استمع للمقالحالة من الجدل شهدتها منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية، عقب انتشار تريند “حوار القايمه”، وسريعًا ما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينات ساخرة من قبل الرجال والنساء، وتعود بداية الهاشتاج الي الشاب يدعي إسلام عبد المقصود أستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، من خلال تغريدة له كتب فيها : «ألف مبروك يا رجالة القائمة سقطت في مصر»، بغرض السخرية ، ولم يخطر بباله لو لحظة واحدة أن تلك الكلمات ستتحول إلى قضية مجتمعية مثيرة للجدل .
ويبدو أن الكثير من الرجال والنساء وجدوا أن الهاشتاج متنفس جديد للكثير من التعقيدات المجتمعية التي تواجه الزواج خلال الآونة الآخيرة ، فيري الشباب أن القائمة ماهى إلا أداة ضغط في يد الزوجة تستخدمه عند الخلاف مع زوجها ووصول الأمر للطلاق، حتى أن «تبديد المنقولات» قد يتسبب فى الزج بالأزواج خلف القضبان، وسريعا ما ظهر هاشتاج آخر يرد علي هاشتاج “الغاء القايمه” يحمل اسم “خليها تعنس”.
إفساد بعض الزواجات
وفى هذا الصدد، أكد الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، أن قائمة المنقولات تسببت في بعض الأحيان في إفساد بعض الزواجات، مضيفًا أن يوجد حل بسيط عند عدم كتابة قائمة المنقولات لتسير الزواج ولكن صعب التنفيذ، وهو دفع مهر للفتاة وتجهيز مسكن الزوجية حسب مقدرته، لكن ذلك لا يحدث، فيكون تجهيز مسكن الزوجية بالتعاون بين الزوجين كل بحسب قدرته وظروفه المادية، مثال ذلك أن يوفر الزوج المكان وتقوم الزوجة بتزويده بالأثاث والأدوات المنزلية، فأصبحت القايمة حق أصيل وليس مكتسب للزوجة.
وأضاف نقيب المأذونين، أن تنازل الزوجة عن قائمة المنقولات الزوجية تكون بمثابة استلام للقائمة، ولكن ذلك يعتبر ضياعا للحقوق، قائلًا « من توفاه الله وترك زوجه وأبناء قبل تقسيم التركة، يقتص مؤخر الصداق من الورث، لأنها تظل معلقة في رقبة الزوج ليوم القيامة، ويجب أن يوفى الدين أولًا، وبعد ذلك يتم توزيع الورث».
تشجيع إلغاء القايمة
وقال الشيخ محمد عون، المتحدث الرسمي باسم جمعية المأذونين الشرعيين في مصر، فى تصريحات له، أنه يشجع فعليًا على إلغاء “القايمة” بالرغم من سند قانونيتها لأن البعض يستغلها عند نشوب الخلافات الزوجية في الابتزاز، بدلًا من استخدامها في حفظ الحقوق لكنها في النهاية يجرى استلامها في الأقسام الشرطية.
وأشار المتحدث الرسمى، إلى أن الجميع يتسأل خاصة النساء والفتيات «إيه اللي يضمن حق الزوجة لو زوجها اختلف معها وانفصل عنها»، فالرد على ذلك أن الزوجة سوف تضمن حقوقها بشكل عادي متمثلة في مهر مادي أو عيني عن طريق المصوغات الذهبية ومؤخر الصداق ونفقتي عدة ومتعة.
دار الإفتاء
أكدت دار الإفتاء إنه لا حَرَجَ شرعًا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية «قائمة العَفْش» عند الزواج، فلا بأس بالعمل بها على كونها من المهر.
وأضافت الإفتاء، في حسابها على «فيس بوك»، مساء الأربعاء، قائلة: «قال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: 4]، والمرأة إذا قامت بإعداد بيت الزوجية في صورة جهازٍ؛ فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة ملكًا تامًّا بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول، على أنَّه يراعى في ذلك عَدَم إساءة استخدام «القائمة» حال النزاع بين الزوجين».
مجلس النواب
وقدمت إحدى نائبات البرلمان مشروع قانون بشأن تسجيل قائمة المنقولات الزوجية في الشهر العقارى قبل الزواج وسوف يتم مناقشة مشروع القانون خلال دور الانعقاد المقبل.
ورفض محمد أبو هاشم أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، مشروع قانون تسجيل قائمة المنقولات الزوجية في الشهر العقارى قبل الزواج، وذلك بعدانتشار شائعة خبر إلغاء القائمة في مصر، قائلًا « انه لم يوقع على مشروع القانون بسبب كونه يتضمن اعباء إضافية تقع على كاهل المرأة والرجل ويكون بمثابة سيف مسلط على الزوج إضافة إلى عزوف شريحة كبيرة من الشباب عن الزواج لخوفهم من عواقب هذا المشروع.
وتابع النائب حديثه قائلا:” منذ بداية إطلاق قوانين للأسر المصرية والمرأة تتكبد خسائر كبرى ونسب الطلاق في مصر تزيد وتتضاعف فالمبالغة في الرسميات في العلاقة الزوجية تفسد العلاقة والرجوع إلى الشرع ينهي ازمة القائمة ويحفظ حقوق المرأة”.
ماهي القائمة
القائمة عبارة عن ورقة يتم تدوين ما قد تم شراؤه من قبل العروسة وما هو حق لها داخل منزل الزوجية وفى حالة الطلاق يكن لها الحق باسترداد ما تم كتابته فى القائمة او ما يعادل قيمته من قبل الزوج واذا لم يتم ذلك تستطيع الزوجة بموجب القائمة رفع دعوى قضائية على زوجها تطالب بحقها.
الحق في الزواج
الزواج عقد يبيح استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع ويحدد ما لكليهما من حقوق وما عليه من واجبات، وقد حدد القرآن الكريم أغراض الزواج في قوله تعالى ﴿ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون﴾ صدق الله العظيم
الحقوق المالية للزوجة
الحقوق غير المالية للزوجة تتمثل في عدم الإضرار بها وحسن معاشرتها، والعدل بين الزوجات إن تعددن. وعدم الإضرار بالزوجة وحسن معاشرتها ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية المؤكدة، ويقصد به حفظ حقوق الزوجة وعدم ظلمها، وحظر التعدي عليها أو إهانتها بالقول أو الفعل، وحظر الاعتداء على مالها. ومن صور الإضرار بالزوجة استعلاء الزوج عليها والحط من قدرها والتعدي عليها بالضرب ونحوه من أنواع الإيذاء.
أما الحقوق المالية للزوجة فهي الحق في المهر، والحق في نفقة الزوجية، والحق في مسكن الزوجية.
سقط كل المهر في الأحوال التالية:
الأول: إذا أبرأت الزوجة زوجها من المهر كله قبل الدخول أو بعده، بشرط أن تكون كاملة الأهلية.
الثاني: إذا خالعت المرأة زوجها على كل المهر قبل الدخول أو بعده.
الثالث: إذا حدثت الفرقة بين الزوجين قبل الدخول الحقيقي أو الحكمي بسبب من جهة الزوجة.