ملف التعدي على أراضي الدولة.
ومن جانبة قال أحمد عبد المجيد الخبير المصرفى ،أن الرئيس السيسىى قام باتخاذ العديد من القرارات الاقتصادية والمالية الجريئة والمؤثرة خلال الأعوام السابقة في ظل الرغبة القوية من الرئيس لتحسين المناخ المالي والاقتصادي ودفع عجلة التنمية والعمل علي معالجة المشاكل والعوائق القائمة داخل الاقتصاد المصري ولعل اهم هذه القرارات والاصلاحات الاقتصادية هي تحرير سعر الصرف والقضاء علي السوق الموازية حيث لا يوجد استثمار في دولة يوجد بها اسعار صرف متفاوتة كما ان قرار تحرير سعر الصرف قام بإعادة تدفق العملات الأجنبية الي القطاع المصرفي مرة اخري مما انعكس علي زيادة وارتفاع الاحتياطي النقدي.
وأضاف أن من اهم القرارات الآخري هي الدعوة الي تطبيق الشمول المالي لزيادة عدد المتعاملين مع القطاع المصرفي ووصول الخدمات المصرفية لكافة شرائح المجتمع مما سيعمل علي دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وكذا توفير القروض والتسهيلات لكافة شرائح المجتمع وأهمها المشروعات الصغيرة والتي تعد قاطرة التنمية .
و أكد عبد المجيج على أن الإصلاحات المالية والتي تم استخدام أدوات السياسة المالية فيها بجانب أدوات السياسة النقدية مؤثرة للغاية وأهمها تخفيض الدعم عن الكهرباء والوقود ومحاولة اعادة تشكيل الدعم لوصوله الي مستحقيه هذا وفِي نفس الوقت تم التوسع في المشاريع التنموية وأهمها قناة السويس والعاصمة الإدارية وشبكة الطرق والكباري العملاقة.مشيرا الى أن كل هذه الإصلاحات سواء النقدية أو المالية تؤكد وجود قيادة سياسية حريصة علي مستقبل هذا الوطن وتعمل لدفع عجلة التنمية .