المركزى يدرس احتياجات المصنعين من العملة الصعبة.. ويوجه بحصر طلبات الاستيراد
كشفت مصادر مصرفية عن أن البنك المركزي المصري بقيادة حسن عبد الله القائم بأعمال المحافظ، يدرس حاليا احتياجات المصنعين في السوق المصري لتوفير وتدبير العملة الصعبة اللازمة لمدخلات الإنتاج والمواد الخام، والتي تضررت خلال الفترة الماضية من تداعيات الأزمات العالمية، وقرارات وقف مستندات التحصيل.
المركزي وجه البنوك العاملة في السوق المصري بحصر طلبات الاستيراد الحالية
وأشارت المصادر إلى أن المركزي وجه البنوك العاملة في السوق المصري بحصر طلبات الاستيراد الحالية، والمتوقعة بنهاية العام القادم 2023، وذلك للوقوف على حجم العملة الدولارية ، التي تحتاجها البلاد في تلك الفترة لتأمين الموارد الدولارية.
وكان قد أصدر البنك المركزي في عهد طارق عامر محافظ البنك المركزي السابق، قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية ، جاء ذلك في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية شهر مارس القادم.
إعفاء مدخلات الإنتاج والمواد الخام من قواعد البنك المركزي الصادرة في فبراير
ولم يلق هذا القرار ترحيبا من قبل الصناع والمستثمرين، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو الماضي، بإعفاء مدخلات الإنتاج والمواد الخام من قواعد البنك المركزي الصادرة في فبراير والتي تلزم الغالبية العظمى من المستوردين باستخدام خطابات الاعتمادات المستندية لتغطية الواردات.
مناقشة عدداً من الملفات الاقتصادية والمصرفية الهامة على رأسها سلامة القطاع المصرفي وسد الفجوة التمويلية
وجدير بالذكر ، يجتمع حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري برؤساء البنوك اليوم ، لمناقشة عدداً من الملفات الاقتصادية والمصرفية الهامة على رأسها سلامة القطاع المصرفي وسد الفجوة التمويلية وبناء احتياطي النقد الأجنبي الذي انخفض إلى نحو 33.3 مليار دولار.
وأضافت المصادر، أن حسن عبدالله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي وجه دعوات رسمية لرؤساء البنوك من أجل حضور الاجتماع، مشيرا إلى أن أبرز الملفات التي سيناقشها القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري هي سلامة القطاع المصرفي المصري ، ومناقشة طلبات صندوق النقد الدولي التي من أبرزها إلغاء العمل بكافة المبادرة التي أُطلقت مؤخرا بفائدة مخفضة، وهي مبادرات الـ3% و الـ5% والـ8% في قطاعات الزراعة والصناعة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
