استمع للمقال
كتب: جمال الهوارى
أكد خبراء اسواق المال ، أنه وبعد عامين من أزمة كورونا تباينت اسعار الكثير من الاسهم، والتي تتداول أدنى من قيمها الاسمية والدفترية وبطبيعة الحال دون قيمتها العادلة ، ما كان له دافع قوي للكثير من الشركات العربية والاجنبية والمصريه لتقديم عروض استحواذ، لعلمها ان الضعف الناتج عنه اضمحلال سعر السهم ما هو الا نزول في القيمة السوقيه في اغلب الاحوال وليس في القيمه الدفترية، وان معظم الاسهم التي تتداول قيمها السوقية بقيمة اقل من الدفتريه هي في الواقع شركات قائمة ويمكن ان تباع باسعار اكثر بكثير من سعرها السوقي وان هذا السعر الخاضع للطلب والعرض اليومي، لا يمثل الوضع الفعلي لوضع وكيان الشركة، لذا فتداول السعر بقيمة اقل من قيمتها الدفترية او الفعلية هو اكبر دافع لزيادة عروض الاستحواذ في الفترة الماضية ، فضلا عن التنافسية الشديدة بين الاسواق الناشئة والعربية.
وأكد الخبراء أكثر القطاعات جذبا للاستحواذ قطاع النقل والخدمات اللوجستية ، قطاع الاغذية والمشروبات ، وقطاع العقارات والذي حقق نجاح في القدرة علي استيفاء احتياج المستثمر العربي والذي يعلم كفاءة هذا القطاع وقيم اصولة وخططة المستقبلية.
قال محمود شكرى خبير اسواق المال ، أنه لا شك ان بعد كل أزمة مالية عالمية ، تخضع الشركات عامة لضغوط كبيرة وتحديات أكبر لمواجه كل صعوبات المالية جراء الأزمة، ولم تكن أزمة كورونا التي استمرت قرابه عامين، والتي توقف فيها اقتصاديات اقوي الدول، لتأتى علي الأخضر واليابس، وتؤدى بتعديل اوراق واولويات الكثير من الدول في ابراز قطاعات استثمار بل والكثير من الشركات لجأت الي اتخاذ اجراءات تحوط اكثر صرامه من ذي قبل لتجنب الوقوع في شبح الافلاس كما حدث لكثير من الشركات التي عصفت بها ازمة كورونا.
وتابع ، وجدنا شركات كثيرة لجأت اما للاندماج والدخول تحت مظلة شركات كبرى او استحواذ الشركات الكبري علي الشركات الاكثر تعثرا مستغلة تعثرها المالي في جدولة مديونيات او التزامات او حتي اعاده هيكله كليه، وان لم يكن، فقد يكون من اضمحلال اسعار اسهمها في سوق المال نتيجه الشح المستمر في السيوله والمتزايد لعدم وجود محفزات قويه قادره علي استعادة الثقة في قطاع سوق المال ككل او البورصه المصرية بشكل خاص.
وأضاف أننا نجد الان وبعد عامين من الازمة تباين اسعار الكثير من الاسهم، والتي تتداول تحت قيمها الاسمية والدفترية وبطبيعه الحال تحت قيمتها العادلة.
مما كان له دافع قوي للكثير من الشركات العربية والاجنبية والمصرية لتقديم عروض استحواذ، لعلمها ان الضعف الناتج عنه اضمحلال سعر السهم ما هو الا نزول في القيمة السوقية في اغلب الاحوال وليس في القيمة الدفترية، وان معظم الاسهم التي تتداول قيمها السوقية بقيمة اقل من الدفترية هي في الواقع شركات قائمة ويمكن ان تباع باسعار اكثر بكثير من سعرها السوقي وان ذاك السعر الخاضع للطلب والعرض اليومي، لا يمثل الوضع الفعلي لوضع وكيان الشركة، لذا فتداول السعر بقيمه اقل من قيمتها الدفتريه او الفعليه هو اكبر دافع لزيادة عروض الاستحواذ في الفترة الماضية ، فضلا عن التنافسيه الشديده بين الاسواق الناشئه والعربيه لاستقطاب رؤس الاموال العربية والاجنبية والتي تقدم تسهيلات كثيرة لجذب رؤس الاموال هذه ، الا ان بعض عوائل الاستثمار مازالا عالقا للكثير من تنفيذ هذه الاستحواذات
وقال أنه من الناحية الفنية فانها يعد اخبار الاستحواذ عامة من القرارات الايجابية علي الشركات خاصة ان الاستحواذ يغلبه اعادة هيكلة ، وغالبا ما تتم ببيع اصول او اعادة هيكلة تكويرية تعود في الاخير بالنفع علي المساهمين وتؤثر بشكل مباشر علي القوائم المالية وحقوق المساهمين ما ينعكس علي السهم بشكل ايجابي ، ويستعد لاعادة استقطاب قوة شرائية قادرة علي اعادته الي مستويات سعرية اعلي مما هو عليه.
وتابع ، ان ما شهدته البورصة المصرية من بداية النشاط في عروض الاستحواذ الا انه يجب التنويه ان هذا العرض غالبا ما ينعكس بشكل سلبي لو قوبل بالرفض ، او كان العرض اقل من السعر المتوقع للصفقة وخاصه عندما تكون عروض الاستحواذ علي سهم قيادي للقطاع او حتي من الاسهم القياديه للسوق ككل وراينا عرض استحواذ علي هيرميس من شهور قوبل بالرفض لعدم استيفاء السعر.
وكذلك اوراسكوم وبلتون وما انعكس بشكل ايجابي علي الشركة المستحوذه والسلبي علي بيع الحصة في بلتون ، و كل هذا يعكس مدي استجابة الاسهم لخبر الاستحواذ بشكل ايجابي في معظم الاحوال.