استمع للمقالأجمع خبراء أسواق المال أن البورصة المصرية عانت من إلغاء العمليات ووقف الأكواد لفترة طويلة، مما ترتب عليه فقدان الثقة في البورصة وعزوف المستثمرين عن التداول.
وأكد الخبراء على أن قرار هيئة الرقابة المالية باستخدام آلية التنفيذ العكسي سوف ينعكس بالإيجاب على تداولات البورصة، واصفين القرار بالخطوة نحو المسار الصحيح لاستعادة الثقة في البورصة المصرية.
حسام عيد: تسهم في عودة ثقة المستثمرين بالبورصة
وفي هذا الصدد أوضح حسام عيد، الخبير بأسواق المال، ومدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، أن من أهم السلبيات التي تعاني منها البورصة المصرية هي إلغاء العمليات المنفذة بالكامل على الأسهم التي شهدت بعض عمليات التلاعب.
وأكد على أن قرار هيئة الرقابة المالية باستخدام آلية التنفيذ العكسي في العمليات التي يثبت الفحص بالاضرار بمصالح المستثمرين والتلاعب في الأسهم سوف ينعكس إيجابًا على عمليات التداول وسوف يزيد من ثقة المتعاملين مرة أخرى الأمر الذي يدفع رؤوس الأموال إلى الاستثمار بالبورصة المصرية وزيادة المراكز المالية بالأسهم تدريجيًا.
وكشف عن أن هذا القرار يزيد من استقرار عمليات التنفيذ مع الحفاظ على سلامة عمليات التداول وهذا عن طريق إلغاء العمليات التي يثبت الفحص أن بها شبهة تلاعب فقط وعدم إلغاء العمليات المنفذة بالكامل على الأسهم مما يترتب عليه المزيد من الاستقرار مع سلامة العمليات المنفذة بالبورصة المصرية.
وأشار إلى أهمية هذا القرار لكونه رسالة ثقة للمتعاملين سواء مؤسسات مالية أو أفراد وهو من أهم المحفزات والإصلاحات الهيكلية التي سوف تنعكس إيجاباً على أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية، اعتمدت مقترح البورصة بالتوسع في استخدام آلية التنفيذ العكسي بجانب الآليات الأخرى، وذلك لتصويب مخالفات التداول وإزالة الآثار المترتبة عليها عبر بيع ما تم شراؤه وشراء ما تم بيعه، مع العمل على تحييد الأثر على سعر الإقفال، وذلك اتساقا مع مقتضيات تعزيز التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية للارتقاء بأداء سوق الأوراق المالية.
محمود شكري: خطوة جيدة لاستعادة الثقة في البورصة
ومن جانبه، أكد محمود شكري، الخبير بأسواق المال، أن التغيير الإداري الأخير بإدارة البورصة المصرية جاء ملبيا لمطالبات كثيرة بالتغير والتطوير في آليات السوق لتواكب التحديات التي تواجه الاقتصاد بشكل عام وسوق المال بشكل خاص، خاصه وما تعانيه البورصة من ضعف سيولة كان أهم أسبابه هو ضعف الثقة من المتعاملين في سوق المال في الكثير من القرارات والآليات التي دائما ما تقف عقبه أمام طموحات المستثمرين.
وأشار إلى أنه في سوق تنافسي مثل البورصة المصرية المحاطة بأسواق ناشئة شديدة التنافسية كان ولابد من إعادة هيكلة لبعض آليات التداول بما تسمح بمزيد من المرونة وإعادة السيولة من وراء الثقة التي لا تأتي إلا بتغير جازم في آليات التداول.
وكشف أن اقتراح البورصة في التوسع في آليات التنفيذ العكسي بقبول من هيئة الرقابة المالية، حيث يقضي المقترح للحد من التلاعبات التي قد تؤثر سلبا على أسعار الأسهم ويترتب عليها التأثير على أموال المستثمرين بالسلب، وفي ظل السعي في تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية في الأخبار والإفصاح للشركات خاصة في القوائم المالية ونتائج الأعمال، يأتي مبدأ المساواة بين المتعاملين في مبدأ العرض والطلب وهو الأساس الذي تعمل عليه البورصة.
وأوضح أن القرار مناسب جدا للحد من المخالفات التي لا تطبق هذه الشروط لتداول عادل، ولا يضر بمصلحة المستثمرين والمتعاملين خاصة من الأفراد الذين يقعون دائما ضحايا للتلاعبات خاصة في البورصة المصرية والتي يمثل فيها الأفراد نسبة 75%.
ولفت إلى أن هذا القرار ينعكس بشكل إيجابي، علي معظم أسعار الأسهم، خاصه أسهم الأفراد وأسهم المؤشر السبعيني التي غالبا ما تتأثر بتعاملات عكسية نتيجة سهولة تحريك السهم كما هو في الأسهم كبيرة الحجم.
وذكر أنه لا يمكن القول أن القرار يضمن بشكل قاطع منع التلاعبات ولكن يحد منها، ولا يجب أن يكون القرار مخيف للتعاملات وتقيد التنفيذات، بل يجب أن يتسم بالمرونة مع الجدية معا، بحيث لا يحدث تنفيذات عكسية الا في حالة ثبوت المخالفات وبشكل لا يؤثر على أموال المتعاملين.
وتابع: أن هذا الخبر خطوة في الإتجاه الصحيح لاستعادة الثقة في السوق المصري وضح مزيد من السيولة في البورصة المصرية من الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
أيمن الزيات: الرقابة المالية بدأت في مد جسور الثقة بينها وبين المستثمرين
وبدوره أشار أيمن الزيات، الخبير بأسواق المال، إلى أن هيئة الرقابة المالية بدأت في بناء جسور الثقه بينها وبين المستثمرين والعاملين في منظومه سوق المال، حيث ألغت ما كان معمولًا به سابقا وهو إلغاء العمليات، والذي كان يمثل تدخلا في آليات العرض والطلب، وكذلك وقف الأكواد عن الشراء فقط.
وأوضح أن الهيئة بدأت تدريجيا في قرار التنفيذ العكسي في حالة حدوث مخالفات في التداول، بأنها سوف تقوم بشراء ماتم بيعه وبيع ماتم شراءه، إذا كانت هناك شبهة مخالفات.
وأكد على أن قرار الهيئة سيكون له مردود إيجابي على السوق، حيث لن يكون في التنفيذ أثر على سعر الإغلاق، والبعد عن فكرة إلغاء العمليات ووقف الأكواد لما لهما من آثار سلبية من وقف التداول على الأسهم وحبس المستثمرين وخاصة في عمليات الشراء بالهامش.
ولفت إلى أن هذا القرار يضمن عدم حدوث اضطرابات فى التداول ويعد بداية لمد جسور الثقة بين المستثمرين والجهات الرقابية، ويضمن حرية التداول، وعدم التدخل في آليات العرض والطلب، إلا في حدود معينة والتي، تثبت فيها المخالفة.