استمع للمقالنشرت جريدة الوقائع الرسمية، صباح اليوم الأحد قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تفويض المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفات بالطرق الإدارية على نفقة المخالف.
وأكدت الجريدة الرسمية، أن ذلك جاء بعد الاطلاع على المادة 165 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وعلى القرار الوزاري رقم 290 لسنة 2018.
ونص القرار، على أن يفوض المحافظين كل فى نطاق المحافظات في اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن الأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتهـا بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
وكان أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام مجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، جرم التعدى على الرقعة الزراعية وغلظ العقوبة واعتبر القانون أن التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وهو ما نأمل أن يكون رسالة للجميع لوقف إى تعدى على الأرض الزراعية والحفاظ على ما تبقى منها حتى لا تنخفض الأراضى القديمة أكثر من ذلك.
وعلى صعيد زيادة الفرص الاستثمارية في قطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة، قال “وزير الزراعة” إن الوزارة أعدت قائمة بالفرص الاستثمارية المتوفرة في قطاع الزراعة بكافة تفاصيلها، وتم إرسالها للهيئة الاستثمار لنشرها على موقعها الرسمي، سواء كانت أراضي استصلاح زراعي، مشروعات للإنتاج الحيواني والداجني والسمكي ومفرخات وغيرها.
ولفت “القصير” أن قطاع الزراعة من ضمن القطاعات ذات الأولوية في الإصلاح الهيكلي نظراً لسرعة تحقيقه معدلات النمو.
وفي سياق متصل، قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن الوزارة وافقت على عدد 2075 مشروعا من مشروعات النفع العام لإنشاء جامعات ومدارس ومستشفيات وصرف صحى ومساجد وكنائس ومراكز شباب بالقرى وغيرها من أنشطة النفع العام وحياة كريمة على مستوي الجمهورية.
أما فيما يخص الحفاظ على الأصول أشار “القصير” إلى أن رفع كفاءة الأصول يعتبر أحد أهم أهداف الوزارة في الفترة الحالية وبشكل إقتصادي، ومن أجل ذلك فقد تم ولأول مرة في تاريخ الوزارة حصر كافة الأصول التابعة لكافة الجهات والهيئات التابعة لها حيث بلغ إجمالي ما تم حصره عدد (1500) أصل ما بين (مستغل – غير مستغل – ومؤجر ومتعدي عليه ) وتم وضع خطة لرفع كفاءة إستخدام هذه الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي لها وإنهاء التعديات على الأصول المتعدي عليها ، وهناك عدد كثير من الأصول تم إعادة تأجيرها بمقابل حق انتفاع اقتصادى والجزء الأخر المرتبط بالبحوث الزراعية وغيرها تم إتخاذ إجراءات لرفع كفاءة توظيفه للغرض الذي خصص من أجله.