كتب شيرين نوار
يعتبر قطاع الكهرباء من اهم القطاعات التى حققت طفرة كبيرة على مدار 8 سنوات بعد ان عانى هذا القطاع الحيوى من عجز شديد قبل ثورة 30 يونيو فقد كان يتصدر قائمة المشاكل التى يعانى منها المواطنين واثر بشكل سلبى على جميع القطاعات الاقتصادية والصناعية التى تعتمد على الكهرباء والمستشفيات مماادى الى حدوث العديد من الازمات نتيجة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائى وتعرض الشركات والمصانع لخسائر كبيرة وهروب الاستثمارات الاجنبية حيث استطاع هذا القطاع بفضل المساندة والدعم الكبير من جانب القيادة السياسية فى التغلب على هذة التحديات التى تواجهه مماساهم فى تحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الانتاج والطلب على الكهرباء
وقال الدكتور على الصعيدى خبير الكهرباء والطاقة ان قطاع الكهرباء يسعى فى تدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها مما أدى الى تحسن ملحوظ فى مؤشرات الأداء الفنى حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية مشيرا انه لو القرارات الاصلاحية التى تمت عقب ثورة 30 يونيو لم يكن يصل الى هذة المرحلة المتقدمة حيث اصبح لدينا فائض من الكهرباء بعد ان عانينا لسنوات من عجز الطاقة سواء فى البنزين والوقود او الكهرباء واظلمت البيوت والشوارع والميادين
وقال الدكتور امجد الوكيل خبير الطاقة ان قطاع الكهرباء من أهم ركائز التنمية الشاملة، وقد تمكن خلال السنوات الثماني الماضية من تحقيق تقدم هائل في توفير التغذية الكهربائية والقضاء على انقطاع الكهرباء إلى الأبد، من خلال إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء وتنويع مصادر إنتاجها، الأمر الذي انعكس على قدرة مصر في التغلب على التحديات الكبيرة التي واجهتها في توفير الطاقة للسوق المحلي خلال مرحلة سابقة، بفضل الدعم الرئاسي غير المسبوق والمتابعة المتواصلة من القيادة السياسية.
واضاف الوكيل ان القطاع نجح في تحويل عجز القدرات الكهربائية من 6 آلاف ميجاوات في عام 2014 إلى فائض بلغ 13 ألف ميجاوات في 2020، وذلك بعد إضافة نحو 28 ألف ميجاوات من القدرات الكهربائية، بما يعادل ضعف ما كان متوفرا في 2014؛ ما أدى إلى وصول نسبة إتاحة الكهرباء لجميع الاستخدامات إلى 100%، فضلا عن تقدم مصر 44 مركزا في مؤشر جودة إمدادات الكهرباء بتقرير التنافسية العالمية في عام 2019.
وأشار الوكيل الى المشروعات التى نفذتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهى 48 مشروعا لإنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية بتكلفة بلغت 271 مليار دولار، أبرزها 3 محطات عملاقة في العاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف والبرلس بطاقة 14.4 ألف ميجاوات، بجانب استمرار تطبيق نظم كفاءة الطاقة على كافة المستويات، وميكنة الخدمات الذكية، وتركيب عدادات ذكية وإنشاء مراكز تحكم جديدة لافتا ان هذة المشروعات ساهمت فى تحقيق استقرار ملحوظ في قطاع الكهرباء بمصر والحفاظ على أسعار الكهرباء عند مستويات مناسبة، حيث تشير الإحصاءات الدولية إلى أن أسعار الكهرباء في مصر لا تزال منخفضة مقارنة بالمستويات العالمية، فضلا عن تصدير فائض إنتاج الكهرباء وعقد المزيد من صفقات الربط الكهربائي مع دول الجوار.
واضاف الوكيل ان مصر افتتحت أول مراكز التحكم الآلي خلال عام 2021، وهو أول المراكز الآلية في شبكة التوزيع، وذلك في إطار سعيها لتحويل الشبكة الحالية إلى شبكة رقمية، كما تعمل وزارة الكهرباء على إنشاء 47 مركز تحكم على 5 مراحل في شبكات توزيع الكهرباء لتغطي الجمهورية مشيدا بمشروعات وزارة الكهرباء لانتاج الكهرباء من المصادر المتجددة . (الرياح/الطاقة الشمسية/الطاقة المائية)، ومن أهم المشاريع محطات إنتاج الكهرباء من الرياح في جبل الزيت بتكلفة 9.8 مليار جنيه، مجمع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية “بنبان” بإجمالي استثمارات بلغت 35.2 مليار جنيه، ومحطة إنتاج كهرباء كهرومائية بقناطر أسيوط بتكلفة 1.7 مليار جنيه.
واشار الوكيل الى اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة وكانت أهم خطوة هي التعديلات التشريعية لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال، كما تم إعلان برنامج إصلاح التعريفة الكهربائية، وكذلك تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بحيث يسمح لها بإنشاء شركات بمفردها أو بالشراكة مع القطاع الخاص لبناء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة.
و اشار الوكيل الى الدور الريادى لمصر الداعم للدول الإفريقية،حيث نفذت العديد من المشروعات، من بينها إنهاء مشروع الربط الكهربائي مع السودان، ويجري زيادة قدرة خط الربط بين البلدين ليتراوح بين 240 و300 ميجاوات، وتدرس وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي مع ليبيا بقدرة 1000 ميجاوات
وفي الوقت ذاته، تسعى مصر لتصبح محورا عالميا لنقل الكهرباء لدول الجوار والقارة الأوروبية، وبدأت وزارة الكهرباء عقد صفقات الربط الكهربائي مع العديد من الدول، من بينها الربط الكهربائي مع السعودية، ويهدف المشروع إلى تبادل الكهرباء بقدرة 3 آلاف ميجاوات والاستفادة من تباين أوقات الذروة بين البلدين، بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي مع العراق والأردن، إذ تتبادل مصر والأردن الكهرباء بقدرة 500 ميجاوات، وتم الاتفاق على رفع قدرة الطاقة الكهربائية بينهما إلى 1000 ميجاوات، لتمكينهما من تبادل الكهرباء مع العراق، وتتراوح القدرة الكهربائية التي ستصدرها مصر إلى العراق في المراحل الأولية بين 500 و700 ميجاوات، ويجري دراسة مشروعات للربط مع قبرص واليونان.
ومن جانبه أشار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء إلى الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادره على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج لكافة العملاء وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الإقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والإستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئه اعتماداً على قدرات بشريه وتكنولوجيه عاليه الكفاءه وانجاز الاعمال بطريقة آمنه بما يحقق صالح العملاء والعاملين ، المجتمع .
وأكد الدكتور شاكر على الاهتمام الذى يوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على احدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة فى مجالات الكهرباء والطاقه بالإضافة الى نقل هذه الخبرات اقليمياً وافريقياً .