استمع للمقالأعلنت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والرى أن 15 أكتوبر هو آخر موعد لتلقي طلبات التصالح والتقنين لأصحاب المنشآت والأعمال التي وقعت داخل منطقة الحظر النهائية للشواطئ البحرية بالمخالفة قبل 1 سبتمبر 2016.
وأضافت الهيئة، أنه يجب التقدم بطلب التصالح والتقنين خلال عام من تاريخ صدور القانون وذلك لجهات الولاية الواقع في نطاق ولايتها المخالفة ومن ثم تقديمه للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وذلك حتى يتثنى الجنة العليا للتراخيص المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2299 لسنة 2016 دراسة هذه الطلبات والنظر بشأنها حتى صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك طبقاً لما ورد بالمادة رقم 126 من قانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021 الصادر والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16 أكتوبر 2021.
ويشترط لذلك سداد أى مستحقات لجهات الولاية المختصر، والتقدم بطلب التصالح أو التقنين خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون وموافقة اللجنة العليا المختصة، ويحدد مجلس الوزراء مقابل الانتفاع والقواعد والضوابط والشروط اللازمة فى هذا الشأن.
وفى وقت سابق، نفذت الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري اليوم قرارت إزالة لـ 3 عائمات مخالفة بمنطقة الكيت كات بالبر الغربي لنهر النيل بمحافظة الجيزة، في ضوء توجيهات الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري باستمرار حملات الإزالات الموسعة لمختلف أشكال التعديات على مجرى نهر النيل الرئيسى وفرعيه.
وصرح عبد العاطى أنه سبق توجيه إنذارات لهذه العائمات المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها ، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ الإزالات بتأمين كامل من قوات الشرطة وبالتنسيق التام مع كافة الأجهزة المعنية ، وأن أعمال إزالة العائمات المخالفة بنطاق القاهرة الكبرى ستتواصل خلال الأيام القادمة.
وأكد عبد العاطى أن هذه الإزالات تُعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه القيام بأي شكل من أشكال التعدي على نهر النيل ، وأن أجهزه الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لكافه أشكال التعديات على نهر النيل ومختلف المجارى المائية بهدف تحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية ولضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.
الجدير بالذكر أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يزيد عن 58 ألف حالة تعدى على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى بمساحة حوالى 8.40 مليون متر مربع ، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.