شارك مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية “تيكاد 8” المنعقدة بتونس.
وألقى مصطفى مدبولي كلمة، خلال الجلسة العامة الأولى بالقمة، حول الموضوعات الاقتصادية بحضور الرئيس التونسي قِيس سعيد، ورئيس السنغال ماكي سال، وموسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وعدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، فيما شارك في القمة افتراضيا “فوميو كيشيدا”، رئيس وزراء اليابان، بحسب بيان صحفي.
وأعرب مدبولي، عن دعم مصر الكامل للخطوات الإصلاحية التي يقودها الرئيس قيس سعيّد، وخالص التمنيات لتونس الشقيقة باستكمال الاستحقاقات المقبلة بنجاح.
4 تحديات أفريقية
ونوّه رئيس الوزراء، إلى وجود عدد من التحديات الاقتصادية شديدة الوطأة على القارة الأفريقية، لافتا كذلك إلى عدد من المحاور التي تستلزم التنسيق المشترك؛ بهدف اتخاذ خطوات فورية وفعّالة لتعزيز جهود القارة في تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح رئيس الوزراء، في هذا السياق، أن المحور الأول يتمثل في أهمية تنويع مصادر واردات الغذاء، وتأمين سلاسل الإمداد لدول القارة، بما في ذلك السيطرة على ارتفاع الأسعار، مع ضرورة التنسيق المشترك من أجل النهوض بالسياسات الوطنية الزراعية الأفريقية؛ سعياً للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، على اعتبار التأثير المباشر للأزمة الغذائية على أوضاع السلم والأمن في أفريقيا، وهو الأمر الذي يستدعي دعم الدول الأفريقية، عبر تقديم حزم تحفيزية لاقتصاداتها.
وأشار مصطفى مدبولي، إلى أن المحور الثاني يركز على الحاجة لإيلاء أولوية خاصة لتخفيف أعباء الديون عن كاهل دول القارة، خاصة في ظل ما نواجهه من تحديات دولية قاسية.
وأضاف في هذا الصدد: من هنا تبرز أهمية التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويأتي ذلك استمراراً لخطة عمل “يوكوهاما”، التي دشنها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أخيه الراحل “شينزو آبي” عام 2019.
بينما يسلط المحور الثالث الضوء على ضرورة العمل على تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، باعتبارها حجر الزاوية في الوصول إلى التكامل الاقتصادي المنشود بقارتنا الأفريقية؛ سعياً لتحسين مناخ الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
وأوضح رئيس الوزراء، أن المحور الرابع يناقش قضية تغير المناخ، باعتبارها من القضايا الحيوية المهمة التي تتطلب تكاتفاً دولياً، ومن هذا المنطلق فإن مصر ستسعى، خلال رئاستها لمؤتمر الدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي (COP27) الذي ستستضيفه مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، لإعادة توجيه دفة المناقشات الدولية لصالح تفعيل مبدأ المسئولية المشتركة، وتعزيز جهود التكيف والتخفيف من حدة الآثار المناخية، وزيادة التمويل الدولي المتاح لدولنا الأفريقية، ونتطلع لمشاركتكم جميعا في هذا المحفل الدولي.
وأكمل، أنه بالإضافة إلى التركيز على أجندة التعافي الأخضر والانتقال العادل لتعزيز قدرة أفريقيا على الصمود أمام القضايا المرتبطة بتغير المناخ، ومن ثم نتطلع لاستمرار التنسيق القائم مع الشريك الياباني لدعم جهود وتطلعات القارة الأفريقية؛ من أجل تنفيذ تعهدات المناخ وتحويلها إلى واقع ملموس، وتوفير التمويل اللازم، خاصة في مجال التكيف.
وأكد رئيس الوزراء، أن التنمية الاقتصادية الحقيقية تستدعي تعزيز مناخ السلم والأمن داخل القارة الأفريقية، واعتماد مقاربة شاملة تحول دون العودة للصراعات.