استمع للمقالكتبت/ غادة نعيم
حقتت وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من الانجازات العظيمة خلال فترة الـ 8 سنوات الماضية ، وذلك بالتزامن مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم فى مصر، وخلال السنوات الماضية تعمل وزارة التموين جاهدة على الحفاظ علي منظومة استدامة مظلة الحماية الاجتماعية.
كما انها تحافظ على استمرار توفير أكثر من 25 سلعة أساسية على البطاقات التموينية ، وتقديم ما يقارب 250 إلى 270 مليون رغيف يوميا بسعر يصل لـ 5 قروش للرغيف.
وخلال الـ 8 سنوات أيضا تم استخراج حوالى 582 ألف بطاقة تموينية مستجدة لمحدودى الدخل، أصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجًا، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، العمالة غير المنتظمة، الأرامل، المطلقات، وتوفير السلع الحرة فى المنافذ الثابتة والمتحركة والتى تبلغ 40 ألف منفذ.
وأيضا تم توفير احتياطى استراتيجى آمن ومستدام من السلع الأساسية والاستراتيجية لمدة لا تقل عن 6 شهور، وتستهدف الوزارة إنشاء 7 مستودعات للسلع الأساسية بهدف زيادة المخزون السلعى الغذائى، ليغطى الاستهلاك المحلى من ثمانية إلى تسعة أشهر.
ويجرى إنشاء 22 منطقة لوجستية وتجارية فى 11 محافظة، كما تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 5625 مخبزًا بلديًا على مستوى الجمهورية.
وزارة التموين تعمل أيضًا فى المشروع القومى للصوامع للوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف، وتنفيذ أيضًا مشروع إقامة البورصة السلعية لضبط الأسواق.
كما تم إنشاء 19 فرعًا لحماية المستهلك، وكذلك إجراء عمليات تطوير للمطاحن والمجمعات الاستهلاكية والمخازن وثلاجات التجميد.
كما نجحت وزارة التموين بعد ثورة 30 يونيو فى تحقيق اكتفاء ذاتى من سلعة السكر 90% لأول مره بعدما كانت الأسواق تعانى من أزمة طاحنة من نقص فى الكميات ،حيث أن إنتاج السكر المحلى فى مصر حاليا يتمثل فى 900 ألف طن سكر من قصب السكر و1.7 مليون طن سكر من “بنجر السكر و250 الف طن سكر من محليات صناعية ” جلوكوز، وهاى فركتوز ” من الذرة ليشكل مجمل الانتاج المحلى 2,850 مليون طن من إجمالى استهلاك محلى 3,2 مليون طن سكر سنوياً فبعد أن كانت الفجوة فى استهلاك السكر تتعدى المليون طن أصبحت الان الفجوة لا تتعدى 350 ألف طن وأن هذا تحقق نتيجة توجيه القيادة السياسية نحو الاهتمام بتقليص الفجوة الغذائية وبتطوير المصانع المنتجة للسكر سواء الخاصة بقصب السكر والتى يحدث بها الان دراسة شاملة للتطوير والتحديث سواء لزراعات القصب أو المصانع القائمة عليها والمتمثلة فى شركة السكر والصناعات التكاملية.
وعلى مستوي الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم حققت الدولة إنجازات كبيرة فى التوسع فى انشاء الصوامع المتطورة بدلا من الشون الترابية وبلغ إجمالى السعة التخزينية للصوامع 3.4 مليون طن بعدما كانت لا تتجاوز 1.2 مليون طن، بجانب وجود خطة لإنشاء 60 صومعة حقلية بإجمالى بطاقة تخزينية 300 ألف طن سعة كل صومعة 5000 طن لتكون بديلا عن الشون الترابية وأن المشروع القومى للصوامع والتوسع فى إنشاء الصوامع يهدف إلى حفظ الاقماح، وتقليل نسبة الفاقد، والذى كان يتراوح من 10 إلى 15%، بسبب الشون الترابية.
وففى هذا الصدد ، قالت جيهان مديح الخبيرة الاقتصادية، إن مؤشرات وأرقام الاقتصاد المصري بعد ثورة 30 يونيو تتجه نحو الصعود ، بعد حالة الأمن والاستقرار التي عاشتها البلاد، مما ينشر راحة البال للمستثمرين من الداخل والخارج ، والشعور بالأمان تجاه حركة النقل البري الذي يعتبر أساس وجوهر العملية الصناعية والتجارية.
وأكدت أن مصر من الدول القليلة التي حافظت على تصنيفها ولكنها في طليعة الدول ذات الاقتصاد الناشئ رغم أزمة فيروس كورونا التي أضرت بالاقتصاد العالمي ، وأشار إلى أن التغيير وتعديل بعض القوانين ساهم بشكل كبير في فتح مصانع جديدة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالقاهرة والمحافظات مثل “مسروك” ، ومبادرات أخرى لدفع عجلة الاقتصاد والحركة الصناعية.
وأضافت أن بعض البنوك والشركات المملوكة للدولة تعمل الآن على تبني مبادرات جديدة لتمويل المشاريع الصغيرة ، كما أن مبادرة “الحياة الكريمة” ساهمت في إحداث تغيير نوعي في الريف ، ليصبح منتجاً وليس مستهلكاً ، و انخفاض في البطالة.