تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تزعم صدور قرار برفع أسعار الدولار الجمركي، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء.
كما أكدت وزارة المالية، أنه لا صحة لرفع أسعار الدولار الجمركي، وأن المنشورات المتداولة لا أساس لها من الصحة، وأنه لا يوجد الآن ما يسمى بالدولار الجمركي حتى تقوم وزارة المالية أو مصلحة الجمارك برفعه أو خفضه، مُشددةً على أن مصلحة الجمارك تستخدم أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي المصري كل يوم، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.
وفى السابق أكد المرصد الإعلامى لوزارة المالية، أنه تابع تداول أخبار غير دقيقة بأن وزارة المالية أو مصلحة الجمارك رفعت «الدولار الجمركى»، قائلاً: «لا يوجد الآن ما يسمى بالدولار الجمركي» حتى تقوم وزارة المالية أو مصلحة الجمارك برفعه أو خفضه».
مصلحة الجمارك تستخدم أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي
ذكر بيان للمرصد الإعلامى لوزارة المالية، أن مصلحة الجمارك تستخدم أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي كل يوم.
أضاف البيان، أنه ينبغى على الجميع أن يكونوا أكثر وعيًا فى استيقاء المعلومات، ولا يحصلون عليها إلا من مصادرها الموثوقة، لافتًا إلى أن هناك صفحات غير رسمية بالفيس بوك تنشر بعض «البوستات» التى تخص منظومة العمل الإدارى بمصلحة الجمارك، والتى قد يُفهم منها خطأ أنه يوجد الآن ما يسمى بالدولار الجمركى بينما الأمر فى حقيقته مجرد تنبيه باستخدام أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي كل يوم.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر، بما تمتلكه من إرادة سياسية داعمة ومحفزة للقطاع الخاص، وبنية تحتية قوية ومؤهلة وجاذبة، تفتح أبوابها للاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ فى ظل العمل على إصدار وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، التى تعد ضمانة حقيقية واستراتيجية فعَّالة لتمكين القطاع الخاص، وتعميق مشاركته في النشاط الاقتصادي، وتبعث برسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، تُعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصرى.
مصر تفتح أبوابها.. للاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
قال الوزير، فى لقائه مع هانى سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، على هامش مشاركتهما فى فعاليات «منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إننا حريصون على تعظيم جهود تنويع مصادر وأدوات التمويل لخفض تكلفة الاستثمارات التنموية، خاصة مع تزايد حدة تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وما يترتب عليها من ارتفاع فى تكلفة التمويل، لافتًا إلى تنامى فرص التعاون المشترك مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في العديد من المشروعات الاقتصادية، ودراسة الاستفادة من خبراتها فى إصدار مصر لصكوك خضراء؛ على النحو الذى يُسهم فى جذب شرائح من المستثمرين الجدد؛ بما يُساعد فى استدامة تحريك عجلة الاقتصاد، وخلق المزيد من فرص العمل، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
