بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية بعد اعتذاره عن الاستمرار في منصب محافظ البنك المركزي المصري، تساءل العديد عن طريقة اختيار محافظ البنك المركزي.
وتوضح جريدة عالم المال في تقريرها التالي كيفية اختيار محافظ البنك المركزي المصري وفقا للدستور والقانون:
اعتبر الدستور البنك المركزى أحد الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، حيث نصت المادة 215 على أن «يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالي والإدارى، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية».
وحول طريقة اختيار رئيس البنك المركزى فقد نصت المادة 216 على أن «يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء».
وتنص المادة 220 من الدستور على أن «يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفى، وله وحده حق إصدار النقد، ويعمل على سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، على النحو الذي ينظمه القانون».
كما تنص المادة 10 من قانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد على أن «يكون للبنك المركزي محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية. ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير. ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية».
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية بعد اعتذاره عن الاستمرار في منصب محافظ البنك المركزي المصري .
ووجه الرئيس السيسي الشكر إلي طارق عامر على فترة توليه منصب محافظ البنك المركزي، وقبل إعتذاره عن الاستمرارفي المنصب.
من يخلف طارق عامر؟
وبرزت أسماء عديدة مرشحة خلفا لطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري ومن أهم هذه الأسماء الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، والمصرفي الكبير حسن عبدالله رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية، ورئيس البنك العربي الأفريقي الأسبق، كما ظهر اسم الدكتورة رانيا المشارط وزيرة التعاون الدولي، وتوقعت بعض المصادر أن يكون هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي خلفا لطارق عامر، ويعد رامي نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري أحد الأسماء المطروحة بقوة على الساحة المصرفية.
وكانت قد ختارت مؤخراً مجلة جلوبال فاينانس العالمية طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، ضمن قائمة أفضل محافظي بنوك مركزية على مستوى العالم لعام 2022.