استمع للمقاليواجه وزير التجارة والصناعة الجديد أحمد سمير عددًا من الملفات الشائكة في الوزارة، ومن ضمنها ملفات تمس قطاع السيارات بنسبة كبيرة وعلى رأسها بالتأكيد استراتيجية صناعة السيارات وتعميق الصناعة محليًا، بالإضافة إلى توجيه الدعم والحوافز الحكومية لشركات السيارات، بما يسهم في توطين وتعميق الصناعة، واستغلال كافة اتفاقيات التجارة الافريقية والعالمية، وفقا لـ”شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية“.
وقال عمرو حسن سليمان، سكرتير شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، فى تصريحات لـ”عالم المال”، إن منظومة إم دى إس “الكود التعريفى” وعرضها على وزارة التجارة والصناعة يوجد به تأخير كبير جدا ويؤثر على عمل الشركات والمصانع، ولابد من حل فورى لهذا الأمر، خاصة أن التأخير له تأثير على استيراد وإيجاد المنتجات، وكانت تستغرق بعض الساعات اصبحت الآن تستغرق مايقرب من أسبوع، وهذا يؤثر على عجلة الإنتاج، مشيرا إلى ان القطاع الصناعي لا يتحمل التأخير فى الإجراءات
ملفات شعبة السيارات
وتابع “حسن” أن شعبة السيارات خلال الفترة الحالية تعكف على تقديم بعض الملفات الخاصة بالتجار والصناع، لوزير التجارة والصناعة الجديد للعمل على حلها حتى يتم استمرار العمل بالمصانع والشركات ، مطالبا بسرعة اتخاذ الوقت وتقليل الزمن فى إنهاء الإجراءات
وأضاف أن منع وإيقاف الاستيراد موضوع شديد الأهمية، لأنه يؤثر على دورة العمل داخل المصانع والشركات، خاصة بعد توقف قطع غيار السيارات وهو مشكلة كبيرة للتجار لما بعد البيع، مضيفًا أن كل هذه الأمور لابد من وضعها أمام وزير التجارة الجديد.
وتابع أن هذه الأمور تضر الصناعة وتؤثر على العمالة والإنتاج وتكلفة عالية، مطالبا بتسهيل الإجراءات للتجار واتاحة الفرصة أمامهم لاستيراد قطاع غيار السيارات مرة أخرى حتى يستمر القطاع.
وعن سوق السيارات خلال الفترة الحالية، أكد سكرتير شعبة السيارات أن السوق يشهد حالة من الركود نتيجة لارتفاع اسعار السيارات والأزمة العالمية.
ووافق مجلس النواب على تعديل وزاري شمل تعيين وزير جديد للتجارة والصناعة، خلفاً للوزيرة السابقة نيفين جامع.
وزير التجارة والصناعة الجديد
وكان سمير يتولى رئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان منذ انتخابات اللجان النوعية التي عقدت العام الماضي بالبرلمان، وكان عضوًا في لجنة الصناعة.
وينتظر سمير عدة ملفات أبرزها ملف تعميق الصناعة المحلية في ظل العراقيل التي تواجه الاستيراد وارتفاع أسعار الشحن، وأيضا ملف أزمة استيراد مستلزمات الإنتاج والمنتجات تامة الصنع والذي طالب به المصنعون وزيرة التجارة والصناعة السابقة بالتدخل ورفع الأمر لرئاسة الوزراء لتيسره.
وقد شغل أحمد سمير صالح، منصب رئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان منذ انتخابات اللجان النوعية التي عقدت العام الماضي بالبرلمان، وكان عضوًا في لجنة الصناعة.
كما شغل أيضًا منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة القناة للبلاستيك، وهو نائب بالبرلمان عن دائرة أول وثان أكتوبر-الشيخ زايد والواحات البحرية، عن حزب مستقبل وطن، وأيضا نائب رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر منذ عام 2014، وعضو مجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر منذ عام 2015.