تشهد العملات المشفرة تراجعاً كبيراً في أهم عناصرها حيث هبطت بيتكوين إلى نحو 20 ألف دولار، صباح اليوم الأحد، في مواصلة لخسائر هذه العملة الرقمية التي أدت لهبوطها بنحو 69%، عن أعلى مستوى بلغته هذا العام.
وفي أحدث تداول لها، تراجعت بيتكوين، العملة المشفرة الأكبر والأكثر شهرة في العالم، بنسبة 1.07%، إلى 19134دولارا صباح الأحد.
وبذلك تكون قد انخفضت عن أعلى مستوى لها هذا العام البالغ 48234 دولارا والذي سجلته في 28 مارس بحسب رويترز.
تراجعت عملة إيثريوم ثاني أكبر العملات المشفرة
في غضون ذلك، تراجعت عملة إيثريوم ثاني أكبر العملات المشفرة لتسجل 1.462 دولار بتراجع نحو 0.46%
بينما سجلت ثالث أكبر عملة رقمية في العالم هبوطا جديدا لتسجل 1.0005 بنحو 0.02%.
ويذكر أن السوق هبط أدنى مستوى التريليون دولار كقيمة سوقية لمجموع العملات الرقمية، ويسجل الآن 965.2 مليار دولارًا.
وارتفعت الأصول الخطرة مثل الأسهم والعملات الرقمية في الصيف على وجه التحديد لأن وول ستريت كانت تأمل في أن يبطئ بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادات أسعاره مع تباطؤ التضخم. ولكن نظرًا لأن الأسعار الآن ليست أقل بكثير من أعلى مستوياتها في عدة سنوات، فإن البيتكوين تواجه ضغوطًا. عندما تقدم الأصول الخالية من المخاطر مثل السندات الحكومية معدل عائد أعلى، فإن ذلك يجعل شراء الأصول ذات المخاطر العالية أقل جاذبية.
وتشهد العملات المشفرة تراجعات حادة نتيجة زيادة رغبة المستثمرين في التوجه نحو السندات واذون الخزانة المختلفة والاستثمارات الأقل خطرا من تلك العملات وخاصة في أوقات الأزمات ومعدلات التضخم المرتفعة.
يحرص المستثمرون على عدم المخاطرة في هذه العملات المشفرة خاصة بعد تصريحات الفيدرالي الأمريكي
ويحرص المستثمرون على عدم المخاطرة في هذه العملات المشفرة خاصة بعد تصريحات الفيدرالي الأمريكي والتي سببت ارتباكا في سوق العملات المشفرة وغيرها من الأسواق، حيث أكد رئيس الفيدرالي مؤخرا على استمرار البنك المركزي الأمريكي في مسيرته لكبح جماح التضخم بقوة، مما يتطلّب تحمّل تبعات هذه التحركات والتي قد تنعكس على معدلات النمو، وظروف سوق العمل.
تأتي تلك التصريحات على عكس بعض التوقعات التي رجّحت بدء الفيدرالي في تيسير نهجه في محاربة التضخم، بعد أن كان قد رفع أسعار الفائدة بـ0.75% في كل من الاجتماعين السابقين.
وقال باول: نتخذ خطوات قوية وسريعة لتعديل الطلب بحيث يتماشى بشكل أفضل مع العرض، ولإبقاء توقعات التضخم ثابتة.. وسنواصل ذلك حتى نتأكد من إنجاز المهمة.
وشدد جيروم باول على أن استقرار الأسعار هو مسئولية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو بمثابة حجر الأساس لاقتصادنا، فبدون استقرار الأسعار، لن يعمل الاقتصاد جيدا لأي شخص. وبدون استقرار الأسعار، لن نحقق فترة مستدامة من ظروف سوق العمل القوية التي تعود بالفائدة على الجميع.
وأقرّ باول بأن استعادة استقرار الأسعار سيستغرق بعض الوقت، ورجّح أن يتطلب خفض التضخم فترة مستدامة من النمو بأقل من المعدلات المعهودة.