أكد مصرفيون على أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ،شهد طفرة كبيرة ،وذلك بفضل سلسلة المبادرات التى طرحها البنك المركزى ،على مدار السنوات الماضية ،حيث نجحت بنوك فى التوافق مع متطلبات البنك المركزى ،واصبحت تمويلات القطاع تستحوذ على 25 % من المحافظ الائتمانية ،بل أن هناك بنوك تخطت هذه النسبة كبنوك القطاع العام الأهلى ومصر .
موضحين أن حجم تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، قد تخطت 500 مليار جينه ، متوقعين تضاعف التمويلات خلال الفترة القادمة، حيث أن زيادة حجم الودائع لدى البنوك ،تتطلب زيادة حجم المحافظ الائتمانية ،مما ينعكس على محافظ تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
ومن جانبه أكد عمرو طنطاوى ،العضو المنتدب السابق لبنك مصر – إيران ،أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو عصب الاقتصاد المصرى ،لذا لابد من التوسع فى تمويل عملاء هذا القطاع الحيوى .
التوسع فى تمويل عملاء هذا القطاع الحيوى
وقال طنطاوى أن البنك المركزى منذ 2015 طرح سلسلة من المبادرات ،لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،والتي كان لها دوراً كبيراً في زيادة حجم محفظة التمويلات بأكثر من 500 مليار جنيه ذات العائد المنخفض 5% و7% و12% ، وذلك مع إلزام البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري بتخصيص 25% من محفظة التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ، وذلك بعد أن كانت 20% بنهاية عام 2020.
وأضاف طنطاوى ، أن وجود وجود شركات تمول قطاع المشروعات متناهية الصغر أحدث طفرة كبيرة ،فى تمويل هذا القطاع الحيوى ،مؤكد على أنه مع النمو في تقديم التمويلات لهذة المشروعات، إلا أنها تحتاج لعمليات تيسير في المستندات المطلوبة للحصول على التمويل وخاصة للمشروعات متناهية الصغر ، بالإضافة إلى المزيد من الحرص في منح تلك الفئة المتمثلة في المتناهي الصغر ، وذلك لأن درجة مخاطرها عالية نسبياً مقارنة بالمشروعات الأخرى ، وقد ترتفع نسب التعثر بها أيضاً على الرغم من صغر حجم التمويلات الممنوحة للعملاء.
إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجّه للشركات والمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر
ومن جانبة قال محمد بدرة الخبير المصرفى أن مبادرة البنك المركزي المصري بشأن إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجّه للشركات والمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من نسبة 20% إلى 25% من محفظة التسهيلات الإئتمانية للبنك، تتضمن تخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك الإئتمانية توجه لتمويل تلك الشركات .
أووضح، أن هذه المبادرة كان لها مردود كبير على هذا القطاع من حيث التشغيل والإنتاج، ودمجه في الاقتصاد الرسمي والشمول المالي ودخول وتأسيس شركات جديدة وأفكار مبتكرة لرواد الأعمال، مع ضروره التركيز على تسهيل الاجراءات وشروط منح الائتمان ، وذلك بما يتناسب مع طبيعة هذه الفئة، سواء من جانب البنوك أو الرقابة أو الإجراءات الحكومية، حتى يمكن تعظيم الاستفادة من هذه المبادرة، وتقيييم الموقف كل فترة للوقوف على المعوقات، والعمل على تذليلها مع كافة الأطراف.
ومن جانبة قال أحمد خورشيد الرئيس التنفيذى لشركة تمويلى إن قرار البنك المركزي المصري بإلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة، يعد أحد أهم القرارات التي ستعطي دفعة قوية لدعم الاقتصاد المصري ، وذلك من خلال منح المزيد من التيسيرات لضمان وصول التمويل إلى الأسواق ، وخلق ملايين من فرص العمل للشباب ، وتحقيق الاستقرارالاقتصادي المستدام ، وإتاحة الفرصة للاقتصاد غير الرسمي للاندماج في القطاع الرسمي، وذلك في إطار مبادرات الدولة لتحقيق الشمول المالي.
رفع نسبة المستفيدين من تمويل المشروعات المتناهية الصغر
وكشفت هيئة الرقابة المالية في تقرير صادر عن انها تستهدف رفع نسبة المستفيدين من تمويل المشروعات المتناهية الصغر من 3.5 مليون مستفيد، حتى 4.5 مليون مستفيد بنهاية 2026، إضافة إلى، رفع قيمة التمويل حتى 50 مليار جنيه من خلال استراتيجية 2022-2026.
وأكدت أنها قدمت تمويلات بقيمة 18.9 مليار جنيه للمشروعات الصغير والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية أبريل الماضي لعام 2022، بنسبة تمويلية 60.59٪ تستحوذ عليها المشروعات متناهية الصغر، ويتبعها 18.95٪ تستحوذ عليها المشروعات الزراعية، والخدمية تستحوذ على نسبة 13.78٪ والإنتاجية على نسبة 6.68٪.
وتعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، تحقيق هذا الهدف من خلال إطلاق مبادرة تنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي متناهي الصغر، وتحفيز المزارعين على المشاركة في مجموعات التسويق محاصيلهم العظيم العائد، مع العمل على تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى اللازمة مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر، والتي ستدعم فعالية تلك المبادرة، كما تعتزم الهيئة تبني مبادرات مع الجهات المعنية لدعم وتطوير المؤسسات .