شهد اليورو انخفاض في أداؤه امام الدولار الأمريكي خلال العام الماضي ، حيث كانت اعلى نقطة لليورو امام الدولار في أغسطس الماضي 1.188 يورو/ دولار في 29 أغسطس 2021 لينخفض اداؤه بشكل متذبذب 1.124 في 12 ديسمبر 2021 وليرتفع مرة أخرى وصولاً الي 1.143 يورو/ دولار في 30 يناير 2022 ليتبعه سلسلة من الانخفاضات لاداؤه ليصل الي 1.092 يورو/ دولار.
وفى هذا الصدد ، قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إنه مع بداية الازمة الروسية الأوكرانية في 27 فبراير ومع حدة ارتفاع الازمة وصل اليورو إلى 1.042 يورو / دولار في 8 مايو 2022 مصحوباً بارتفاع نسبي ليصل الي 1.072 في 22 مايو الماضي لينهار مرة أخرى امام الدولار حتي اصبح اليورو مساوياً للدولار في 10 يوليو 2022.
وأشار إلى أن من أهم الأسباب الرئيسية التي أدت إلى انخفاض اليورو، هي التوترات الجيوسياسية والازمة الروسية الأوكرانية ومساندة الدول الاوربية لدولة أوكرانيا في حربها العسكرية ضد الدب الروسي وسلسلة رفع أسعار الفائدة التي يقوم بها الفيدرالي الأمريكي لتقوية أداء عملته والتي دفعت الاستثمارات والأموال الساخنة للهروب الي الاقتصاد الأمريكي، وعلى النقيض تحسن أداء الروبل الروسي امام الدولار الأمريكي ليصل الي 58.09 روبل للدولار الأمريكي في 13 يوليو 2021.
وأوضح أنه فيما يخص الشأن المحلي فنحن امام انخفاض موازي لأداء اليورو امام الجنية المصري بعد ارتفاع قيمته من 17.31 للشراء في 20 مارس الماضي ليصل الي 20.06 للشراء في 21 مارس أي بزيادة قدرها 2.75 جنيه مصري وبزيادة تمثل 15.8% حيث بدء في الانخفاض الملحوظ امام الجنية ايضاَ مع زيادة الضغوط على اليورو الناتجة عن حده الأزمة الحالية ليصل اليورو الي 19.18 بانخفاض قدره 88 قرش لتصبح نسبة الزيادة الفعلية مقارنة 20 مارس 2022 حوالي 10.80% تقريباً مقارنة 15.8% وهو ما يعكس انخفاض أداء اليورو امام الجنيه بنسبة 5%.
وقال الدكتور أحمد شوقي، إنه بالنظر لسعر الدولار الحالي للشراء 18.83 جنيه مصري والذي ظل مرتفعاً في ظل الضغط على الدولار الناتج عن العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج مقارنة 18.17 في 21 مارس أي بنسبة تحسن في أداء الدولار امام الجنيه 3.6% مقارنة بانخفاض في أداء اليورو امام الجنيه بنسبة انخفاض قدرها 5% منذ 21 مارس، فضلاً عن الزيادة لقيمة الدولار امام الجنيه في 21 مارس بقيمة 2.5 جنيه وبنسبة 16% لتصل قيمة الزيادة في سعر الدولار 3.17 منذ 20 مارس الماضي حتى الآن وبنسبة زيادة في أداء الدولار 20% مقارنة بالزيادة في أداء اليورو بنسبة 10.8% وبالتالي ومع انخفاض أداء اليورو امام الدولار سواء عالمياً او محلياً.
وأكد أن الاقتصاد المصري أمام عده أمور أبرزها انخفاض قيمة الاحتياطي الدولي من العملات ليصل الي 33 مليار دولار امريكي، وذلك لأن عملة اليورو إحدى مكونات سلة العملات بالاحتياطي الدولي والتي تمثل حوالي 20% من الاحتياطي بالبنوك المركزية، بالإضافة انخفاض سعر الذهب عالمياً والذي شهد انخفاض نتيجة الظروف التي يمر بها العالم الآن مع حيث بلغ 1725 دولار للأونصة عالمياً مقارنة 1878 دولار للأونصة في 24 فبراير وارتفع حوالي 100 دولار في نفس اليوم واقل سعر في 1 فبراير 1797 دولار للأونصة.
وعن حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوربي والذي تجاوز 24.6 مليار دولار في 2020 والذي سيتأثر قيمته ايضاً بانخفاض سعر اليورو امام الدولار الأمريكي والجنيه المصري، وتأثر حجم الاستثمارات الاوربية في مصر بقيمة اقل نتيجه انخفاض قيمة العملة الاوربية.