استمع للمقالقال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن اتحاد الصناعات المصرية يلعب دورًا مهمًا فى خدمة جميع القطاعات الصناعة المصرية، مؤكدًا خلال لقائه بأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات أن القاطع الخاص شريك أساسى فى النهوض بالصناعة المصرية وتحقيق نمو اقتصادى شامل وفقاً لخطة واهداف الوزارة .
حضر اللقاء المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذى للاتحاد .
توفير مناخ يساعد فى زيادة النمو الصناعى
أضاف الوزير أن مراجعة السياسة الصناعية لمصر من الأمور الهامة التى تسعى إليها الوزارة فى الفترة الحالية بالتنسيق مع منظمات الأعمال لوضع سياسة متكاملة بعد مراجعة التشريعات والإجراءات المطبقة على بيئة العمل الصناعى لتوفير مناخ عام يساعد فى الارتقاء بالإنتاج المحلى وزيادة معدلاته لتغطية الطلب فى السوق المحلية والتصدير للسوق العالمية وتوفير العديد من فرص العمل ورفع نسبة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى .
أوضح سمير أن أهم التشريعات التى تراجعها الوزارة حالياً هو قانون تفضيل المنتج المحلى وتعديلاته قانون التنمية الصناعية مشيراً إلى حرص الوزارة على تطوير الهيئات التابعة للوزارة للقيام بدورها فى خدمة الصناعة المصرية .
توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج
وأكد الوزير أن الحكومة تسعى لتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج للمصانع المصرية للضمان تدفق الإنتاج بلا توقف مشيراً إلى أن الوزارة تتواصل مع كافة الأجهزة المعنية لعلاج أى مشاكل تواجه المصنعين .
كما أكد سميرعلى أنه وجه هيئة التنمية الصناعية بتطبيق قانون التراخيص ومنح الرخصة خلال 7 أيام بالاخطار و20 يوم للترخيص المسبق وميكنة كافة الخدمات التى تقدمها الهيئة للمستثمرين والعمل بلامركزية مطالباً بموافاة الوزارة بأية حالات تماطل فى المدة المحددة لإتخاذ إجراء حاسم بشأنها.
تصور شامل للاصلاحات اللازمة الصناعة
ومن جانبه أكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية حرص الاتحاد على دعم جهود الوزارة في الارتقاء بالقطاع الصناعي من خلال تبادل الرؤى للوصول الي خطوات ملموسة لدعم الصناعة الوطنية، مشيراً فى هذا الاطار إلى انتهاء الاتحاد من إعداد تصور شامل بكافة الاصلاحات اللازمة على مستوى كافة القطاعات الصناعية لدفع النمو الصناعى وتحفيز الاستثمار الاجنبى المباشر فى القطاعات الصناعية.
وأشار السويدى إلى أهمية اعداد دراسات حول الأثر الاقتصادى لأية أعباء جديدة يتم فرضها على القطاع الصناعى وقياس مدى جدواها ، فضلاً عن ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتروات الحكومية وكذا فى تنفيذ المشروعات القومية لانعكاس ذلك على زيادة إنتاجية المصانع وتوفير فرص العمل .
أما المهندس طارق توفيق وكيل الاتحاد فأكد على أهمية تطوير سلاسل القيمة المحلية والتركيز على الصناعات المغذية بهدف تحقيق التكامل بين كافة القطاعات الصناعية ، مطالباً بضرورة توفير المزيد من الآليات التمويلية الميسرة أمام المشروعات الإنتاجية بهدف منح دفعة للاستثمار فى القطاع الصناعى