استمع للمقالأشاد المصرفيون بقرار البنك المركزى بإلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة ، مؤكدين أن القرار من شأنه هو دعم الاقتصاد المصري ، وجذب عملاء جدد والقضاء على الاقتصاد الغير رسمى فضلا عن دفع عملية الاستثمار والتشغيل للفوائض المالية بالبنوك .
حيث أكد محمد بدرة الخبير المصرفى أن قرار البنك المركزى بتوجيه البنوك بزيادة الحد الإلزامي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 25% من محافظ البنوك تم التمهيد له قبل 5 سنوات حين طرح البنك المركزي مبادرة لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة بسعر عائد منخفض 5%، تشمل تخصيص نسبة لا تقل عن 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لكل بنك من البنوك لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال 4 سنوات انتهت مؤخرا ، ومن ثم تكون البنوك مٌهيئة وقادرة على تنفيذ التوجه بشكل جيد .
لافتا الى أن تركيز البنك المركزى على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة جاء نظرا لكونها أكثر القطاعات المتضررة من جائحة كورونا ، خاصة وأن تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون له بالغ الأثر الايجابى على زيادة نمو الاقتصاد ودعم العمالة واستمرار عجلة الإنتاج دون توقف .
وتابع بدرة أن بهذا القرار تكون البنوك بحاجه لتدريب كوادر مصرفية على سرعة التعاطى مع المبادرة واتخاذ القرار المناسب فى وقت قياسى .
وقال الدكتور على الإدريسى الخبير المصرفى أن الودائع الموجودة فى الجهاز المصرفى تجاوزت الـ 4.6 تريليون جنيه والذى يمثل فوائض مالية ضخمة بحاجة الى توظيف جيد ، لافتا الى أن القرار من شأنه جذب العملاء الجدد للقطاع المصرفى فضلا عن القضاء على ظاهرة الاقتصاد الغير رسمى وادخاله تحت مظلة الاقتصاد الرسمى ، بالإضافة الى دعم قطاع واعد هو الأولى بالرعاية فى ظل جائحة كورونا وهو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى يعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطنى .
مشيراً الى أن القطاع المصرفى أيضا سيستفيد من تلك المبادرة بتوجيه السيولة التى لديه فى الإقراض والاستثمار والتشغيل
وكان البنك المركزي قد أعلن مطلع الأسبوع الماضى ، أن مجلس إدارته قرر إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية لأي بنك من البنوك العاملة في مصر خلال عامين.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد على 120 ألف شركة ومنشأة.
كما وجه المركزي البنوك بموجب التعديلات الجديدة تخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة، الأمر الذي من شأنه ضخ تمويل في حدود 55 مليار جنيه لهذه الفئة حتى نهاية 2022.