استمع للمقالأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر عن موافقتها على قيام شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية بزيادة رأس مالها من 20 مليون جنيه إلى 38 مليون جنيه، وذلك بزيادة يصل قدرها إلى 18 مليون جنيه، موزعه على 90 مليون سهم.
وأكدت الرقابة المالية، في بيان لها اليوم الأحد، أن أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر يبلغ عدها 90 مليون سهم بقيمة إسمية تبلغ 20 قرش مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي.
وأوضحت الرقابة المالية، خلال البيان، أن صاحب الحق في الاكتتاب هم المساهمين القدامى بالشركة حاملي ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم 6 سبتمبر المقبل.
وفي ضوء البيان، سيتم فتح الباب للاكتتاب اعتبارا من يوم الأحد الموافق 11 سبتمبر القادم وحتى يوم الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر 2022، كما يجوز غلق باب الاكتتاب بتمام الاكتتاب في كامل الأسهم.
كما أوضحت أنه يحق لمساهمي الشركة تداول حق الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال منفصلا عن السهم الأصلي خلال الفترة من تاريخ فتح باب الاكتتاب وحتى يوم 5 أكتوبر المقبل.
عمومية «الصخور العربية» تقر زيادة رأسمالها
سبق وأعلنت شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة وتعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالنشاط.
وقالت الشركة في بيان صادر للبورصة المصرية ، أن العمومية قد أقرت زيادة رأس مال الشركة المصدر من 20 مليون جنيه موزعة على 100 مليون سهم إلى 38 مليون جنيه و موزعة على 190 مليون سهم بزيادة قدرها 18 مليون جنيه مقسمة على 90 مليون سهم.
وأوضحت الشركة ، أن الزيادة ستكون مخصصة لصالح قدامى المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة المصدر وجبر الكسور لصالح صغار المساهمين، مع تداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة.
وتابعت العمومية أنها قررت إضافة نشاط تصنيع حبيبات من البوليمرات وصناعة منتجات متنوعة من المواد البلاستيكية.
وعلى صعيد العمومية العادية، فقد وافقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.
القوائم المالية للشركة خلال 6 أشهر المنتهية في يونيو الماضي
يشار إلى أن الصخور العربية للصناعات البلاستيكية حققت خسائر بلغت 699.28 ألف جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، فى مقابل 780.14 ألف جنيه خسارة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وفيما يخص إيرادات الشركة خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، فقد ارتفعت لتصل إلى 665.09 ألف جنيه، فى مقابل 662.74 ألف جنيه إيرادات خلال الفترة ذاتها من 2020.