قال البنك الدولي إن ارتباطاته لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجاوزت 5 مليارات دولار في السنة المالية 2022 المنتهية في 30 يونيو، وذلك في إطار الاستجابة لسلسلة من الصدمات التي تواجهها بلدان المنطقة.
مساندة الأعمال الاستشارية والتحليلية الإستراتيجية الموجهة نحو الإصلاح
وإلى جانب مساندة الأعمال الاستشارية والتحليلية الإستراتيجية الموجهة نحو الإصلاح، فمن شأن هذه الاستثمارات أن تساعد شعوب المنطقة على التخفيف من تداعيات الحرب في أوكرانيا على أسعار الغذاء والطاقة، ومواصلة التصدي لآثار جائحة كورونا، وبناء قدرتها على التكيف مع الصدمات المناخية وغيرها من الصدمات، لا سيما البلدان ذات الأوضاع الهشة والمتأثرة بالصراعات.
في السنة المالية 2022، بلغ إجمالي الارتباطات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 4.1 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، الذي يساند البلدان متوسطة الدخل؛ و814.5 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك المعني بالبلدان الأشد فقراً حول العالم؛ و131 مليون دولار لصالح الصناديق الاستئمانية لمساندة أنشطة عديدة، بما في ذلك تمويل بقيمة 80 مليون دولار لدعم جهود التنمية في الأراضي الفلسطينية.
تقديم المعارف العالمية بشأن المجالات الخاصة بالتحديات الإنمائية الرئيسية
وقد ساندت هذه الارتباطات 34 عملية جديدة وتمويلاً إضافياً في جميع أنحاء المنطقة. وبالإضافة إلى التمويل، فقد واصل البنك تقديم المعارف العالمية بشأن المجالات الخاصة بالتحديات الإنمائية الرئيسية. وفي هذا السياق، قام البنك بتنفيذ 94 عملاً استشارياً وتحليلياً، من بينها 24 عملاً في دول الخليج خلال هذه السنة المالية.
وتعليقاً على ذلك، قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “شكَّل تداخل الأزمات ومن بينها أزمة الحرب في أوكرانيا وما خلفته من تداعيات على أسعار الغذاء والطاقة عبئاً كبيراً على الفئات الأشد فقراً والأكثر احتياجاً في المنطقة. ويمثل تضخم أسعار الغذاء تحدياً رئيسياً حيث بات ما يقرب من 23 مليوناً من البشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت خطر الإنزلاق إلى هوة الفقر المدقع. من جانبه، يلتزم البنك الدولي التزاماً صارماً بالمزيد من العمل لمساعدة شعوب وبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي تواصل جهودها لتعزيز أمنها الغذائي، واستجابتها الحازمة والعادلة لجائحة فيروس كورونا، وبناء قدرتها على الصمود أمام مجموعة من الصدمات الأخرى التي تهدد بحدوث انتكاسة للتقدم الذي أحرزته بشق الأنفس. ”
وأضاف بلحاج قوله: “نظراً لأن الأزمات ليست أمراً غريباً على منطقتنا، لذا لا نملك رفاهية الانتظار حتى تمر الأزمة لكي نشرع في تنفيذ إصلاحات بعد فوات الأوان. ويتضمَّن نهجنا ذو الشقين إزاء التنمية – الانخراط في تلبية الاحتياجات العاجلة والتركيز بقوة على خطة الإصلاح المتوسطة والطويلة الأجل مما يساعد في وضع الأسس اللازمة لمسار تنموي مستدام تنتهجه بلدان المنطقة. لقد حان الوقت الآن لكي تقوم بلدان المنطقة باتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لتطبيق سياسات لن تندم عليها، مما من شأنه المساعدة في تحفيز مستقبل أخضر وقادر على الصمود وأكثر شمولاً للجميع.”