كتبت – أسماء عبد البارى
خبراء : ابقاء توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى
أكد خبراء الاقتصاد ان إبقاء صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو مرتفع يصل إلى 5.9% للاقتصاد المصري، رغم الأزمة العالمية وموجة التضخم العالمي، وتداعيات الأزمة الروسية والأوكرانية، يؤكد على قوته وصلابته في مواجهة التحديات والقدرة التامة على العبور من الأزمة الحالية.
وأضاف أن التقرير يؤكد ثقة خبراء صندوق النقد الدولى فى أداء الاقتصاد القومى، فى ظل ما تُوليه الحكومة من اهتمام متزايد بفتح آفاق تنموية جديدة تُسهم فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية؛ بما يُساعد فى توفير فرص عمل جديدة، على نحو يؤدى إلى رفع معدلات النمو.
وأبقى صندوق النقد الدولي،توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري عند 5.9%، في حين خفض تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي من 3.6% إلى 3.2%.
وتوقع الصندوق ، في تحديث شهر يوليو لتقرير لآفاق الاقتصاد العالمي، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2023 نموًا بنسبة 4.8%.
وكان الصندوق قد رفع توقعاته للاقتصاد المصري في تقرير شهر أبريل الماضي بمقدار 0.3% ليصل إلى 5.9% مقارنة بـ5.6% في تحديث يناير الماضي،وأشار التقرير إلى أن 5 دول اعتبرها نقاط مضيئة «السعودية والهند والفلبين وباكستان ومصر»، لافتًا إلى أن مصر ضمن الاقتصاديات الخمسة صاحبة أعلى نسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الصندوق أن فريق من خبراء الصندوق بقيادة سيلين ألارد قد أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 26 يونيو إلى 7 يوليو الجاري لمناقشة دعم صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل للسلطات المصرية، وأسفرت تلك الاجتماعات عن مناقشات مثمرة حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية التى ستدعمها تسهيلات الصندوق الممدد التابع لصندوق النقد الدولي فى الفترة المقبلة.
وأضاف الصندوق أن الخبراء يواصلون مشاركتهم الوثيقة مع مصر من أجل التوصل إلى اتفاق مبدئي، لكن الاتفاق النهائي بشأن ترتيب البرنامج يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وعلى الصعيد العالمي، نوه الصندوق بأن المخاطر التي وردت في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية للصندوق في أبريل الماضي تتحقق، إذ ارتفع التضخم في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية والاقتصادات الأوروبية الرئيسية، ما أدى إلى تشديد حاد للسياسات المالية العالمية، وتباطؤ اقتصادي أكبر من المتوقع في الصين، ما يعكس آثار تفشي كوفيد-19 وما استتبعه من إغلاقات، فضلًا عن المزيد من الآثار السلبية عبر الحدود جرّاء الأزمة الروسية الأوكرانية.
وتوقع الصندوق أن يعود التضخم إلى مستويات قريبة من تلك المسجلة قبل جائحة كوفيد-19 بحلول نهاية عام 2024، مضيفا أنه قد تؤدي المزيد من الصدمات المرتبطة بالعرض لأسعار المواد الغذائية والطاقة من الأزمة في أوكرانيا إلى زيادة التضخم بصورة كبيرة وتمريره إلى التضخم الأساسي، ما يؤدي إلى مزيد من التشديد في السياسة النقدية، وبالتالي التسبب في ركود تضخمي.
ورجح الصندوق أن يستمر تشديد السياسات النقدية في جميع أنحاء العالم بقيادة البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة، ما سيؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض والضغط على الاحتياطات النقدية للاقتصادات الناشئة.
كما توقع الصندوق تباطؤ نمو التجارة العالمية خلال العامين الجاري والمقبل بأكثر مما كان متوقعا في السابق، نتيجة تراجع الطلب العالمي ومشاكل سلاسل التوريد، بالإضافة ارتفاع قيمة الدولار بنسبة 5% في 6 أشهر اعتبارًا من ديسمبر 2021.
بداية يؤكد الدكتور فخرى الفقى الخبير الاقتصادى أن صندوق النقد الدولي حينما تحدث عن معدلات النمو، شدد على أن العالم يشهد حالة ضبابية معقدة ناتجة عن الحرب الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والمشكلات في سلاسل الإمداد والتوريد وموجات فيروس كورونا المستجد، والتي أثرت جميعها على العالم بشكل واضح وأدت إلى أن صندوق النقد الدولي توقع انخفاض الناتج المحلي العالمي.
وأوضح الفقى أن تقرير توقعات صندوق النقد الدولي ضم 5 دول اعتبرها نقاط مضيئة هى السعودية والهند والفلبين وباكستان ومصر، لافتًا إلى أن مصر ضمن الاقتصاديات الخمسة صاحبة أعلى نسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أننا وصلنا لذلك لعدة أسباب مشيرًا إلى أن مصر حققت نسبة نمو 7.8% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي، لافتًا إلى أننا نتوقع الوصول لـ 6.2% نسبة نمو مؤكدًا أن هناك قطاعات رائدة تسببت في تحقيق هذه النسبة منها الصناعات التحويلية والتجارة والقطاع العقاري والقطاع الزراعي والاستخراجات وأن قطاع الاتصالات حقق 16.4% نسبة نمو.
ومن جانبة قال كرم سليمان الخبير المصرفى إن أبقى صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري هو شهادة إيجابية جديدة في حق الاقتصاد المصري ،مضيفا أن الابقاء على معدلات النموفي هذا الوقت يعني أن الاقتصاد قادر على التعامل مع التداعيات الخاصة بالحرب الروسية الأوكرانية وأيضا على التعامل مع معدلات التضخم التي ترتفع على مستوى العالم.
وأشار إلى أن رفع التوقعات لـ معدلات النمو جاء نتيجة للاستمرار العمل في المشروعات القومية واستمرار عجلة الإنتاج والنشاط الاقتصادي.
وأستطرد سليمان إلى أن أبقاء صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بنسبة سيعمل على زيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، كما سيعل على تقديم المزيد من المساعدات من صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري خاصة مع تراجع المصادر التجارية للاقتصادي المصري.
ومن جانبة قال طارق حلمى الخبير المصرفى ،أن أبقاء صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري ناتج عن حجم الاستثمارات الأجنبية التي استطاعت مصر الحصول عليها من الدول العربية وخاصة صناديقها السيادية والتي تري ان هناك فرص جيدة للاستثمار المباشر والغير مباشر في مصر.
وأضاف أن تقرير البنك الدولي يعتبر بمثابة المصحح للمسار والذي يتحدث عن معدلات نمو مرتفعة داعمة لأداء مصر في المرحلة المقبلة .
وأكد حلمى على إصرار الإرادة السياسية علي استكمال مسيرة التنمية والاتجاه إلى التصنيع وتقليص النفقات والاعتماد علي المنتج المحلي مقابل المنتج المستورد وتقليص فاتورة الواردات من الخارج.
وأضاف أن استمرار نمو الاقتصاد المصري رغم عثرات كورونا والتضخم العالمي، يرجع إلى برنامج الاصلاحات المالية والاقتصادية التي قامت بها مصر طوال السنوات الماضية .