قال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الاداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعاً من أجله”.
وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: اتقدم بالشكر والتقدير لجميع السيدات والسادة الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، وأتمنى التوفيق والنجاح لمن كُلف بالمهمة بديلاً عنهم.
وتنطلق بعد قليل الجلسة الطارئة لمجلس النواب، التي أعلن المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أمس، إنه تم دعوة أعضاء المجلس، لجلسة طارئة اليوم السبت، الساعة ١٢ ظهرًا، لنظر أمر عاجل، وتوقع عدد من النواب السبب العاجل إما تعديل وزاري أو بسبب سد النهضة.
وتعتبر الدعوة للانعقاد العاجل لمجلس النواب لمناقشة أمر عاجل قطعًا للإجازة البرلمانية للمجلس، والتى مقررًا لها أن تنتهي فى بداية شهر أكتوبر المقبل.
وسبق وأعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، فض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي، يوم 5 يوليو الماضي، ونشرت الجريدة الرسمية في عدد ١٤ يوليو الماضي قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 2022، بخصوص فض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي لمجلس النواب.
وتنص المادة 116 من الدستور على أنه يجوز انعقاد اجتماع مجلس النواب فى اجتماع غير عادي لنظر أمر عاجل بناءًا علي دعوة رئيس الجمهورية أو طلب موقع من 10% من أعضاء المجلس على الأقل.
وتنص المادة 115من الدستور على أن يقوم رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، وإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر الانعقاد العادى لمدة 9 شهورعلى الأقل، ما لم يكن المجلس بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
التعديل الوزاري في ضوء الدستور
تنص المادة ١٤٧ من الدستور على أنه «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس.»