استمع للمقالقال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن الارتفاع في معدل التضحم وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كان متوقعا حيث سجل 14.6% لشهر يوليو مدفوعا بتبعات زيادة أسعار البنزين والسولار خلال الشهر الماضي، و استمرار انخفاض الجنيه أمام الدولار.
أشار فى تصريحات له، إلى أن البنك المركزي أمام خيار صعب وهو رفع الفائدة للسيطرة على التضخم بتحجيم الاستهلاك ومكافحة الدولرة، في مقابل زيادة تكلفة الاقتراض الحكومي والخاص.
ولفت إلى أنه خلال الاجتماعات الأربعة القادمة لـلجنة السياسة النقدية، سيكون لدى البنك المركزي فرص للنظر في زيادات أخرى في أسعار الفائدة الرئيسية التي تتراوح من 1 إلى 2 في المائة، وربما يكون القرار في الاجتماع القادم برفع الفائدة بمقدار 1% .
ويرى الخبير المصرفي أن هذا السيناريو يعتمد على العديد من العوامل المحلية والخارجية بما في ذلك التحركات المتوقعة للدولار الأمريكي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي ، وأسعار النفط والسلع الاستراتيجية من جانب ، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي ومعدل التضخم من ناحية أخرى.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الخامس هذا العام 18 اغسطس الجاري وسط ترجيح آراء الخبراء لرفع الفائد بنسبة 100 نقطة أساس.
وكان قد قرر الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75% وهي الأعلى منذ عام 1994 وذلك للمرة الرابعة هذا العام لمواجهة معدلات التضخم التي وصلت لأعلى مستوياتها في نحو 4 عقود.
كان قد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (131.0) نقطة لشهر يوليو 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (0.9%) عن شهر يونيو 2022.
ترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.0%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (5.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (7.5%)، مجموعة الدخان بنسبة (3.3%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (1.0%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (9.0%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (6.4%)، هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-10.8%).
وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (14.6%) لشهر يوليو 2022 مقابل (6.1%) لنفس الشهـر من العام السابق.