تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم، لبحث أسعار العائد على الإيداع والإقراض وسط تعديل توقعات عدد كبير من المحللين بتثبيت الفائدة، بدلا من رفع الفائدة بقيمة تترواح ما بين 1 إلى 2 %.
وأكد طارق متولي نائب رئيس بنك بلوم السابق، أن لجنة السياسات النقدية ستجتمع في موعدها دون تأجيل أو تأثر باستقالة محافظ البنك المركزي المصري حيث تتشكل اللجنة من سبعة أعضاء من بينهم المحافظ واثنين من النواب وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة وليس من قبل المحافظ وحده.
وقدم طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري استقالته أمس، وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين طارق عامر مستشاراً لرئيس الجمهورية بعد اعتذاره عن الاستمرار في منصب محافظ البنك المركزي المصري .
وتوقعت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى، أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 200 نقطة اساس في اجتماعه المقرر عقده اليوم الخميس .
أوضحت مونيت دوس ” جاء رقم التضخم لشهر يوليو أعلى من تقديراتنا البالغة 13.0% على أساس سنوي، ونتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 14.2% على مدار المتبقي من العام، أي أعلى بكثير من المستهدف للبنك المركزي المصري البالغ 7٪ (+/- 2٪ للربع الرابع من عام 2022).
وقال آلن سانديب، رئيس البحوث في “نعيم” المصرية”، أنَّ قسم البحوث في شركته غيّر التوقُّعات “من رفع بنحو 50 نقطة أساس إلى (تثبيت)، حتى معرفة من هو المحافظ الجديد للبنك المركزي المصري”.
ووافقه الرأي محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية “هيرميس”، موضحا أنَّ القرار الأقرب في اجتماع لجنة السياسات “بعد استقالة محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، أمس هو تثبيت أسعار الفائدة”.
وتمسك عدد من الخبراء بتوقعاتهم من حيث رفع الفائدة بنسبة تترواح ما بين 1 إلى 2 %.
وفى هذا الصدد ، قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن الارتفاع في معدل التضحم وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سجل 14.6% لشهر يوليو مدفوعا بتبعات زيادة أسعار البنزين والسولار خلال الشهر الماضي، و استمرار انخفاض الجنيه أمام الدولار، مشيرا إلى أن البنك المركزي أمام خيار صعب وهو رفع الفائدة للسيطرة على التضخم بتحجيم الاستهلاك ومكافحة الدولرة.
وأضاف أنه سيكون لدى البنك المركزي فرص للنظر في زيادات أخرى في أسعار الفائدة الرئيسية التي تتراوح من 1 إلى 2 في المائة، متوقعا أن يكون القرار في الاجتماع سيكون رفع الفائدة بمقدار 1%.
ويرى أن رفع الفائدة يعتمد على العديد من العوامل المحلية والخارجية بما في ذلك التحركات المتوقعة للدولار الأمريكي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي ، وأسعار النفط والسلع الاستراتيجية من جانب ، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي ومعدل التضخم من ناحية أخرى.
وأشار الدكتور إسلام شوقي الخبير الاقتصادي إلى أنه يتوقع رفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 1% إلى 2% في اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب أبرزها، رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس، في محاولة منه لوقف التضخم في أمريكا، وارتفاع معدلات “التضخم” في مصر، مرتفعة بكثير عن مستهدفات المركزي البالغة 7 % بزيادة أو نقص 2%، خاصة ًبعد رفع سعر البنزين وسعر السولار، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل والتي القت بظلالها في رفع أسعار الخضروات والفواكه والسلع الأساسية، مما تسبب في رفع معدلات التضخم.
خالد الشافعي الخبير الاقتصادي : المركزي سيتجه لرفع الفائدة بما يتراوح بين 50 إلى 100 نقطة
ومن جانبه قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن المركزي سيتجه لرفع الفائدة بما يتراوح بين 50 إلى 100 نقطة بالاجتماع اليوم طبقاً لتداعيات التطورات العالمية.
وأوضح “الشافعي” أن اتجاه الفيدرالي الأمريكي بالفترة الماضية لرفع أسعار الفائدة عدة مرات يدفع المركزي المصري للسير في نفس الاتجاه للحفاظ على الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين وزيادة التدفقات بها لتكون الوجهة الأفضل والأعلى في عيون المستثمرين الأجانب بين الفائدة في نظيرها من الاقتصادات الناشئة.
جدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير في 23 يونيو، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير بعد زيادتها بمقدار 300 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه، حيث رفعت الفائدة 200 نقطة أساس في مايو و100 نقطة أساس في مارس، بالتزامن مع التخفيضات التراكمية لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 225 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه.
و تسارع التضخم السنوي في مصر إلى 13.6% في يوليو من 13.2% في الشهر السابق وارتفع التضخم الشهري 1.3% على أساس شهري، مقارنة بانخفاض 0.1% على أساس شهري في يونيو، وفقًا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).