استمع للمقالتصميم جراف / كامل أمين
تعد مصر من أوائل الدول التي انضمت إلى عضوية صندوق النقد الدولي في عام 1945، وحاولت الحصول على برامج تمويلية من صندوق النقد الدولي في عهود عديدة أيام حكم الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، ثم الرئيس الأسبق أنور السادات، وفي عهد الرئيس الأسبق مبارك، كما حاولت مصر في الفترة التي تلت 2011 الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار إلا أن الصندوق رفض ذلك القرض، بينما نجحت مصر في الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار في عام 2016 وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وعاودت مصر في مارس الماضي التفاوض على قرض جديد لسد الفجوة التمويلية ومساندة احتياطي النقد الأجنبي، نتيجة الآثار السلبية التي خلفتها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة ارتفاع أسعار النفط، ولوحظ الفترة الأخيرة مشادات في المفاوضات بين الصندوق والحكومة المصرية إلا أن الدولة خرجت مؤخرا لتوضح أن المفاوضات تسير في طرق واضحة وسلسلة وتم الإتفاق على أغلب شروط الصندوق.
مرحلة الاتفاقات النهائية بشأن تمويل جديد من صندوق النقد الدولي
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الحكومة في مرحلة الاتفاقات النهائية بشأن تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، كما تطرق إلى الحديث عن أن الدولة المصرية تقدم دعما نقديا لـ 4 ملايين أسرة ( بواقع 16-20 مليون مواطن) من خلال برنامج “تكافل وكرامة”، وتم إضافة مليون أسرة جديدة مؤخرا للبرنامج.
وأضاف: مصر من الدول القليلة التي لا تزال تقدم الدعم التمويني ودعم السلع، وفي هذا السياق فإن الحكومة تنتج 270 مليون رغيف خبز مدعم يوميا، تكلفة الرغيف الواحد 80 قرش، تدعمه الدولة بـ 75 قرشا، فيما تبلغ تكلفته على المواطن 5 قروش فقط، لافتا إلى أن الدولة المصرية تتحمل 230 مليون جنيه يوميا هي قيمة دعم الخبز.
وتابع أن الدولة المصرية تتبنى عددا من برامج الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل بتكلفة مخفضة وتمويل ميسر، كما تطرق إلى أن الحكومة المصرية تنسق بشكل كامل مع البنك المركزي للتعامل مع أزمة التضخم العالمية آملين أن تأخذ هذه الأزمة مسار التعافي خلال الشهور القليلة المقبلة.
وترصد جريدة عالم المال في الانفوجراف التالي رحلة مصر مع صندوق النقد الدولي:
