علقت شركة مصر للألومنيوم، عن ما تم نشره فيما يخص اعتزام الصندوق السيادي السعودي المشاركة في زيادة رأس مال مصر للألومنيوم.
وأوضحت الشركة، خلال بيان مرسل للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أنها تقوم حاليا بدراسة زيادة رأس المال وطرحها على مستثمر استراتيجي بهدف تمويل تطوير الشركة والحفاظ على الطاقة الإنتاجية الحالية بمعدل 320 ألف طن سنويًا.
التكلفة المبدئية لتطوير مصنع مصر للألومنيوم
وكشفت شركة مصر للألومنيوم في بيان للبورصة المصرية، توضيحًا بشأن ما تم نشره عن التكلفة المبدئية لتطوير الشركة بمبلغ 2.5 مليار دولار.
وأضافت الشركة أن تكلفة إنشاء الخط السابع ستبلغ أكثر من 2.5 مليار دولار، والذي أثبتته دراسة الجدوى من عدم الجدوى الاقتصادية للمشروع إلا إذا أصبحت تكلفة الكيلو وات ساعة 58 قرشًا.
تطوير المصنع الحالي للشركة
وقالت الشركة إنها تقوم حاليا بدراسة تطوير المصنع الحالي بهدف إعادة تأهيل ورفع الكفاءة الإنتاجية للمعدات من أجل الحفاظ على الطاقة الإنتاجية للمصنع الحالي وهي 320 ألف طن سنويا، من خلال شركة بيكتل الأمريكية والتي لم تنته من دراسة تحديد التكلفة المالية للتطوير، ومن المتوقع إعلان تفاصيلها الأشهر المقبلة.
وأضافت الشركة، في بيان سابق، أن هذا التكليف لشركة بيكتل الأمريكية العالمية جاء بهدف الحفاظ على الطاقة الإنتاجية 320 ألف طن، بالإضافة إلى تقدير التكلفة الرأسمالية للمعدات المطلوب إعادة تأهليها، وكانت الشركة قد سبق وأفصحت عن ذلك بتاريخ 21 فبراير 2022.
سبق وأعلنت شركة مصر للألومنيوم قيامها في الوقت الحالي بدراسة زيادة رأسمال الشركة، بالإضافة إلى دراسة وإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في حال الموافقة عليها.
القوائم المالية للشركة من يوليو إلى مارس الماضي
وقد كشفت القوائم المالية لشركة مصر للألومنيوم عن تحول الشركة من الخسائر إلى الربحية على أساس سنوي، خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري.
وكانت مصر للألومنيوم، قد حققت صافي ربح بقيمة 1.68 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضي، في مقابل خسائر بقيمة 347.72 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها العام المالي الماضي.
وفيما يخص إيرادات الشركة فقد ارتفعت خلال الفترة لتصل إلى 10.76 مليار جنيه، في مقابل إيرادات بقيمة 8.14 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وأشارت شركة مصر للألومنيوم أن السبب وراء أرتفاع أرباحها يرجع إلى وضع إستراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار المعدن بالسوق المحلي أو التصدير و أسعار الخامات الرئيسية ، بالإضافة إلى تخفيض التكاليف.